القصة الجديدة التي بدأ البعض ترويجها بغية الإساءة للبحرين هي أن «الظهور على الفضائيات بات جريمة». هذا الأمر ليس فقط غير صحيح ولكنه غير ممكن أيضا في عصر الحريات الذي تعيشه البحرين، عدا أن التعبير عن الرأي حق يكفله الدستور في هذه البلاد، فمن حق كل شخص أن يظهر على الفضائيات ويستغل كل وسيلة ليعبر عن رأيه بوضوح ومن دون خوف، ولكن من حق الدولة أيضا أن تحاسبه لو أنه عمد إلى الإساءة للبحرين، ذلك أنه من غير المعقول أبدا أن تسكت الدولة – أي دولة – عن مواطن أو مقيم يخرج على الفضائيات أو عبر أي وسيلة إعلامية وينشر الشائعات ويوجه الاتهامات ويتحدث بلغة يحاسب عليها القانون. ومن غير المعقول أيضا قبول الدولة – أي دولة – بقيام فضائيات مدرجة في قائمة الإرهاب باستضافة مواطنيها أو المقيمين في البلاد وتحريضهم على الإساءة إليها.
الأساس هو الحرية، والحرية يكفلها الدستور ولكن ينظمها القانون، والقانون يوجب على المواطن والمقيم الالتزام بقواعد معينة إن خالفها صار من حق الدولة أن تعاقبه، فالبحرين دولة مؤسسات وقانون، والأكيد أنها لا تحاسب كل من يظهر على الفضائيات وإنما تحاسب المسيء والمتجاوز للقانون فقط، دون أن يعني هذا أنها لا تقبل بالنقد حيث النقد أمر مختلف عن ذاك الذي تحاسب عليه.
أن يكتب سين أو صاد في حسابه على «تويتر» أنه لن يظهر على التلفزيون ويعتذر للقنوات التي تريد استضافته (...) لأن الحرية في بلده «انجلت كما انجلاء السحاب» لا يعني أنه لا توجد حرية للتعبير أو أنه يتم التضييق على «النشطاء»، وأن يتم سؤال شخص ما عن سبب ظهوره على بعض الفضائيات لا يعني أنه ممنوع فعل ذلك. الممنوع هو الإساءة للوطن وللشعب وللدين وللمبادئ، والممنوع هو اللجوء إلى البذيء من الكلام للتعبير عن الرأي، والممنوع هو الكذب والادعاء والقول من دون دليل.
ترى هل تسمح إيران - التي يعتبرها ذلك البعض مثالا ونموذجا للحريات - لمواطنيها أو المقيمين فيها أو المحسوبين عليها من الذين تمولهم في الخارج الظهور على فضائيات تتخذ منها موقفا؟ وإذا كانت تسمح بذلك فهل تسمح لهم بالإساءة لها أو حتى إبداء ملاحظة عابرة عن أمر يخصها؟ الأكيد هو أنها ليس فقط لا تسمح وليس فقط تعاقب من «تهزه نفسه» فيقوم بمثل ذلك الفعل ولكنها في الغالب تمحوه من الوجود، ومن يشكك في هذا يجد الجواب اليقين عند المعارضة الإيرانية التي ذاقت كل ألوان العذاب على يد حكومة الملالي وخسر بعض عناصرها حياتهم بسبب كلمة.
البحرين لا تحاسب على الحديث إلى الفضائيات ولا إلى أي وسيلة إعلامية ولكن تحاسب على الخطأ في حق الوطن والشعب والتجرؤ على المبادئ، بدليل أن بعض أولئك الذين يشتكون لا يزالون مستمرين في الحديث إلى الفضائيات «السوسة» ويعبرون عن آرائهم بكل حرية، ولو كانت تتم محاسبتهم لأعلنوا عن ذلك ولسعوا – كما فعل آخرون – إلى الاستفادة من الموقف بالترويج لأنفسهم والمزايدة.
البحرين لا تمنع مواطنيها والمقيمين من التعبير عن آرائهم ومواقفهم، وتؤكد ذلك بنصوص واضحة في دستورها، ولكنها مثلها مثل أي دولة في العالم لا تقبل الإساءة إليها والادعاء من دون دليل وترويج القصص الناقصة عنها. والقول بأن فلانا أو علانا تم تحويله إلى النيابة العامة وصدر بحقه حكم «على خلفية حديثه عبر قناة تلفزيونية» قول لا يمكن لأحد أن يصدقه، فما قاله ذلك السين أو الصاد الذي اتخذه مروجو تلك القصة مثالا لا يختلف اثنان على أنه مخالف للقانون ومسيء للبلاد.
الأساس هو الحرية، والحرية يكفلها الدستور ولكن ينظمها القانون، والقانون يوجب على المواطن والمقيم الالتزام بقواعد معينة إن خالفها صار من حق الدولة أن تعاقبه، فالبحرين دولة مؤسسات وقانون، والأكيد أنها لا تحاسب كل من يظهر على الفضائيات وإنما تحاسب المسيء والمتجاوز للقانون فقط، دون أن يعني هذا أنها لا تقبل بالنقد حيث النقد أمر مختلف عن ذاك الذي تحاسب عليه.
أن يكتب سين أو صاد في حسابه على «تويتر» أنه لن يظهر على التلفزيون ويعتذر للقنوات التي تريد استضافته (...) لأن الحرية في بلده «انجلت كما انجلاء السحاب» لا يعني أنه لا توجد حرية للتعبير أو أنه يتم التضييق على «النشطاء»، وأن يتم سؤال شخص ما عن سبب ظهوره على بعض الفضائيات لا يعني أنه ممنوع فعل ذلك. الممنوع هو الإساءة للوطن وللشعب وللدين وللمبادئ، والممنوع هو اللجوء إلى البذيء من الكلام للتعبير عن الرأي، والممنوع هو الكذب والادعاء والقول من دون دليل.
ترى هل تسمح إيران - التي يعتبرها ذلك البعض مثالا ونموذجا للحريات - لمواطنيها أو المقيمين فيها أو المحسوبين عليها من الذين تمولهم في الخارج الظهور على فضائيات تتخذ منها موقفا؟ وإذا كانت تسمح بذلك فهل تسمح لهم بالإساءة لها أو حتى إبداء ملاحظة عابرة عن أمر يخصها؟ الأكيد هو أنها ليس فقط لا تسمح وليس فقط تعاقب من «تهزه نفسه» فيقوم بمثل ذلك الفعل ولكنها في الغالب تمحوه من الوجود، ومن يشكك في هذا يجد الجواب اليقين عند المعارضة الإيرانية التي ذاقت كل ألوان العذاب على يد حكومة الملالي وخسر بعض عناصرها حياتهم بسبب كلمة.
البحرين لا تحاسب على الحديث إلى الفضائيات ولا إلى أي وسيلة إعلامية ولكن تحاسب على الخطأ في حق الوطن والشعب والتجرؤ على المبادئ، بدليل أن بعض أولئك الذين يشتكون لا يزالون مستمرين في الحديث إلى الفضائيات «السوسة» ويعبرون عن آرائهم بكل حرية، ولو كانت تتم محاسبتهم لأعلنوا عن ذلك ولسعوا – كما فعل آخرون – إلى الاستفادة من الموقف بالترويج لأنفسهم والمزايدة.
البحرين لا تمنع مواطنيها والمقيمين من التعبير عن آرائهم ومواقفهم، وتؤكد ذلك بنصوص واضحة في دستورها، ولكنها مثلها مثل أي دولة في العالم لا تقبل الإساءة إليها والادعاء من دون دليل وترويج القصص الناقصة عنها. والقول بأن فلانا أو علانا تم تحويله إلى النيابة العامة وصدر بحقه حكم «على خلفية حديثه عبر قناة تلفزيونية» قول لا يمكن لأحد أن يصدقه، فما قاله ذلك السين أو الصاد الذي اتخذه مروجو تلك القصة مثالا لا يختلف اثنان على أنه مخالف للقانون ومسيء للبلاد.