تونس - نصرالدين بن حديد
أخيرًا وبعد مفاوضات طويلة وجدّ معقدة، تخللتها حالات توتر عديدة، توصلت الحكومة التونسية و"الاتحاد العام التونسي للشغل"، أعرق النقابات وأكثرها حضورًا على الساحة، إلى اتفاق ينصّ على تمديد سن التقاعد في القطاع العام وجعله إجباريا إلى حدود سن 62 عاما، وأن يكون اختياريا إلى حدود 65 سنة. علمًا بأن الشروع في التطبيق سيكون مع بداية سنة 2020، وفق ما صرّح لوسائل الإعلام المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية التونسية كمال المدوري.
وفي هذا الصدد، تجد الحكومة التونسية نفسها بين خيارات متناقضة، أوّلها، تخفيض عدد موظفي القطاع الحكومي، وثانيا دفع هؤلاء الموظفين للعمل لفترة أطول بحثا عن المحافظة على نسبة التقاعد عند المغادرة، وثالثًا، البحث عن دور لهذه القوّة العاملة التي لا يمكن الاستهانة بها عددا وكفاءة، ضمن سوق العمل.
وقدّم المدّوري في تصريح في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء "الرسمية"، أثناء دورة تكوينية نظمتها وزارته الخميس الماضي "مختلف سيناريوهات إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي"، مضيفًا أن "الاتفاق يقضي بالترفيع في سن التقاعد بسنتين بصفة إجبارية وفق مراحل مع ثلاث سنوات بصفة اختيارية".
وأكد المدّوري أن "الترفيع في سن التقاعد سيكون بداية من 2019 لمن سيبلغون التقاعد بسنة واحدة وبسنتين لمن سيبلغون سن التقاعد في 2020"، موضحا أنه "يمكن لهذه الشريحة الأخيرة التي ستبلغ 60 عاما في 2020 وقبل بلوغ 62 سنة وهي إجبارية أن تختار وفق مطلب يقدم للمؤجر الترفيع في سن تقاعدهم إما بعام أو عامين أو ثلاثة أعوام "أي 63 أو64 أو 65 سنة".
وأضاف المصدر أنّ "ميثاقا سيبرم في الأيام القادمة بين الحكومة واتحاد الشغل من أجل تدوين اتفاق الترفيع في سن التقاعد".
ووجب الإشارة إلى أنّ "الحكومة قدّمت عديد الدراسات التي أوضحت أنّ عدد موظفي القطاع العام في تونس أكبر بكثير من المعدلات العالمية، إضافة إلى سوء التوزيع، مما جعل الحكومة تتوقف عن نظام الانتداب نهائيا، مع استثناء قطاع الصحة وكذلك التعليم، وفق حاجة كلّ قطاع، وكذلك العمل بكلّ الوسائل بغية التخفيض من حجم الموظفين، سواء بعدد تعويض من يغادرون بفعل التقاعد، أو إطلاق برامج تشجع الموظفين على المغادرة والعمل للحساب الخاص".
الحملة الأولى من "التقاعد المبكّر"، أو وفق التسمية الرسمية "القانون المتعلق بالمغادرة الاختيارية للأعوان العموميين" لا يزال مشروعًا وتأمل الحكومة أن يؤدّي بمجرّد المصادقة عليه إلى تخفيف الأعباء عن الموازنة، التي تستهلك أجور القطاع العام قرابة الثلث منها.
علماء الاجتماع خاصة يرون أنّ هذه الخطوات وإن قدّمت حلاّ جزئيا لمشكلة فائض الموظفين في القطاع العمومي، إلاّ أن وجود هذا الفائض خارج قطاع العمل الرسمي، سيجعلهم يحاولون الالتحاق بالقطاع الخاص، الذي يرى فيهم كفاءة وخبرة تفوق ما يملك خريجو الجامعات، وكذلك يقبل هؤلاء المتقاعدون على العمل بأجر أدنى.
من ناحية أخرى أطلقت جمعية غير حكومية، حملة إعلانية، تشجع المتقاعدين على الانخراط في الجمعيات، ومن ثمة إثراء المجتمع المدني من خلال التطوّع في أعمال تنفع المجتمع، مثل التعليم وتحسين البنية التحتية وكذلك القضاء على المساكن غير اللائقة، إلاّ أنّ الإجماع قائم بمحدودية هذه الحملة وأنها ستكون دون ما هو مأمول منها.
أخيرًا وبعد مفاوضات طويلة وجدّ معقدة، تخللتها حالات توتر عديدة، توصلت الحكومة التونسية و"الاتحاد العام التونسي للشغل"، أعرق النقابات وأكثرها حضورًا على الساحة، إلى اتفاق ينصّ على تمديد سن التقاعد في القطاع العام وجعله إجباريا إلى حدود سن 62 عاما، وأن يكون اختياريا إلى حدود 65 سنة. علمًا بأن الشروع في التطبيق سيكون مع بداية سنة 2020، وفق ما صرّح لوسائل الإعلام المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية التونسية كمال المدوري.
وفي هذا الصدد، تجد الحكومة التونسية نفسها بين خيارات متناقضة، أوّلها، تخفيض عدد موظفي القطاع الحكومي، وثانيا دفع هؤلاء الموظفين للعمل لفترة أطول بحثا عن المحافظة على نسبة التقاعد عند المغادرة، وثالثًا، البحث عن دور لهذه القوّة العاملة التي لا يمكن الاستهانة بها عددا وكفاءة، ضمن سوق العمل.
وقدّم المدّوري في تصريح في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء "الرسمية"، أثناء دورة تكوينية نظمتها وزارته الخميس الماضي "مختلف سيناريوهات إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي"، مضيفًا أن "الاتفاق يقضي بالترفيع في سن التقاعد بسنتين بصفة إجبارية وفق مراحل مع ثلاث سنوات بصفة اختيارية".
وأكد المدّوري أن "الترفيع في سن التقاعد سيكون بداية من 2019 لمن سيبلغون التقاعد بسنة واحدة وبسنتين لمن سيبلغون سن التقاعد في 2020"، موضحا أنه "يمكن لهذه الشريحة الأخيرة التي ستبلغ 60 عاما في 2020 وقبل بلوغ 62 سنة وهي إجبارية أن تختار وفق مطلب يقدم للمؤجر الترفيع في سن تقاعدهم إما بعام أو عامين أو ثلاثة أعوام "أي 63 أو64 أو 65 سنة".
وأضاف المصدر أنّ "ميثاقا سيبرم في الأيام القادمة بين الحكومة واتحاد الشغل من أجل تدوين اتفاق الترفيع في سن التقاعد".
ووجب الإشارة إلى أنّ "الحكومة قدّمت عديد الدراسات التي أوضحت أنّ عدد موظفي القطاع العام في تونس أكبر بكثير من المعدلات العالمية، إضافة إلى سوء التوزيع، مما جعل الحكومة تتوقف عن نظام الانتداب نهائيا، مع استثناء قطاع الصحة وكذلك التعليم، وفق حاجة كلّ قطاع، وكذلك العمل بكلّ الوسائل بغية التخفيض من حجم الموظفين، سواء بعدد تعويض من يغادرون بفعل التقاعد، أو إطلاق برامج تشجع الموظفين على المغادرة والعمل للحساب الخاص".
الحملة الأولى من "التقاعد المبكّر"، أو وفق التسمية الرسمية "القانون المتعلق بالمغادرة الاختيارية للأعوان العموميين" لا يزال مشروعًا وتأمل الحكومة أن يؤدّي بمجرّد المصادقة عليه إلى تخفيف الأعباء عن الموازنة، التي تستهلك أجور القطاع العام قرابة الثلث منها.
علماء الاجتماع خاصة يرون أنّ هذه الخطوات وإن قدّمت حلاّ جزئيا لمشكلة فائض الموظفين في القطاع العمومي، إلاّ أن وجود هذا الفائض خارج قطاع العمل الرسمي، سيجعلهم يحاولون الالتحاق بالقطاع الخاص، الذي يرى فيهم كفاءة وخبرة تفوق ما يملك خريجو الجامعات، وكذلك يقبل هؤلاء المتقاعدون على العمل بأجر أدنى.
من ناحية أخرى أطلقت جمعية غير حكومية، حملة إعلانية، تشجع المتقاعدين على الانخراط في الجمعيات، ومن ثمة إثراء المجتمع المدني من خلال التطوّع في أعمال تنفع المجتمع، مثل التعليم وتحسين البنية التحتية وكذلك القضاء على المساكن غير اللائقة، إلاّ أنّ الإجماع قائم بمحدودية هذه الحملة وأنها ستكون دون ما هو مأمول منها.