أكد الأمين العام لوزارة الخارجية بسلطنة عمان السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي أن للبحرين وسلطنة عمان شراكة مهمة في العديد من القضايا الاقتصادية.
وقال في تصريحات لـوكالة أنباء البحرين "بنا" على هامش منتدى حوار المنامة إن البحرين لديها فرصة كبيرة للاستفادة من مشروعات البنية التحتية الخاصة باتفاقية عشق أباد التي تهدف لإنشاء محور دولي للنقل بالعبور، عبر المشاركة بانضمام موانئها للشبكة الدولية، مشيرا إلى أن المشروع ستستفيد منه كافة دول المنطقة، ولا يقتصر على الدول الموقعة للاتفاقية نظرا لحجم التجارة البينية الكبير التي تمر بمنطقة الشرق الأوسط وتستخدم موانئها.
وأوضح البوسعيدي أن استكمال البنية التحتية للموانئ بالمنطقة عامة سيعود بالفائدة على الجميع، نافيا أن تكون هناك منافسة بين موانئ الدول، ولكن علاقة شراكة وتكامل يمكن أن يستفيد منها الجميع ومن ضمنهم مملكة البحرين، حيث لا يمكن لدولة واحدة استيعاب هذا الكم الكبير من السفن العابرة بين دول شرق آسيا وأوروبا.
وكان الأمين العام لوزارة الخارجية بسلطنة عمان قد نوه في كلمته بالجلسة الثالثة لحوار المنامة بخطط السلطنة بشأن الانتقال من مرحلة الاعتماد في الاقتصاد على تصدير النفط، إلى السعي لإيجاد موطئ قدم ضمن أكبر شبكة نقل بحري وجوي للبضائع بين الشرق والغرب، ومواجهة النمو المتسارع في الاقتصادات الآسيوية بإنشاء بنية تحتية للنقل البحري بتطوير موانئ سلطنة عمان لاستقبال السفن العابرة.
وقال في تصريحات لـوكالة أنباء البحرين "بنا" على هامش منتدى حوار المنامة إن البحرين لديها فرصة كبيرة للاستفادة من مشروعات البنية التحتية الخاصة باتفاقية عشق أباد التي تهدف لإنشاء محور دولي للنقل بالعبور، عبر المشاركة بانضمام موانئها للشبكة الدولية، مشيرا إلى أن المشروع ستستفيد منه كافة دول المنطقة، ولا يقتصر على الدول الموقعة للاتفاقية نظرا لحجم التجارة البينية الكبير التي تمر بمنطقة الشرق الأوسط وتستخدم موانئها.
وأوضح البوسعيدي أن استكمال البنية التحتية للموانئ بالمنطقة عامة سيعود بالفائدة على الجميع، نافيا أن تكون هناك منافسة بين موانئ الدول، ولكن علاقة شراكة وتكامل يمكن أن يستفيد منها الجميع ومن ضمنهم مملكة البحرين، حيث لا يمكن لدولة واحدة استيعاب هذا الكم الكبير من السفن العابرة بين دول شرق آسيا وأوروبا.
وكان الأمين العام لوزارة الخارجية بسلطنة عمان قد نوه في كلمته بالجلسة الثالثة لحوار المنامة بخطط السلطنة بشأن الانتقال من مرحلة الاعتماد في الاقتصاد على تصدير النفط، إلى السعي لإيجاد موطئ قدم ضمن أكبر شبكة نقل بحري وجوي للبضائع بين الشرق والغرب، ومواجهة النمو المتسارع في الاقتصادات الآسيوية بإنشاء بنية تحتية للنقل البحري بتطوير موانئ سلطنة عمان لاستقبال السفن العابرة.