التقى اليوم الدكتور على بن فضل البوعينين النائب العام، مع السيد بيتر جرومان المنسق والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمقر النيابة العامة، وبحث معه مجال التعاون المشترك بين الجانبين، والاستفادة من خبرات البرنامج في المجال الحقوقي.ووقع الجانبان على اتفاقية مشروع بناء قدرات وحدة التحقيق الخاصة المستقلة، المنشئة وفقاً لتوصية اللجنة البحرينية المستقلة فيما انتهت إليه من ضرورة وضع آلية مستقلة ومحايدة لمساءلة المسئولين الحكوميين الذين ارتكبوا أعمالاً مخالفة للقانون أو تسببوا بإهمالهم في حالات القتل والتعذيب وسوء معاملة المدنيين، وذلك بقصد اتخاذ إجراءات قانونية وتأديبية ضد هؤلاء الأشخاص بمن فيهم ذوي المناصب القيادية، مدنيين كانوا أم عسكريين، الذين يثبت انطباق مبدأ "مسئولية القيادة" عليهم وفقاً للمعايير الدولية.وتهدف الاتفاقية إلى تطوير وتحسين قدرة الوحدة للقيام بدورها المنوط بها في حماية الحقوق الشخصية والتحقيق فيما قد يتعرض له الأشخاص من معاملة مهينة أو ماسة بالكرامة بطريقة فعالة وفقاً للمعايير الدولية، وبهدف الوصول إلى أعلى درجات الكفاءة والعدالة والشفافية، وذلك عن طريق الاستعانة بالخبراء الدوليين في مجال حقوق الإنسان للإشراف الدوري على الوحدة وتقديم الدعم اللازم لها من ناحية المشورة الفنية وفقا لأحدث أساليب التحقيق الدولية المعتمدة على البروتوكولات الدولية في مجال مناهضة التعذيب، والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، والتي تكفل كيفية الاستفادة من الأدلة المادية والفنية، وتوثيق أقوال الشهود بأحدث الطرق والعمل على حمايتهم.كما تهدف الاتفاقية الى تعزيز نظم المعلومات والاتصالات الخارجية، وتأسيس نظام إدارة القضايا، وعقد ورش العمل التدريبية على منهجية التحقيق والمقاضاة بمعرفة خبراء دوليين.ووجه سعادة النائب العام الشكر للقائمين على البرنامج على دعمهم المستمر، مشيرا الى أن إعلاء قيمة الإنسان هو من أوليات اهتمام المجتمع الإنساني الحديث، مؤكداً أن صون وحماية كافة الحقوق اللصيقة بالإنسان هي واجب على كل مجتمع مدني حديث، وهو ما تسعى النيابة العامة على تحقيقه دوماً.