عقدت هيئة جودة التعليم والتدريب، ضمن الحملة التوعوية التي تقودها للتعريف بالإطار الوطني للمؤهلات، لقاء تعريفيا بالإطار وعمليات الإدراج والتسكين والإسناد، لمنتسبي معهد البحرين للدراسات القضائية - المدير التنفيذي لمعهد الدراسات القضائية د. رمزان عبدالله النعيمي، ورئيس قسم إعداد وتصميم البرامج أ. مي المهنا- جاء ذلك يوم الاثنين الماضي، في مقر الهيئة بمنطقة السيف.

وعقدت الهيئة في وقت سابق ورشا توعوية للتعريف بالإطار الوطني للمؤهلات للمعنيين في القطاع الصناعي والقطاع المصرفي، والتعليمي والتدريبي، كما استهدفت الحملة كذلك الطلبة في الجامعات الحكومية، على أن يتم عقد ورش مماثلة للجامعات الخاصة.

وقالت الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب، د. جواهر المضحكي، إن الحملة التوعوية التي أطلقتها الهيئة، والتي تقوم على تنفيذها تأتي ضمن أطر الشراكة التي تجمع بين الهيئة والشركاء الاستراتيجيين، للتكامل والعمل جنب إلى جنب لتحقيق أهداف تطوير وتحسين قطاعي التعليم والتدريب.

وأكدت أن الحملة التعريفية تأتي لنشر ثقافة استدامة الجودة وتعزيزها في جميع القطاعات وتحسين الأداء، مستهدفة بذلك الكفاءات الوطنية المؤهلة للمشاركة في تنمية المجتمع، وتطوير نظم الأداء، انسجامًا مع مبادرات المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، الهادفة إلى استدامة تطوير الطاقات الوطنية والارتقاء بمهاراتها، ومستواها الأكاديمي؛ لتكون الخيار الأفضل والأول في سوق العمل.

من جانبه، قال المدير العام للإدارة العامة للإطار الوطني للمؤهلات د. طارق السندي إن الخطوات التي تقوم بها الهيئة ضمن تشجيع مؤسسات التعليم والتدريب، للتقدم لعمليات الإدراج المؤسسي وتسكين المؤهلات وفق شروط وضوابط هيئة جودة التعليم والتدريب المتعلقة في هذا الشأن، مشدداً على أن هذه الخطوات تسهم في طرح مؤهلات وشهادات تتلاءم واحتياجات سوق العمل لمؤهلات أكثر مهنية واحترافية، وتكون على دراية بواقع السوق المحلية والإقليمية عمليًّا وعلميًّا.

وأعرب المدير التنفيذي لمعهد الدراسات القضائية د.رمزان النعيمي، عن شكره للرئيس التنفيذي د. جواهر المضحكي، والقائمين على مشروع الإطار الوطني، لإتاحة هذه الفرصة للاطلاع على الإطار لما له من أهمية في تطوير قطاعي التعليم والتدريب، بالإضافة إلى التشاور حول أوجه الشراكة التي من الممكن أن تفعل بين المعهد والهيئة، مثنيا كذلك على الجهود التي تبذل من قبل الهيئة للارتقاء بأداء المخرجات التعليمية والتدريبية في كافة القطاعات، وفق الرؤية الوطنية 2030.

وخلال اللقاء، تم تعريف المشاركين بأهمية وجود إطار وطني للمؤهلات، وما يحققه لمؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التدريب المهني؛ كونه آلية لتحديد مستوى المؤهل المُسكَّن عليه، والشهادات المتحصلة وفق مستوياته العشرة، كما إنه نظام للرصد، والمقارنة بين المؤهلات والشهادات المطروحة في المؤسسات التعليمية التدريبية، ومؤسسات التعليم العالي؛ مما يحدد قيمتها للمتعلمين، وأرباب الأعمال، والجهات ذات العلاقة.