شاركت هيئة جودة التعليم والتدريب، ممثلة في مدير إدارة مراجعة أداء المدارس الحكومية، د. خالد الباكر، في مؤتمر "مستقبل تصميم المدارس وتطويرها"، والذي عقد في فندق رويال مريديان بدبي في دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة ما بين 7 – 8 نوفمبر 2017، حيث ترأس الدكتور خالد أعمال المؤتمر وقدم ورقةً حول "التفعيل الأمثل لمباني المؤسسات التعليمية والموارد المتاحة".
وعقد المؤتمر بمشاركة متميزة من المعنيين من الخبراء التربويين المحليين، والدوليين، وصناع القرار، ومهندسي الأبنية التعليمية في الخليج ومصمميها، من القطاعين الحكومي والخاص، كما تنوّعت الخبرات والتجارب المطروحة بين كافة الدول الخليجية والعالمية، وتمت مناقشتها من حيث إسهاماتها التطويرية، والتحديات التي تواجهها، وآليات التغلب عليها.
وركز المؤتمر، على جهود دول مجلس التعاون في تطوير بناء مباني المؤسسات التعليمية؛ بهدف مواكبة موجة التغيير التي تحدث في العالم ودول مجلس التعاون الخليجي؛ لأسباب متعددة منها: " الاقتصادية، والسياسية، والثقافية"، كما تطرق المؤتمر إلى أنه على الرغم من أن التعليم دائمًا ما يأتي على رأس أي أجندات ونقاشات حول مبادرات التطوير والتحسين في منظومة التعليم شكلا ومضمونًا، إلا أنَّ الحديث - في كثير من الأحيان - يتمحور حول المناهج الدراسية، والقيادة المدرسية، وإعداد المعلمين وتدريبهم، في الوقت الذي يتم فيه تجاهل تصميم المدرسة وبنائها بشكلٍ يتناسب ومتطلبات العصر.
وناقش المؤتمر، محاولات بلدان عدة في المنطقة لمواجهة تحدى إنشاء مدارس حديثة ومتطورة، تتناسب وجميع مبادرات التطوير، ومع ذلك، فإنه لم يتم بعد إحلال وتجديد العديد من المدارس القديمة؛ الأمر الذي قد ينتج عنه قلقٌ وتخوفٌ من عدم تحرّي المساواة داخل المنظومة التعليمية الواحدة.
وخلص المؤتمر، إلى ضرورة تلبية التصاميم المدرسية الجديدة؛ كمتطلب من متطلبات التحول العالمي نحو الاستدامة، والاستفادة من الطاقة المتجددة في هذا المجال، كما يلزم أن تؤسِّسَ التصاميمُ المدرسية علاقاتٍ أكثرَ نفعًا مع المجتمع بكافة أطيافه، وأن توفِّر خياراتٍ مرنةً للتعلم، وأن تكون "ذكية" متوازنة، ويجب أن تهدف التصاميم الحديثة إلى تحسين البيئة النفسية والاجتماعية لطلبة المدارس، فضلًا عن أهمية تطوير التشريعات واللوائح والمعايير المؤسسة؛ لبناء المدارس وتصميمها؛ لتتلاءم ومتطلبات المناهج الدراسية الحديثة.
كما أن أي تصميم للمدارس لابد وأن يراعي سلامة المتعلمين بمختلف أعمارهم - خاصةً - من حيث القياسات اللازمة؛ لتعزيز السلامة المرورية فيها ومداخل ومخارج الحضور والانصراف.
وفي ختام المؤتمر، صدرت توصياتٌ بضرورة اختيار الشركاء الدوليين، ومقدمي الحلول المناسبة، والذين لديهم حسّ عالٍ بمتطلبات التعليم في دول الخليج العربي.
وعقد المؤتمر بمشاركة متميزة من المعنيين من الخبراء التربويين المحليين، والدوليين، وصناع القرار، ومهندسي الأبنية التعليمية في الخليج ومصمميها، من القطاعين الحكومي والخاص، كما تنوّعت الخبرات والتجارب المطروحة بين كافة الدول الخليجية والعالمية، وتمت مناقشتها من حيث إسهاماتها التطويرية، والتحديات التي تواجهها، وآليات التغلب عليها.
وركز المؤتمر، على جهود دول مجلس التعاون في تطوير بناء مباني المؤسسات التعليمية؛ بهدف مواكبة موجة التغيير التي تحدث في العالم ودول مجلس التعاون الخليجي؛ لأسباب متعددة منها: " الاقتصادية، والسياسية، والثقافية"، كما تطرق المؤتمر إلى أنه على الرغم من أن التعليم دائمًا ما يأتي على رأس أي أجندات ونقاشات حول مبادرات التطوير والتحسين في منظومة التعليم شكلا ومضمونًا، إلا أنَّ الحديث - في كثير من الأحيان - يتمحور حول المناهج الدراسية، والقيادة المدرسية، وإعداد المعلمين وتدريبهم، في الوقت الذي يتم فيه تجاهل تصميم المدرسة وبنائها بشكلٍ يتناسب ومتطلبات العصر.
وناقش المؤتمر، محاولات بلدان عدة في المنطقة لمواجهة تحدى إنشاء مدارس حديثة ومتطورة، تتناسب وجميع مبادرات التطوير، ومع ذلك، فإنه لم يتم بعد إحلال وتجديد العديد من المدارس القديمة؛ الأمر الذي قد ينتج عنه قلقٌ وتخوفٌ من عدم تحرّي المساواة داخل المنظومة التعليمية الواحدة.
وخلص المؤتمر، إلى ضرورة تلبية التصاميم المدرسية الجديدة؛ كمتطلب من متطلبات التحول العالمي نحو الاستدامة، والاستفادة من الطاقة المتجددة في هذا المجال، كما يلزم أن تؤسِّسَ التصاميمُ المدرسية علاقاتٍ أكثرَ نفعًا مع المجتمع بكافة أطيافه، وأن توفِّر خياراتٍ مرنةً للتعلم، وأن تكون "ذكية" متوازنة، ويجب أن تهدف التصاميم الحديثة إلى تحسين البيئة النفسية والاجتماعية لطلبة المدارس، فضلًا عن أهمية تطوير التشريعات واللوائح والمعايير المؤسسة؛ لبناء المدارس وتصميمها؛ لتتلاءم ومتطلبات المناهج الدراسية الحديثة.
كما أن أي تصميم للمدارس لابد وأن يراعي سلامة المتعلمين بمختلف أعمارهم - خاصةً - من حيث القياسات اللازمة؛ لتعزيز السلامة المرورية فيها ومداخل ومخارج الحضور والانصراف.
وفي ختام المؤتمر، صدرت توصياتٌ بضرورة اختيار الشركاء الدوليين، ومقدمي الحلول المناسبة، والذين لديهم حسّ عالٍ بمتطلبات التعليم في دول الخليج العربي.