التعبير عن التعاطف مع شخص أو منظمة أو نظام أو موقف حق لا ينازع فيه المرء، فمن حق كل إنسان أن يعبر عما يراه صوابا ويبدي تعاطفه مع من أو ما يعتقد أنه على حق، لكن قولاً كذاك الذي نشره أخيراً حسين أمير عبد اللهيان، المساعد الخاص للجنة الخارجية بمجلس النواب الإيراني، في حسابه على «تويتر» واهتمت ماكينة الإعلام الفارسي بترويجه لا يمكن أن يؤخذ إلا على أنه تهديد للبحرين ورسالة إلى «المعارضة» كي تستعد لمرحلة جديدة ستجد خلالها الدعم الموعود به من قبل إيران.
ليس مقبولاً من عبد اللهيان ولا من غيره دعوة الأمم المتحدة للاهتمام الجاد بما زعم أنه «انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين»، وليس مقبولاً منه القول بأن «على الأمم المتحدة فعل ذلك قبل اندلاع نيران انفجار سياسي بشكل أوسع في البحرين» لأن هذه العبارة لا تفسير لها سوى أنها تهديد للبحرين وإشارة للمحسوبين على إيران ليستعدوا لـ «الانفجار» بل «لينفجروا».
هذا التدخل الإيراني الفج في شؤون البحرين الداخلية، وهذا الدعم المتنامي لأولئك الذين اعتبروا أنفسهم «في ثورة» هو ما ينبغي أن تتم دعوة الأمم المتحدة للاهتمام الجاد به وليس بحقوق الإنسان في البحرين، فملف البحرين في هذا المجال لا تشوبه شائبة والعالم كله يلاحظ تطوره ومدى التزام حكومة البحرين بالمبادئ والقرارات الدولية في هذا الخصوص وبكل ما وعدت به.
ملف حقوق الإنسان في إيران هو الذي يحتاج إلى الاهتمام به من قبل كل العالم، فانتهاكات حقوق الإنسان في هذا البلد في العقود الأربعة الأخيرة تزيد عن انتهاكات حقوق الإنسان في بلدان العالم مجتمعة، ومن يشكك في هذا ليس عليه سوى التواصل مع المعارضة الإيرانية التي ستوفر له كل الأدلة على ذلك. يكفي متابعة ما ينشر من أخبار عن عمليات الإعدام التي تنفذ يومياً بسبب ومن دون سبب، فإيران وحقوق الإنسان ضدان لا يلتقيان.
الأمور التي تتم محاسبة المواطنين عليها في إيران لا تتم محاسبة المواطنين عليها في البحرين، وهذا أمر تعرفه إيران جيداً، فالبحرين بلد مؤسسات وكل تشريع جديد فيها يتم التأكد من مدى توافقه مع الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان قبل إصداره، ولولا أن البحرين هكذا لما استمرت المشكلة التي عانت منها على مدى سبع سنوات كل هذه المدة. ما منع البحرين من حسم الأمور سريعاً هو أنها تراعي حقوق الإنسان وتلتزم بما وقعت عليه، وهذا أمر لا يختلف اثنان على أنه لا يحدث في إيران ولا يمكن أن يحدث فيها طالما استمر حكم الملالي فيها.
التطورات الأخيرة في البحرين ستعمد إيران إلى استغلالها إلى أقصى حد ممكن وستبذل الكثير كي تستفيد منها، لهذا فإن دعوة عبد اللهيان الأمم المتحدة لفعل شيء «قبل اندلاع نيران انفجار سياسي بشكل أوسع» ينبغي التعامل معها بكثير من الجدية والصرامة، وبكثير من التشكيك في أنها عبارة مفتاحية تفهمها «المعارضة» هنا وستنفذ ما تحتويها من توجيهات وأوامر.
ليتعاطفوا مع كل من يحبون أن يتعاطفوا معه، وليعبروا عن مشاعرهم بالطريقة التي تريحهم، وليتخذوا ما يشاؤون من مواقف، لكنهم أبداً لن يستطيعوا إقناع العالم بأن ملف حقوق الإنسان في البحرين تشوبه شوائب. العالم لا يمكنه أن يقتنع بأن هناك بلداً في هذا العصر يعاني فيه ملف حقوق الإنسان مثلما يعاني منه هذا الملف في إيران. لعل الأفضل من دعوة عبد اللهيان للأمم المتحدة أن تفعل ما طالبه بها دعوة العالم لدراسة كيفية تجرؤ المسؤولين الإيرانيين على مطالبة الآخرين بما لا يتحقق في بلادهم.
ليس مقبولاً من عبد اللهيان ولا من غيره دعوة الأمم المتحدة للاهتمام الجاد بما زعم أنه «انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين»، وليس مقبولاً منه القول بأن «على الأمم المتحدة فعل ذلك قبل اندلاع نيران انفجار سياسي بشكل أوسع في البحرين» لأن هذه العبارة لا تفسير لها سوى أنها تهديد للبحرين وإشارة للمحسوبين على إيران ليستعدوا لـ «الانفجار» بل «لينفجروا».
هذا التدخل الإيراني الفج في شؤون البحرين الداخلية، وهذا الدعم المتنامي لأولئك الذين اعتبروا أنفسهم «في ثورة» هو ما ينبغي أن تتم دعوة الأمم المتحدة للاهتمام الجاد به وليس بحقوق الإنسان في البحرين، فملف البحرين في هذا المجال لا تشوبه شائبة والعالم كله يلاحظ تطوره ومدى التزام حكومة البحرين بالمبادئ والقرارات الدولية في هذا الخصوص وبكل ما وعدت به.
ملف حقوق الإنسان في إيران هو الذي يحتاج إلى الاهتمام به من قبل كل العالم، فانتهاكات حقوق الإنسان في هذا البلد في العقود الأربعة الأخيرة تزيد عن انتهاكات حقوق الإنسان في بلدان العالم مجتمعة، ومن يشكك في هذا ليس عليه سوى التواصل مع المعارضة الإيرانية التي ستوفر له كل الأدلة على ذلك. يكفي متابعة ما ينشر من أخبار عن عمليات الإعدام التي تنفذ يومياً بسبب ومن دون سبب، فإيران وحقوق الإنسان ضدان لا يلتقيان.
الأمور التي تتم محاسبة المواطنين عليها في إيران لا تتم محاسبة المواطنين عليها في البحرين، وهذا أمر تعرفه إيران جيداً، فالبحرين بلد مؤسسات وكل تشريع جديد فيها يتم التأكد من مدى توافقه مع الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان قبل إصداره، ولولا أن البحرين هكذا لما استمرت المشكلة التي عانت منها على مدى سبع سنوات كل هذه المدة. ما منع البحرين من حسم الأمور سريعاً هو أنها تراعي حقوق الإنسان وتلتزم بما وقعت عليه، وهذا أمر لا يختلف اثنان على أنه لا يحدث في إيران ولا يمكن أن يحدث فيها طالما استمر حكم الملالي فيها.
التطورات الأخيرة في البحرين ستعمد إيران إلى استغلالها إلى أقصى حد ممكن وستبذل الكثير كي تستفيد منها، لهذا فإن دعوة عبد اللهيان الأمم المتحدة لفعل شيء «قبل اندلاع نيران انفجار سياسي بشكل أوسع» ينبغي التعامل معها بكثير من الجدية والصرامة، وبكثير من التشكيك في أنها عبارة مفتاحية تفهمها «المعارضة» هنا وستنفذ ما تحتويها من توجيهات وأوامر.
ليتعاطفوا مع كل من يحبون أن يتعاطفوا معه، وليعبروا عن مشاعرهم بالطريقة التي تريحهم، وليتخذوا ما يشاؤون من مواقف، لكنهم أبداً لن يستطيعوا إقناع العالم بأن ملف حقوق الإنسان في البحرين تشوبه شوائب. العالم لا يمكنه أن يقتنع بأن هناك بلداً في هذا العصر يعاني فيه ملف حقوق الإنسان مثلما يعاني منه هذا الملف في إيران. لعل الأفضل من دعوة عبد اللهيان للأمم المتحدة أن تفعل ما طالبه بها دعوة العالم لدراسة كيفية تجرؤ المسؤولين الإيرانيين على مطالبة الآخرين بما لا يتحقق في بلادهم.