القاهرة - (العربية نت): مرت 6 أشهر على إعلان السعودية ومصر والبحرين والإمارات مقاطعة دولة قطر، بسبب اتهامها بدعم الإرهاب، وعلى مدار الأشهر الستة الماضية مني الاقتصاد القطري بخسائر كبيرة في جميع القطاعات.
وقد تم تجميد الاستثمارات القطرية في مصر من الجانبين خاصة العقارية منها، والتي تتعلق جميعها تقريباً بشركة "الديار" التي تمكنت في سنوات سابقة من الحصول على نحو 40 مليون متر مربع في القاهرة الجديدة والبحر الأحمر، لكنها لم تلتزم بالجداول الزمنية لتنفيذ هذه المشروعات، مما دفع الحكومة المصرية إلى تهديدها بسحب هذه الأراضي.
وواجهت الشركة القطرية هذه التهديدات باللجوء للجنة فض المنازعات تارة وتارة أخرى بالتهديد باللجوء للتحكيم الدولي.
ورغم مرور 6 أشهر على المقاطعة لم تتحرك الحكومة المصرية بسحب الأرض كما هددت عدة مرات، كما لم تلجأ شركة "الديار" القطرية للتحكيم الدولي.
وأكد مصدر مسؤول بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة المصرية، أن الحكومة كانت على وشك اتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب الأرض من الشركة القطرية، نظراً لعدم التزامها بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات، لكن موقف المقاطعة العربية لقطر دفع الأمور إلى طريق التجميد.
وكانت الاستثمارات القطرية قد شهدت نشاطاً ملحوظاً مع وصول الإخوان المسلمين إلى الحكم في مصر، ولكن مع سقوط نظام الإخوان شهدت هذه الاستثمارات تباطؤاً كبيراً.
الشركة الأبرز التي تواجه مشاكل في مصر هي "الديار" الذراع العقارية لحكومة قطر، ممثلة في جهاز "قطر للاستثمار"، والمشروع الأبرز لها في مصر هو "بوابة الشرق" في شرق القاهرة، والبالغة مساحته 2020 فداناً، كما فازت شركة "بروة" القطرية بأرض المشروع في مزاد عام 2007 حيث قامت بشراء 1980 فداناً مقابل 6.1 مليار جنيه بواقع 733.5 جنيه للمتر، واشترت أرضاً إضافية ليصل إجمالي الأرض إلى 2020 فداناً، قبل أن تنتقل ملكيته إلى شركة "الديار" التابعة لجهاز قطر للاستثمار في العام 2012، والتوصل إلى اتفاق مع الحكومة وقت حكم الإخوان لمد أجل تنفيذ المشروع 6 سنوات إضافية.
مشروع "بوابة الشرق" أو "سيتي غيت" يواجه مشاكل كبيرة بسبب عدم التزام الشركة بالجدول الزمني للتنفيذ، إذ لم تتعد نسبة الإنشاءات في المشروع 2% من المساحة الإجمالية، إضافة إلى مخالفات قامت بها الشركة عند نقل ملكية المشروع دون إخطار المسؤولين في مصر.
وأكدت تقارير صحافية أن شركة "الديار" القطرية قامت بتسريح العاملين والموظفين بشركة بوابة الشرق القاهرة الجديدة للاستثمار العقاري، المطور والمالك لمشروع "سيتي غيت" بالتجمع الخامس.
وأضافت المصادر أن الشركة القطرية قامت بتسريح وصرف تعويضات للموظفين لدى شركة "بوابة الشرق"، والإبقاء على خمسة موظفين فقط في مقرها بالقاهرة الجديدة، الذي تعاقدت عليه الشركة بعقد إيجار لمدة ثماني سنوات من العام 2015 حتى عام 2023، مقابل إيجار شهري بقيمة 350 ألف دولار، وتسعى الشركة للتفاوض مع المالك لتقليل مدة التعاقد، كما قررت الشركة إرسال خطابات لـ450 عميلاً لفسخ التعاقدات التي أبرمتها الشركة على الوحدات التي طرحتها قبل عامين.
وبخلاف مشروع القاهرة الجديدة، تمتلك الديار مشروعاً سياحياً متكاملاً على البحر الأحمر تبلغ مساحته 29 مليون متر، انتهت من الرسومات الخاصة به، ويجري الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات الحكومية.
وقد قامت الشركة القطرية بتأسيس شركة مساهمة مصرية لتنفيذ المشروع برأسمال مليار جنيه مصري، ويعد الأكبر من قبل الشركات العربية المستثمرة في مصر وقت التعاقد.
وقد تم تجميد الاستثمارات القطرية في مصر من الجانبين خاصة العقارية منها، والتي تتعلق جميعها تقريباً بشركة "الديار" التي تمكنت في سنوات سابقة من الحصول على نحو 40 مليون متر مربع في القاهرة الجديدة والبحر الأحمر، لكنها لم تلتزم بالجداول الزمنية لتنفيذ هذه المشروعات، مما دفع الحكومة المصرية إلى تهديدها بسحب هذه الأراضي.
وواجهت الشركة القطرية هذه التهديدات باللجوء للجنة فض المنازعات تارة وتارة أخرى بالتهديد باللجوء للتحكيم الدولي.
ورغم مرور 6 أشهر على المقاطعة لم تتحرك الحكومة المصرية بسحب الأرض كما هددت عدة مرات، كما لم تلجأ شركة "الديار" القطرية للتحكيم الدولي.
وأكد مصدر مسؤول بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة المصرية، أن الحكومة كانت على وشك اتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب الأرض من الشركة القطرية، نظراً لعدم التزامها بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات، لكن موقف المقاطعة العربية لقطر دفع الأمور إلى طريق التجميد.
وكانت الاستثمارات القطرية قد شهدت نشاطاً ملحوظاً مع وصول الإخوان المسلمين إلى الحكم في مصر، ولكن مع سقوط نظام الإخوان شهدت هذه الاستثمارات تباطؤاً كبيراً.
الشركة الأبرز التي تواجه مشاكل في مصر هي "الديار" الذراع العقارية لحكومة قطر، ممثلة في جهاز "قطر للاستثمار"، والمشروع الأبرز لها في مصر هو "بوابة الشرق" في شرق القاهرة، والبالغة مساحته 2020 فداناً، كما فازت شركة "بروة" القطرية بأرض المشروع في مزاد عام 2007 حيث قامت بشراء 1980 فداناً مقابل 6.1 مليار جنيه بواقع 733.5 جنيه للمتر، واشترت أرضاً إضافية ليصل إجمالي الأرض إلى 2020 فداناً، قبل أن تنتقل ملكيته إلى شركة "الديار" التابعة لجهاز قطر للاستثمار في العام 2012، والتوصل إلى اتفاق مع الحكومة وقت حكم الإخوان لمد أجل تنفيذ المشروع 6 سنوات إضافية.
مشروع "بوابة الشرق" أو "سيتي غيت" يواجه مشاكل كبيرة بسبب عدم التزام الشركة بالجدول الزمني للتنفيذ، إذ لم تتعد نسبة الإنشاءات في المشروع 2% من المساحة الإجمالية، إضافة إلى مخالفات قامت بها الشركة عند نقل ملكية المشروع دون إخطار المسؤولين في مصر.
وأكدت تقارير صحافية أن شركة "الديار" القطرية قامت بتسريح العاملين والموظفين بشركة بوابة الشرق القاهرة الجديدة للاستثمار العقاري، المطور والمالك لمشروع "سيتي غيت" بالتجمع الخامس.
وأضافت المصادر أن الشركة القطرية قامت بتسريح وصرف تعويضات للموظفين لدى شركة "بوابة الشرق"، والإبقاء على خمسة موظفين فقط في مقرها بالقاهرة الجديدة، الذي تعاقدت عليه الشركة بعقد إيجار لمدة ثماني سنوات من العام 2015 حتى عام 2023، مقابل إيجار شهري بقيمة 350 ألف دولار، وتسعى الشركة للتفاوض مع المالك لتقليل مدة التعاقد، كما قررت الشركة إرسال خطابات لـ450 عميلاً لفسخ التعاقدات التي أبرمتها الشركة على الوحدات التي طرحتها قبل عامين.
وبخلاف مشروع القاهرة الجديدة، تمتلك الديار مشروعاً سياحياً متكاملاً على البحر الأحمر تبلغ مساحته 29 مليون متر، انتهت من الرسومات الخاصة به، ويجري الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات الحكومية.
وقد قامت الشركة القطرية بتأسيس شركة مساهمة مصرية لتنفيذ المشروع برأسمال مليار جنيه مصري، ويعد الأكبر من قبل الشركات العربية المستثمرة في مصر وقت التعاقد.