الجزائر - عبد السلام سكية
أحال عميد قضاة التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة بئر مراد رايس بالجزائر العاصمة إحدى أضحم الفضائح التي هزت مكتب القناة الرياضية القطرية "بي إن سبورت" في الجزائر، بسبب تهرّبها من تسديد مبلغ 20 مليار سنتيم – ما يعادل 2 مليون دولار أمريكي - لمديرية الضرائب، بعد مسحها بطرق مخالفة للقانون، وهي الجريمة التي وجهت فيها أصابع الاتهام لمسير القناة و6 من إطارات مصالح الضرائب ووزارة المالية، بعد استفادتهم من إجراءات الاستدعاء المباشر عن تهمة التملص الضريبي وسوء استغلال الوظيفة.
وحسب مصادر قضائية، فإن فتح الملف كان عقب ورود معلومات مؤكدة مفادها أن "مسير مكتب القناة الرياضية "القطرية بي إن سبورت" وهو صاحب شركة معتمدة في الجزائر في بيع أجهزة الإستقبال الرقمية وتوفير خدمات عن بعد في العاصمة الجزائر، قد تمكن من مسح ديون الضرائب المترتبة على القناة والمقدرة بـ20 مليار سنتيم -2 مليون دولار-، خلال عامي، 2014 و2015، والتي كانت تمثل الخدمات التي قدمها مسير الشركة لفائدة القناة التي يترأسها بطرق ملتوية، وذلك بتواطؤ مع عدد من الموظفين بمديرية الضرائب ووزارة المالية، حيث حركت مديرية الضرائب شكوى مصحوبة بادعاء مدني لدى قاضي التحقيق بمحكمة الحال، خاصة أن القناة محل المتابعة صدر في حقها عدة إعذارات وأوامر بدفع المبلغ سالف الذكر لفائدة الخزينة العمومية، إلا أنه تم إلغاء الأمر وإعفاء القناة من تسديد المبلغ بإيعاز من إطار بوزارة المالية، في انتظار ما ستسفر عنه جلسة المحاكمة التي خصص لها موعد خلال الشهر الجاري.
أحال عميد قضاة التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة بئر مراد رايس بالجزائر العاصمة إحدى أضحم الفضائح التي هزت مكتب القناة الرياضية القطرية "بي إن سبورت" في الجزائر، بسبب تهرّبها من تسديد مبلغ 20 مليار سنتيم – ما يعادل 2 مليون دولار أمريكي - لمديرية الضرائب، بعد مسحها بطرق مخالفة للقانون، وهي الجريمة التي وجهت فيها أصابع الاتهام لمسير القناة و6 من إطارات مصالح الضرائب ووزارة المالية، بعد استفادتهم من إجراءات الاستدعاء المباشر عن تهمة التملص الضريبي وسوء استغلال الوظيفة.
وحسب مصادر قضائية، فإن فتح الملف كان عقب ورود معلومات مؤكدة مفادها أن "مسير مكتب القناة الرياضية "القطرية بي إن سبورت" وهو صاحب شركة معتمدة في الجزائر في بيع أجهزة الإستقبال الرقمية وتوفير خدمات عن بعد في العاصمة الجزائر، قد تمكن من مسح ديون الضرائب المترتبة على القناة والمقدرة بـ20 مليار سنتيم -2 مليون دولار-، خلال عامي، 2014 و2015، والتي كانت تمثل الخدمات التي قدمها مسير الشركة لفائدة القناة التي يترأسها بطرق ملتوية، وذلك بتواطؤ مع عدد من الموظفين بمديرية الضرائب ووزارة المالية، حيث حركت مديرية الضرائب شكوى مصحوبة بادعاء مدني لدى قاضي التحقيق بمحكمة الحال، خاصة أن القناة محل المتابعة صدر في حقها عدة إعذارات وأوامر بدفع المبلغ سالف الذكر لفائدة الخزينة العمومية، إلا أنه تم إلغاء الأمر وإعفاء القناة من تسديد المبلغ بإيعاز من إطار بوزارة المالية، في انتظار ما ستسفر عنه جلسة المحاكمة التي خصص لها موعد خلال الشهر الجاري.