ليس الحديث عن كل ما ورد عبر تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية هو حديث مجالس أو منتديات أو شارع، بل في الحقيقة والواقع أصبح اليوم «حديث وطن» بأكمله، ولو أخذنا نسهب كل يوم في تناول جزء من التقرير وما جاء فيه من خروقات ساخنة وتجاوزات فاضحة لاحتجنا لمئات المقالات والندوات، ولو كانت تصلح موادّها لأن تكون مواد أدبية لكتبناه رواية تشبه «الكوميديا الإلهية» لدانتي!
ما أورده تقرير ديوان الرقابة الأخير والخاص «بكشف الأسرار» صادم بكل المقاييس، ففي الوقت الذي كنا نتوقع أن تكون الإحصاءات الخاصة بالفساد والمفسدين أخف وطأة من ذي قبل وجدنا عكس ذلك تماماً، فكل الأرقام مرعبة والتجاوزات التي وردت في التقرير فاقت المعقول، إذ بإمكانك أن تضع يدك على أية مؤسسة رسمية دون أن تقرأ اسمها أو أن تعرف هويتها حتى تجد رائحة الفساد تزكم أنفك بشكل لا إرادي، والسبب هو أن الفساد في هذا العام بلغ مداه الذي كنا نأمل أن يختفي أو يصغر عبر مواجهته التي لم تحدث أصلاً.
كيف للفساد أن ينتهي من الوطن وكيف لتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية أن يقف في وجه المفسدين، والجهات المعنية بمراقبة أعمالها الإدارية والمالية لم تتخذ ما يكفي من الإجراءات الفعلية الصارمة للوقوف ضد أشكال الفساد وتقديم المفسدين للعدالة داخل أروقتها؟ وكيف للفساد أن يهبط منسوبه أو يختفي من الوطن والمفسد يتوهم أن لا أحد سوف يسائله عن فساده؟ كيف للمال العام أن يصمد في خزائن الدولة طويلاً من دون محاسبة من تمتد يده إليه تجاوزاً وفساداً؟ وكيف للتقرير أن يفعل مفعوله من دون اتخاذ إجراءات مماثلة لتلك التي احالتها الجهات المعنية العام الماضي للنيابة؟
إن المال الحكومي هو مال الشعب وليس ملكا للمؤسسة الرسمية ولا ملكا لأي مسؤول فيها، ولهذا فإن الدور الأكبر والمسؤولية الكبرى تقع على عاتق ممثلي الشعب الذين من أهم واجباتهم الوطنية في هذه المرحلة تفعيل أدواتهم الرقابية ومحاسبة المفسدين بشكل يزعجهم ويقض مضاجعهم وإلا باتوا شركاء في الجرم. إن على نواب الشعب مسؤوليات جسام في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ المجلس، فمن الأولى لهم إعمال أدواتهم الدستورية لاستعادة الأموال المهدرة إلى خزائن الدولة، والتي إن عادت سالمة غانمة من حسابات المفسدين والمتجاوزين فإنهم لن يحتاجوا إلى التوقيع على أي قرارات من شأنها أن تؤذي جيب المواطن العادي. لذا يكون حساب المفسدين أولية تتكامل فيها جهود الجهات المعنية في الدولة كافة لتحقيق نوعاً من المراقبة المالية والإدارية الفاعلة.
ما أورده تقرير ديوان الرقابة الأخير والخاص «بكشف الأسرار» صادم بكل المقاييس، ففي الوقت الذي كنا نتوقع أن تكون الإحصاءات الخاصة بالفساد والمفسدين أخف وطأة من ذي قبل وجدنا عكس ذلك تماماً، فكل الأرقام مرعبة والتجاوزات التي وردت في التقرير فاقت المعقول، إذ بإمكانك أن تضع يدك على أية مؤسسة رسمية دون أن تقرأ اسمها أو أن تعرف هويتها حتى تجد رائحة الفساد تزكم أنفك بشكل لا إرادي، والسبب هو أن الفساد في هذا العام بلغ مداه الذي كنا نأمل أن يختفي أو يصغر عبر مواجهته التي لم تحدث أصلاً.
كيف للفساد أن ينتهي من الوطن وكيف لتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية أن يقف في وجه المفسدين، والجهات المعنية بمراقبة أعمالها الإدارية والمالية لم تتخذ ما يكفي من الإجراءات الفعلية الصارمة للوقوف ضد أشكال الفساد وتقديم المفسدين للعدالة داخل أروقتها؟ وكيف للفساد أن يهبط منسوبه أو يختفي من الوطن والمفسد يتوهم أن لا أحد سوف يسائله عن فساده؟ كيف للمال العام أن يصمد في خزائن الدولة طويلاً من دون محاسبة من تمتد يده إليه تجاوزاً وفساداً؟ وكيف للتقرير أن يفعل مفعوله من دون اتخاذ إجراءات مماثلة لتلك التي احالتها الجهات المعنية العام الماضي للنيابة؟
إن المال الحكومي هو مال الشعب وليس ملكا للمؤسسة الرسمية ولا ملكا لأي مسؤول فيها، ولهذا فإن الدور الأكبر والمسؤولية الكبرى تقع على عاتق ممثلي الشعب الذين من أهم واجباتهم الوطنية في هذه المرحلة تفعيل أدواتهم الرقابية ومحاسبة المفسدين بشكل يزعجهم ويقض مضاجعهم وإلا باتوا شركاء في الجرم. إن على نواب الشعب مسؤوليات جسام في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ المجلس، فمن الأولى لهم إعمال أدواتهم الدستورية لاستعادة الأموال المهدرة إلى خزائن الدولة، والتي إن عادت سالمة غانمة من حسابات المفسدين والمتجاوزين فإنهم لن يحتاجوا إلى التوقيع على أي قرارات من شأنها أن تؤذي جيب المواطن العادي. لذا يكون حساب المفسدين أولية تتكامل فيها جهود الجهات المعنية في الدولة كافة لتحقيق نوعاً من المراقبة المالية والإدارية الفاعلة.