حسن الستري

أقرت لجنـة الشؤون التشريعية والقانونية المرسوم بقانون رقم "37" لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم "14" لسنة 1971 بشأن التوثيق.

ويهدف المرسوم بقانون إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية وتحقيق العدالة والتنافسية، حيث أجاز لوزير العدل منح ترخيص لكاتب عدل خاص للقيام ببعض أو كل أعمال التوثيق، وذلك وفق شروط وإجراءات محددة، وجاء هذا المرسوم لتفادي ما تعانيه مكاتب التوثيق التابعة لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف من تأخر إنجاز المعاملات بسبب الأعداد المتزايدة من طلبات التوثيق، ناهيك عمَّا يحتاجه القطاع الخاص من سرعة في توثيق المستندات عن طريق فتح المجال لكتـّاب عدل خاصين قادرين على تلبية متطلبات السوق وذلك خلال الأوقات التي تتناسب مع حاجاتهم، إضافة إلى الحاجة إلى توفير خدمات التوثيق باللغة الإنجليزية بغية تعزيز جذب الاستثمارات إلى المملكة وخاصة في القطاع المالي.

وأكدت اللجنة أهمية المرسوم في تعزيز مبادئ العدالة والتنافسية والحرص على الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المتعلقة بالتوثيق، ومساندة ما تعانيه وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حاليـًا من تأخير في معاملات التوثيق مما ينعكس سلبـاً على المتعاملين والمستثمرين، مما استدعى تدخلاً حكوميـاً سريعـاً لتحسين مستوى التوثيق من خلال ترخيص كاتب عدل خاص من غير موظفي التوثيق وفقاً لضوابط واشتراطات وإجراءات لضمان صحة التنفيذ والإشراف على الأعمال المصرح بها وتوفير آلية متميزة، بالإضافة إلى أن توثيق المستندات والمعاملات أصبح أحد المعوقات أمام المستثمرين في المملكة مما يلزم معه إيجاد الحلول المناسبة للمستثمرين البحرينيين والأجانب، وهذا ما يتناسب مع الرؤية الاقتصادية 2030 التي تسعى إلى فتح أسواق المملكة بشكل واسع واجتذاب الاستثمارات الأجنبية، وهذا ما يتوجب معه إزالة المعوقات - وبخاصة المتعلقة بإجراءات التوثيق- التي تؤدي إلى التأخير في عدد من المعاملات التي تتم بمكتب التوثيق بسبب كثرة المعاملات.

ويتألف المرسوم بقانون من ديباجة وخمس مواد، تضيف المادة الأولى منه مادة جديدة برقم "1" مكرراً والتي تجيز لوزير العدل منح الترخيص إضافة إلى شروط كاتب العدل، أما المادة الثانية فقد استبدلت نصي المادتين (2) و (5) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق، في حين استبدلت المادة الثالثة من المرسوم عبارة "الوزير المعني بشؤون العدل" بعبارة "رئيس دائرة العدل"، أما المادة الرابعة فقد أجازت لوزير العدل إصدار القرارات اللازمة، وجاءت المادة الخامسة تنفيذية.

وثمنت اللجنة الدور الكبير الذي يضطلع به القائمون على التوثيق حاليـاً، وحرصهم على إنجاز معاملات التوثيق بكل دقة في ظل الضغوطات العديدة التي يتعرضون لها، مؤكدةً أن المرسوم بقانون سيسهم في التقليل من تلك الضغوطات، وسيرتقي بمستوى التوثيق في المملكة.

وذكرت اللجنة أن هناك العديد من الدول العربية التي تأخذ بنظام كاتب العدل الخاص ومنها: السعودية، المغرب، قطر، اليمن، الجزائر.