أكد نواب وشوريون، أن تمرين "حرس المملكة 1" يواكب مسيرة التحديث الشاملة، موضحين أن متطلبات المرحلة تستوجب التنسيق الأمني بين الأجهزة المختصة وعلى كافة المستويات.
واعتبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب عبدالله بن حويل، أن التمرينات المشتركة ومن بينها "حرس المملكة 1" تأتي في إطار الاستراتيجية العسكرية والأمنية للمملكة والتي تعمل على رفع الكفاءة القتالية والدفاعية بشكل مستمر وواعد.
وأوضح أن متطلبات المرحلة تستوجب التنسيق الأمني بين الأجهزة المختصة وعلى كافة المستويات، خصوصا فيما يتعلق بمواجهة آفة الإرهاب والتي تمولها إيران وشراذمها في المنطقة.
وأعرب عن تقديره وثنائه للمستوى العالي الذي وصلت إليه المؤسسات العسكرية البحرينية من النضج والتدريب والتأهب القتالي، ودخولها المستمر بالمناورات والتدريبات والتي أضفت عليها الكثير من الخبرة والدراية ، ومن خلال برامج المحاكاة والقريبة من الواقع.
وجدد بن حويل، تأكيده على دعم مجلس النواب لكافة الأجهزة الأمنية والعسكرية بكافة التشريعات والقوانين والمقترحات والتي من شأنها معاونتها في إنجاز مهامها المتميزة.
في سياق متصل ، أكدت عضو مجلس الشورى، عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني نانسي خضوري، أن التعاون والتنسيق المشترك القائم بين قوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية له أهمية خاصة حيث أن لمثل هذه التمارين المشتركة، دور فعّال في رفع مستوى الكفاءة القتالية والقدرات العملياتية والتكتيكية عن طريق تبادل الخبرات والمهارات الميدانية بين هذه القوات المشاركة في التمرين، بالإضافة إلى أن هذه العمليات المشتركة تساهم بشكل فعلي في رفع درجة الاستعداد لمواجهة التهديدات المختلفة والتعرف على ما هو جديد من تدريبات وأنظمة التسليح وأحدث المعدات.
وعبرت عن اعتزازها الشديد بروح التعاون والتنسيق المشترك بين قوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية في هذه التمارين، حيث أن هذه التمارين تصقل وتطور المهارات الميدانية وترفع من مستوى الكفاءة العسكرية والارتقاء بالجاهزية القتالية، وتهدف لبناء قوة بحرينية ذات كفاءة عالية قادرة على أداء واجباتها المناطة بها بكل جدارة واقتدار.
وقالت خضوري، إن القيام بهذه التمارين أصبح ضرورة ملحة، لما للإرهاب من أضرار عديدة على الأفراد والمجتمعات الإنسانية ومنها قتل الأنفس المحرمة وتدمير الممتلكات وإضعاف الأمة وتبديد مكاسبها، مضيفة أن ممارسة الإرهاب والعنف من الوسائل الخطيرة التي تهدد حياة الأبرياء والناس وتدمر الممتلكات والثروات، وتفقد المجتمع الشعور بالأمن والأمان.
ورأت عضو مجلس الشورى جميلة سلمان، أن الإرهاب من أخطر الجرائم التي أصبحت تهدد حياة الأبرياء، وتدمر ثروات الدول فهو عدو للتنمية ويفقد المجتمع شعوره بالأمن والاستقرار، منوهة إلى أن الإرهاب من الجرائم الدولية، وجميع دول العالم ليست بمعزل عن تهديداته مما يتطلب جهودا دولية لمواجهته.
وأوضحت أن الكثير من الدول وخصوصا التي عانت من الإرهاب ، قامت باتخاذ عدد من الإجراءات والخطوات واعتماد استراتيجيات لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وعناصره، وخصوصا أن الإرهابيين أصبحوا يستخدمون وسائل وأساليب ومواد أكثر خطورة وانتهاج استراتيجيات وتكتيكات من أجل تحقيق أهدافهم الإجرامية ، لذا لابد أن تكون الدول على أهبة الاستعداد لكيفية التعامل على نحو فعال لمنع ومواجهة والرد على أية أعمال إرهابية.
وأشارت سلمان إلى أن البحرين من الدول التي عانت من الإرهاب المدعوم من الخارج، وقامت بجهود كبيرة في مكافحته وحققت نجاحات كبيرة في ذلك، سواء على المستوى الداخلي أو الدولي ، إذ صادقت على الكثير من الاتفاقيات والمعاهدات وانضمت إلى المبادرات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى إسهاماتها المهمة في المؤتمرات الدولية والإقليمية المتخصصة في هذا الشأن.
وتابعت: "كما أصدرت عددا من التشريعات لحماية المجتمع من الأعمال الإرهابية واتخاذ الإجراءات والتدابير لمنع تمويله وأدرجت العديد من المنظمات على لائحة المنظمات الإرهابية بالإضافة إلى العديد من الجهود الأخرى وكل ذلك إيمانا منها بأهمية التعاون وتضافر الجهود الدولية لمكافحة هذه الجريمة وحماية المجتمعات من هذه الأفعال الخطرة.
وأضافت سلمان، أن التمرين المشترك بين قوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية لمكافحة الإرهاب من العناصر الأساسية لتنمية القدرات وزيادة الكفاءات للمواجهة والرد بأكبر فعالية على الأعمال الإرهابية، وذلك يأتي من التزامات الدول على المستوى الدولي ومنها مملكة البحرين بأهمية اتخاذ إجراءات فاعلة لمكافحة الإرهاب وأثبتت مؤسساتنا الأمنية والعسكرية قدرتها وجاهزيتها الكبيرة على التصدي لهذه الأعمال الإجرامية المدعومة من الخارج وإحباط الكثير من المخططات والقبض على مرتكبيها.
وقالت عضو مجلس النواب جميلة السماك، إن هذه التمارين المشتركة، لها دور مهم في إكساب القوات المشاركة، أرفع وأعلى مستويات الجاهزية والاستعداد ، وتفعيل العمل المشترك في العديد من المجالات العسكرية خصوصا في شؤون العمليات، والتدريب على القتال، ليعزز التعاون الدفاعي ويؤدي للوصول إلى الرؤية الموحدة للتنسيق والتعاون المشترك في مختلف العمليات.
وأوضحت أن التدريب في قوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية يواكب مسيرة التحديث الشاملة في شتى الوحدات والأسلحة والمعدات والتجهيزات القتالية والإدارية التي تعتمد على التخطيط العملي المدروس والذي يتماشى مع التطورات المتلاحقة بمجالات التكنولوجيا والعلوم والفنون العسكرية التطبيقية والنظرية.
وأضافت السماك أن البحريني، كعادته، أثبت تفوقه في هذا المجال مما يؤكد سلامة نهج قيادة قوة دفاع البحرين في العناية والاهتمام بالمقاتل وتحقيق رغباته وتأهيله وتدريبه لتمكينه من استخدام قدراته القتالية والذهنية وأداء واجبه بالشكل السليم والمتكامل.
وقالت "لا يخفى علينا أن مملكة البحرين ، قطعت شوطاً كبيرا في بناء الجندي المقاتل وإعداده نفسياً وبدنياً وقتالياً تماشيا مع تطورات العصر والتكنولوجيا ولتحقيق أكبر قدر من الكفاءة ومن خلال المسئولية العظمى الملقاة على عاتقه في سبيل الذود عن تراب ومقدرات الوطن وتحقيق الأمن".
وأشادت جميلة السماك عضو مجلس النواب بالجهود الكبيرة لوزارة الداخلية في ترسيخ الاستقرار وسعيها الدائم لوضع السبل الكفيلة لحل الأزمات التي تواجه الوطن وفي صدارتها الإرهاب بمختلف أشكاله.
فيما أكد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي، أن الجاهزية التي تظهرها قوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية، محل فخر واعتزاز من كافة المواطنين، لما تمثله من قدرة وكفاءة لمواجهة أي تهديد يستهدف المملكة، خاصة في ظل تصاعد الموجات الإرهابية على المستوى الإقليمي والدولي.
وأشاد بالمستوى العالي من الكفاءة ، الذي أظهره منتسبو قوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية ، خلال مشاركتهم في التمرين المشترك ، والذي يساهم نجاحه في التأكيد على ضمانة الاستقرار في المملكة، وهو ما يمثل عنصراً أساسياً للبناء والتنمية الاقتصادية وجذب الاستثمار، معتبراً هذا التجمع الأمني والعسكري ، تجسيدًا للتعاون والتنسيق بين هذه الجهات لخدمة المواطنين والسهر على راحتهم.
ولفت رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى، إلى أن رفع مستوى الكفاءات الأمنية ، أولوية لدى الجميع، منوهاً إلى أهمية التدريب المشترك ، كونه يأتي في هذا التوقيت لطمأنة المواطنين والمقيمين والمستثمرين ودعم السياحة، والتي يتعين على الجميع التكاتف من أجل دعمها، لاسيما للتصدي لظاهرة الإرهاب الغريبة عن المجتمع الخليجي، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أهمية الاستمرار في إجراء التمرينات الأمنية.
واعتبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب عبدالله بن حويل، أن التمرينات المشتركة ومن بينها "حرس المملكة 1" تأتي في إطار الاستراتيجية العسكرية والأمنية للمملكة والتي تعمل على رفع الكفاءة القتالية والدفاعية بشكل مستمر وواعد.
وأوضح أن متطلبات المرحلة تستوجب التنسيق الأمني بين الأجهزة المختصة وعلى كافة المستويات، خصوصا فيما يتعلق بمواجهة آفة الإرهاب والتي تمولها إيران وشراذمها في المنطقة.
وأعرب عن تقديره وثنائه للمستوى العالي الذي وصلت إليه المؤسسات العسكرية البحرينية من النضج والتدريب والتأهب القتالي، ودخولها المستمر بالمناورات والتدريبات والتي أضفت عليها الكثير من الخبرة والدراية ، ومن خلال برامج المحاكاة والقريبة من الواقع.
وجدد بن حويل، تأكيده على دعم مجلس النواب لكافة الأجهزة الأمنية والعسكرية بكافة التشريعات والقوانين والمقترحات والتي من شأنها معاونتها في إنجاز مهامها المتميزة.
في سياق متصل ، أكدت عضو مجلس الشورى، عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني نانسي خضوري، أن التعاون والتنسيق المشترك القائم بين قوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية له أهمية خاصة حيث أن لمثل هذه التمارين المشتركة، دور فعّال في رفع مستوى الكفاءة القتالية والقدرات العملياتية والتكتيكية عن طريق تبادل الخبرات والمهارات الميدانية بين هذه القوات المشاركة في التمرين، بالإضافة إلى أن هذه العمليات المشتركة تساهم بشكل فعلي في رفع درجة الاستعداد لمواجهة التهديدات المختلفة والتعرف على ما هو جديد من تدريبات وأنظمة التسليح وأحدث المعدات.
وعبرت عن اعتزازها الشديد بروح التعاون والتنسيق المشترك بين قوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية في هذه التمارين، حيث أن هذه التمارين تصقل وتطور المهارات الميدانية وترفع من مستوى الكفاءة العسكرية والارتقاء بالجاهزية القتالية، وتهدف لبناء قوة بحرينية ذات كفاءة عالية قادرة على أداء واجباتها المناطة بها بكل جدارة واقتدار.
وقالت خضوري، إن القيام بهذه التمارين أصبح ضرورة ملحة، لما للإرهاب من أضرار عديدة على الأفراد والمجتمعات الإنسانية ومنها قتل الأنفس المحرمة وتدمير الممتلكات وإضعاف الأمة وتبديد مكاسبها، مضيفة أن ممارسة الإرهاب والعنف من الوسائل الخطيرة التي تهدد حياة الأبرياء والناس وتدمر الممتلكات والثروات، وتفقد المجتمع الشعور بالأمن والأمان.
ورأت عضو مجلس الشورى جميلة سلمان، أن الإرهاب من أخطر الجرائم التي أصبحت تهدد حياة الأبرياء، وتدمر ثروات الدول فهو عدو للتنمية ويفقد المجتمع شعوره بالأمن والاستقرار، منوهة إلى أن الإرهاب من الجرائم الدولية، وجميع دول العالم ليست بمعزل عن تهديداته مما يتطلب جهودا دولية لمواجهته.
وأوضحت أن الكثير من الدول وخصوصا التي عانت من الإرهاب ، قامت باتخاذ عدد من الإجراءات والخطوات واعتماد استراتيجيات لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وعناصره، وخصوصا أن الإرهابيين أصبحوا يستخدمون وسائل وأساليب ومواد أكثر خطورة وانتهاج استراتيجيات وتكتيكات من أجل تحقيق أهدافهم الإجرامية ، لذا لابد أن تكون الدول على أهبة الاستعداد لكيفية التعامل على نحو فعال لمنع ومواجهة والرد على أية أعمال إرهابية.
وأشارت سلمان إلى أن البحرين من الدول التي عانت من الإرهاب المدعوم من الخارج، وقامت بجهود كبيرة في مكافحته وحققت نجاحات كبيرة في ذلك، سواء على المستوى الداخلي أو الدولي ، إذ صادقت على الكثير من الاتفاقيات والمعاهدات وانضمت إلى المبادرات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى إسهاماتها المهمة في المؤتمرات الدولية والإقليمية المتخصصة في هذا الشأن.
وتابعت: "كما أصدرت عددا من التشريعات لحماية المجتمع من الأعمال الإرهابية واتخاذ الإجراءات والتدابير لمنع تمويله وأدرجت العديد من المنظمات على لائحة المنظمات الإرهابية بالإضافة إلى العديد من الجهود الأخرى وكل ذلك إيمانا منها بأهمية التعاون وتضافر الجهود الدولية لمكافحة هذه الجريمة وحماية المجتمعات من هذه الأفعال الخطرة.
وأضافت سلمان، أن التمرين المشترك بين قوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية لمكافحة الإرهاب من العناصر الأساسية لتنمية القدرات وزيادة الكفاءات للمواجهة والرد بأكبر فعالية على الأعمال الإرهابية، وذلك يأتي من التزامات الدول على المستوى الدولي ومنها مملكة البحرين بأهمية اتخاذ إجراءات فاعلة لمكافحة الإرهاب وأثبتت مؤسساتنا الأمنية والعسكرية قدرتها وجاهزيتها الكبيرة على التصدي لهذه الأعمال الإجرامية المدعومة من الخارج وإحباط الكثير من المخططات والقبض على مرتكبيها.
وقالت عضو مجلس النواب جميلة السماك، إن هذه التمارين المشتركة، لها دور مهم في إكساب القوات المشاركة، أرفع وأعلى مستويات الجاهزية والاستعداد ، وتفعيل العمل المشترك في العديد من المجالات العسكرية خصوصا في شؤون العمليات، والتدريب على القتال، ليعزز التعاون الدفاعي ويؤدي للوصول إلى الرؤية الموحدة للتنسيق والتعاون المشترك في مختلف العمليات.
وأوضحت أن التدريب في قوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية يواكب مسيرة التحديث الشاملة في شتى الوحدات والأسلحة والمعدات والتجهيزات القتالية والإدارية التي تعتمد على التخطيط العملي المدروس والذي يتماشى مع التطورات المتلاحقة بمجالات التكنولوجيا والعلوم والفنون العسكرية التطبيقية والنظرية.
وأضافت السماك أن البحريني، كعادته، أثبت تفوقه في هذا المجال مما يؤكد سلامة نهج قيادة قوة دفاع البحرين في العناية والاهتمام بالمقاتل وتحقيق رغباته وتأهيله وتدريبه لتمكينه من استخدام قدراته القتالية والذهنية وأداء واجبه بالشكل السليم والمتكامل.
وقالت "لا يخفى علينا أن مملكة البحرين ، قطعت شوطاً كبيرا في بناء الجندي المقاتل وإعداده نفسياً وبدنياً وقتالياً تماشيا مع تطورات العصر والتكنولوجيا ولتحقيق أكبر قدر من الكفاءة ومن خلال المسئولية العظمى الملقاة على عاتقه في سبيل الذود عن تراب ومقدرات الوطن وتحقيق الأمن".
وأشادت جميلة السماك عضو مجلس النواب بالجهود الكبيرة لوزارة الداخلية في ترسيخ الاستقرار وسعيها الدائم لوضع السبل الكفيلة لحل الأزمات التي تواجه الوطن وفي صدارتها الإرهاب بمختلف أشكاله.
فيما أكد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي، أن الجاهزية التي تظهرها قوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية، محل فخر واعتزاز من كافة المواطنين، لما تمثله من قدرة وكفاءة لمواجهة أي تهديد يستهدف المملكة، خاصة في ظل تصاعد الموجات الإرهابية على المستوى الإقليمي والدولي.
وأشاد بالمستوى العالي من الكفاءة ، الذي أظهره منتسبو قوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية ، خلال مشاركتهم في التمرين المشترك ، والذي يساهم نجاحه في التأكيد على ضمانة الاستقرار في المملكة، وهو ما يمثل عنصراً أساسياً للبناء والتنمية الاقتصادية وجذب الاستثمار، معتبراً هذا التجمع الأمني والعسكري ، تجسيدًا للتعاون والتنسيق بين هذه الجهات لخدمة المواطنين والسهر على راحتهم.
ولفت رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى، إلى أن رفع مستوى الكفاءات الأمنية ، أولوية لدى الجميع، منوهاً إلى أهمية التدريب المشترك ، كونه يأتي في هذا التوقيت لطمأنة المواطنين والمقيمين والمستثمرين ودعم السياحة، والتي يتعين على الجميع التكاتف من أجل دعمها، لاسيما للتصدي لظاهرة الإرهاب الغريبة عن المجتمع الخليجي، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أهمية الاستمرار في إجراء التمرينات الأمنية.