عواصم - (وكالات): اتهم مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح عزام الأحمد الأربعاء حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة بـ "بعدم الالتزام" باتفاق المصالحة الذي وقعته الحركتان الفلسطينيتان في القاهرة، والذي ستتولى بموجبه السلطة الفلسطينية إدارة قطاع غزة اعتبارا من الجمعة. وردت حماس باتهام فتح بـ "عدم التزام تنفيذ الاتفاق" مؤكدة أنها "لن تنجر إلى مناكفات إعلامية". وفي موقف غير مسبوق قد يعرقل المصالحة الفلسطينية، أكد الأحمد أن "حماس غير ملتزمة بما وقعته من اتفاق في القاهرة حول إنهاء الانقسام" مشيرا إلى أنه "حتى هذه اللحظة، فإن المشاكل والعراقيل من قبل حماس ما زالت موجودة بل وتتزايد". وأضاف "حركة حماس لم تمكن الحكومة من تسلم مسؤولياتها كافة حتى الآن في قطاع غزة". ووقعت حماس وفتح اتفاق مصالحة في العاصمة المصرية في 12 أكتوبر، وتسلمت السلطة الفلسطينية بموجبه الوزارات والمعابر في القطاع. وبموجب الاتفاق، من المقرر أن تتولى السلطة الفلسطينية إدارة القطاع بحلول الأول من ديسمبر، ولكن هناك شكوك حول إمكان تطبيق ذلك. وتابع الأحمد "إننا نسابق الزمن ونريد أن يتم تنفيذ الخطوة الأولى من الاتفاق قبل موعد الأول من ديسمبر". وردا على تصريحات الأحمد، أكد القيادي في حركة حماس في غزة باسم نعيم أن قيادة "السلطة الفلسطينية وفتح تصر على الاستمرار بالمناكفات ولم تلتزم بتنفيذ اتفاق المصالحة". بينما قال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم "لن ننجر إلى مناكفات إعلامية من شأنها تسميم الأجواء". وفي وقت سابق الأربعاء، تم منع موظفين تابعين للسلطة الفلسطينية من العودة إلى عملهم غداة قرار الحكومة الفلسطينية إعادة موظفيها إلى عملهم. وذكر شهود أنه تم منع موظفي وزارات الحكم المحلي والأوقاف والمالية والصحة والتعليم من العودة إلى أماكن عملهم. وكان هؤلاء أحجموا عن التوجه إلى مراكز عملهم بطلب من السلطة بعدما سيطرت حركة حماس على القطاع في 2007. ومنع موظفون عينتهم حركة حماس وزير الحكم المحلي حسين الأعرج التابع للسلطة الفلسطينية من دخول مكتبه في مقر الوزارة بمدينة غزة، وفق ما أعلن الناطق باسم الحكومة يوسف المحمود. واتهم الأحمد حركة حماس بـ "افتعال إضراب موظفين" موضحا أن الإضراب كان "مفتعلا لشل عمل الوزارات وتعطيل العمل". وتعتبر إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حماس "منظمة إرهابية"، وتطالب بتخليها عن العمل المسلح ضد الدولة العبرية والاعتراف بإسرائيل. وفي محاولة لاحتواء المواقف المتشنجة والاتهامات المتبادلة، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرارا "بوقف جميع التصريحات التي تتناول المصالحة والوطنية والمتسببين في عرقلتها فورا" بحسب بيان نشرته وكالة وفا الرسمية للأنباء. وأضاف البيان أن هذا يأتي "من أجل المصلحة الوطنية الفلسطينية وعلاقاتنا مع الأشقاء المصريين مع التقيد الفوري بالقرار وللضرورة القصوى". ووقعت حركتا فتح وحماس اتفاق مصالحة في العاصمة المصرية في 12 أكتوبر تسلمت السلطة الفلسطينية بموجبه الوزارات والمعابر في القطاع. ومن المقرر أن تتسلم إدارة القطاع بشكل كامل بحلول الجمعة. لكن هناك شكوك حول إمكان حدوث ذلك. وسيطرت حماس على قطاع غزة منتصف عام 2007 بعد أن طردت عناصر فتح الموالين للرئيس الفلسطيني محمود عباس إثر اشتباكات دامية. وتفرض إسرائيل منذ 10 سنوات حصارا جويا وبريا وبحريا على القطاع الذي يبلغ عدد سكانه نحو مليوني شخص. من جهة أخرى، لم ترفع السلطة الفلسطينية حتى الآن العقوبات التي فرضتها في الأشهر الماضية بهدف الضغط على حماس، على الرغم من الوعود في هذا الإطار التي ترافقت مع توقيع المصالحة. وبين التدابير التي ينتظر سكان قطاع غزة بفارغ الصبر إلغاءها، خفض رواتب موظفي السلطة في القطاع، والتوقف عن دفع فاتورة الكهرباء التي تزود بها إسرائيل القطاع. ويعيش مليونا شخص في غزة في ظروف اقتصادية صعبة بفعل الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع وإغلاق مصر لمعبر رفح، المتنفس الوحيد مع الخارج. ويشكل الانقسام الفلسطيني واحدة من العقبات الرئيسية في طريق السلام مع إسرائيل. ويمكن لعودة السلطة الفلسطينية، الجهة المحاورة لإسرائيل، إلى غزة، أن يفتح آفاق تسوية. وهناك شكوك حقيقية في إمكان قيام حماس بالفعل بتسليم القوى إلى السلطة الفلسطينية الجمعة، وإن كان سيكون الأمر رمزيا فقط. ومن بين القضايا العالقة في اتفاق المصالحة، مسألة الأمن وسلاح كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس في غزة. ومن القضايا الشائكة أيضا في ملف المصالحة، مصير عشرات آلاف الموظفين المدنيين والعسكريين الذين وظفتهم حماس بعد سيطرتها على قطاع غزة. وتدعم الأمم المتحدة عملية المصالحة. وقال منسق عملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف للصحافيين في غزة الأربعاء إن "الاتفاق الذي تم التوصل إليه في القاهرة اتفاق مهم للغاية". وأعرب ملادينوف عن أمله أن يؤدي الاتفاق إلى تحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة مبديا أمله أيضا بأن تؤدي المحادثات الجديدة المقررة في القاهرة بين الفصائل الفلسطينية الشهر المقبل إلى "ضمان تنفيذ اتفاق القاهرة في الوقت المناسب".
فتح حماس القاهرة الاتهامات الالتزام