أكد رئيس مجلس النواب أحمد الملا أن ملف حقوق الإنسان يأتي في صدارة أولويات العمل البرلماني، وأن المجلس النيابي يسعى دائماً إلى دعم المنظومة التشريعية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين، منوّهاً بما أولاه المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى من أهمية لحقوق الإنسان باعتباره ركيزة من ركائز مسيرة التنمية التي تشهدها البحرين.

جاء ذلك بمناسبة الاحتفال الأممي السنوي بيوم حقوق الإنسان الذي يصادف الأحد 10 ديسمبر، حيث أكد الملا التزام مجلس النواب بالمسؤولية الوطنية تجاه الدفاع والحفاظ على المكتسبات الحقوقية التي تحققت لشعب مملكة البحرين، ودعم كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي كفلت للمواطن في البحرين حياة رغيدة في ظل الرعاية الملكية التي يوليها عاهل البلاد المفدى، في رعاية حقوق الإنسان والدفاع عن الحريات العامة لشعب البحرين.

وأضاف رئيس مجلس النواب أن الاحتفال الأممي بيوم حقوق الإنسان يأتي متزامناً هذا العام مع الذكرى السنوية السبعين المقبلة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1948.

وأكد استمرار مجلس النواب في تبني كافة المقترحات وسن التشريعات اللازمة لتطوير القوانين المطبقة والتي تحفظ حقوق الإنسان للمواطنين والمقيمين على أرض البحرين على حد السواء، بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو اللغة أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر.

وأشار رئيس مجلس النواب أن العمل البرلماني في البحرين شهد اهتماماً متنامياً بدعم ملف حقوق الإنسان، وهو ما تحقق منذ العام 2011 عندما أسس مجلس النواب لجنة نوعية دائمة تعنى بقضايا حقوق الإنسان في البحرين وتسهم في تعزيز عمل مجلس النواب في مجال التشريع والرقابة من خلال التواصل مع المؤسسات والهيئات والمنظمات المعنية بحقوق الانسان داخل البحرين وخارجها ودراسة التشريعات المعنية بحقوق الإنسان وفق الاختصاصات التي تقر لها.