افتتح الثلاثاء، في مدينة عمّان بالمملكة الأردنية الهاشمية، الدورة التدريبية حول إعداد وتنفيذ استراتيجيات وطنية للشمول المالي، التي ينظمها صندوق النقد العربي بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتنمية والتحالف العالمي للشمول المالي وبالتعاون مع البنك المركزي الأردني.
ويشارك في الدورة التي يحاضر فيها عدداً من الخبراء والمتخصصين في مجال استراتيجيات الشمول المالي، فنيين من المصارف المركزية ومؤسسات النقد ووزارات المالية من 15 دولة عربية.
وتناقش الدورة، احتياجات ومتطلبات وتحديات الإعداد والتحضير للاستراتيجيات الوطنية للشمول المالي من حيث متطلبات التنسيق والشراكة بين القطاعين العام والخاص والإطار المؤسسي الأنسب لإعداد الاستراتيجية، وأهمية وجود إدارات أو وحدات متخصصة للإعداد والمتابعة.
كما تتطرق إلى قضايا جمع البيانات والمسوحات الإحصائية اللازمة ومنهجيتها، بما يساعد في توفير المؤشرات التي تستند عليها بناء السياسات وتحديد الأهداف الملائمة. إضافة إلى ذلك، ستطرق الدورة إلى متطلبات نجاح تنفيذ الاستراتيجية وجوانب المتابعة والتقييم لها، والدروس المستفادة من واقع تجارب الدول في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية للشمول المالي.
يذكر أن هذه الدورة يأتي تنظيمها في إطار أنشطة المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية "FIARI"، التي أطلقها مؤخراً صندوق النقد العربي بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتنمية والتحالف العالمي للشمول المالي وبالتعاون البنك الدولي.
وتهدف المبادرة، إلى توفير المشورة الفنية لمساعدة السلطات العربية في تبني الاستراتيجيات الوطنية للشمول المالي، وتطوير منظومة الخدمات المالية الرقمية في الدول العربية، وإطلاق أنشطة لدعم وصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة للتمويل والخدمات المالية.
كما تهدف إلى العمل على تعزيز التوعية والتثقيف المالي بالدول العربية، وتحسين فرص وصول المرأة والشباب للخدمات المالية في دولنا العربية، من خلال تبادل الخبرات والتجارب.
ويشارك في الدورة التي يحاضر فيها عدداً من الخبراء والمتخصصين في مجال استراتيجيات الشمول المالي، فنيين من المصارف المركزية ومؤسسات النقد ووزارات المالية من 15 دولة عربية.
وتناقش الدورة، احتياجات ومتطلبات وتحديات الإعداد والتحضير للاستراتيجيات الوطنية للشمول المالي من حيث متطلبات التنسيق والشراكة بين القطاعين العام والخاص والإطار المؤسسي الأنسب لإعداد الاستراتيجية، وأهمية وجود إدارات أو وحدات متخصصة للإعداد والمتابعة.
كما تتطرق إلى قضايا جمع البيانات والمسوحات الإحصائية اللازمة ومنهجيتها، بما يساعد في توفير المؤشرات التي تستند عليها بناء السياسات وتحديد الأهداف الملائمة. إضافة إلى ذلك، ستطرق الدورة إلى متطلبات نجاح تنفيذ الاستراتيجية وجوانب المتابعة والتقييم لها، والدروس المستفادة من واقع تجارب الدول في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية للشمول المالي.
يذكر أن هذه الدورة يأتي تنظيمها في إطار أنشطة المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية "FIARI"، التي أطلقها مؤخراً صندوق النقد العربي بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتنمية والتحالف العالمي للشمول المالي وبالتعاون البنك الدولي.
وتهدف المبادرة، إلى توفير المشورة الفنية لمساعدة السلطات العربية في تبني الاستراتيجيات الوطنية للشمول المالي، وتطوير منظومة الخدمات المالية الرقمية في الدول العربية، وإطلاق أنشطة لدعم وصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة للتمويل والخدمات المالية.
كما تهدف إلى العمل على تعزيز التوعية والتثقيف المالي بالدول العربية، وتحسين فرص وصول المرأة والشباب للخدمات المالية في دولنا العربية، من خلال تبادل الخبرات والتجارب.