أكد المشاركون في ورشة العمل الدولية المتخصصة "التنمية الصناعية الخضراء نحو مسارات الاقتصاد الدائري"، والتي عقدت في جامعة البحرين، أن التوسع في الصناعة الخضراء ينطوي على فوائد اقتصادية وبيئية جمّة، داعين إلى إصدار تشريعات تلزم المصانع على استخدام تقنيات "الاقتصاد الدائري"، وإطلاق حزمة حوافز لتشجيعها على الاهتمام بتدوير المخلفات.
ويعمل "الاقتصاد الدائري" على حفظ المواد الخام والمنتجات في حلقات إنتاجية لأطول فترة ممكنة، ويهدف إلى إلغاء الهدر الموجود في أنظمتنا الصناعية.
ونظمت الورشة، التي اختتمت فعاليتها الخميس جامعة البحرين بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، ومعهد تنمية القدرات بالأمم المتحدة، إلى جانب المجلس الأعلى للبيئة، ومركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات"، والمركز العربي لريادة الأعمال والاستثمار.
وهدفت الورشة إلى نشر المعرفة المتعلقة بالصناعة الخضراء وبيان دورها في التنمية المستدامة، بمشاركة باحثين وخبراء من نحو 20 دولة.
وأقيم الأربعاء، حفل ختامي لتكريم المتحدثين والمشاركين في الورشة الدولية برعاية نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة سمو الشيخ فيصل بن راشد بن عيسى آل خليفة، وبمشاركة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية رئيس مجلس أمناء "دراسات" د.الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة، ورئيسة شعبة كفاءة الموارد الصناعية في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" نيلجون تاس، ورئيس برنامج ترويج الاستثمار في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" د. هاشم حسين.
ورحب رئيس جامعة البحرين د.رياض حمزة، براعي الورشة الدولية والجهات المشاركة في تنظيمها، قبل أن يشارك، نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة سمو الشيخ فيصل بن راشد بن عيسى آل خليفة، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية د.الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة في توزيع الشهادات على المشاركين في الورشة.
وقال المشارك في الورشة، الخبير في وزارة الصناعة السودانية مصطفى نور: "إن مفهوم الصناعة الخضراء يعد مفهوماً حديثاً بالنسبة لغالبية البلدان العربية"، مؤكداً "الحاجة إلى بلورة هذه المفاهيم خصوصاً في ظل الاهتمام المتزايد بالبيئة والاستثمارالصناعي الأمثل في الموارد".
وبحثت الورشة، التي حاضر فيها تسعة خبراء خلال خمسة أيام موضوعات عدة من بينها: إزالة المخلفات والسموم، وكفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، ومكافحة الانبعاثات، وإدارة المخلفات.
وأضاف الخبير الصناعي السوداني "أعتقد أن من الصعب على الدول العربية تطبيق الصناعة الخضراء بصورة شمولية، ولابد من إدخالها شيئاً فشيئاً في القطاعات الحيوية القادرة على تمويل مشاريعها، مثل: قطاع الغذاء وقطاع إنتاج الذهب".
فيما قالت الخبيرة في وزارة الصناعة بجمهورية مصر العربية جيهان خطاب: "أعتقد أن الدول العربية كافة بحاجة إلى تطبيق تقنيات الصناعة الخضراء التي تعنى بالاستغلال الأمثل للموارد وإعادة تدوير المواد".
ورأت أهمية أن "تضطلع مؤسسة معينة في كل دولة بإصدار سياسات لإدخال الصناعة الخضراء في الصناعات المختلفة، انطلاقاً من أهداف واضحة ومحددة".
كما أكدت عضو هيئة التدريس في كلية تقنية المعلومات بجامعة البحرين الدكتورة حصة جاسم الجنيد، أهمية فرض قوانين على القطاع الصناعي وتفعيلها تلزمه بمعايير الاقتصاد الدائري والصناعة الخضراء، بحيث تكون عملية تدوير المخلفات الصناعية جزء من منظومة العمل".
وشددت د. الجنيد على أن مسؤولية حفظ الموارد واستغلالها بالطريقة المثلى تقع على الجميع لكن زمام المبادرة بيد الجهات التشريعية والتنفيذية، وفي مقدمتها الحكومة، وذلك من خلال وضع القوانين الملزمة.
وأشارت في الوقت نفسه إلى أهمية البحث العلمي لبيان موارد الاستفادة من الاقتصاد الدائري في عمليتي الإنتاج والتصنيع.
وشارك في الورشة المكثفة 22 مشاركاً يمثلون دول: أوغندا، ومصر، وكينيا، وأثيوبيا، وتونس، ونيجيريا، والسودان، وجنوب إفريقيا، وغانا، وزمبابوي، والأردن، والبحرين، علماً بأن معظم المشاركين هم من المديرين، والباحثين الرئيسين، بينما يحاضر في البرنامج تسعة متحدثين من: إيطاليا، وتركيا، ومصر، وبريطانيا، والبحرين.
وذهبت عضو هيئة التدريس في كلية تقنية المعلومات بجامعة البحرين د.نورة الغتم، إلى أهمية إشاعة الوعي بأهمية حفظ الموارد وإعادة تدويرها من خلال تدريس "الاقتصاد الدائري" لطلبة المدارس والجامعات.
ولفتت إلى أن الاقتصاد الدائري يساعد على زيادة المردود الاقتصادي من جهة، ويحفظ الموارد من الاستنزاف والهدر، داعية إلى التعاون البحثي بين الجامعات والمصانع وواضعي السياسات بطريقة شبكية فعالة.
ونبّهت عضو هيئة التدريس في كلية العلوم بجامعة البحرين د.خديجة زينل إلى الفوائد الجمة لـ "الاقتصاد الدائري" على البيئة، مشيرة إلى أن كثيرا من مخلفات المصانع توقع ضراراً بالغاً بالبيئة والأحياء البحرية بالنظر إلى أن عوادم المصانع في غالبيتها تذهب إلى البحر.