أصدر مجلس النواب بياناً أكد فيه على دعم واهتمام مجلس النواب بتوفير احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، وسعيه لإدماج احتياجاتهم في المجتمع، مؤكداً حرصه على تطوير التشريعات المقدمة لهذه الشريحة من المجتمع لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان مشاركتهم الفعلية في المجتمع، ومساعيه التي يقوم بها في تطوير المنظومة التشريعية لمملكة البحرين بما يحقق الخير والرخاء لكافة أفراد المجتمع البحريني.

وأشار مجلس النواب في بيانه الذي أصدره بمناسبة الاحتفال الأممي باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يصادف 3 ديسمبر من كل عام، إلى أنه يعتبر كافة الأشخاص من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة جزء لا يتجزأ من المجتمع البحريني، مع تأكيد مجلس النواب على تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة الـ17 على حد السواء مع كافة مكونات المجتمع دون تفرقة بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من أفراد المجتمع.

وأشاد مجلس النواب في بيانه، بالجهود التي تبذلها الحكومة في توفير احتياجات المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، وهو ما يعزز من المسيرة الوطنية المشتركة للسلطتين التشريعية والتنفيذية في مملكة البحرين، ويهدف إلى الدفع بالتشريعات والقوانين الداعمة لخدمة ورعاية المعاقين في شتى المجالات، بالإضافة إلى مراجعة القوانين المعمول بها في الفترة الحالية ومراجعة مدى ملاءمتها لمتطلبات هذه الفئة في الوقت الحالي.