كتبت - مروة العسيري:توافقت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب مع قرار الشورى بشأن المادة الوحيدة (مادة 2) المختلف عليها في مشروع قانون البريد، المرافق للمرسوم الملكي رقم (76) لسنة 2013، التي تحدد مهام بريد البحرين دون غيره بالقيام بجميع الخدمات البريدية في أنحاء البحرين، وذلك بقبول وجمع وتوزيع ونقل مختلف المواد البريدية إلى جميع الجهات وبمختلف الطرق والوسائل المناسبة، وإصدار وطباعة الطوابع البريدية والحوالات البريدية والقسائم الجوابية والأذون البريدية بمختلف فئاتها وأنواعها وأشكالها، وفتح وإلغاء مكاتب البريد في جميع أنحاء المملكة، وتركيب ونزع صناديق إيداع الرسائل، وتنظيم خدمات بريدية أخرى بموافقة الوزير.وأجازت المادة أيضاً لبريد البحرين بقرار من الوزير تأدية أية خدمات بالنيابة عن الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة مقابل أجر، وذلك بالشروط التي يتم الاتفاق عليها مع الجهة المستفيدة من الخدمات، وأجازت أيضاً بقرار من الوزير، الترخيص للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين القيام بكل أو بعض الأعمال، وذلك وفقاً للشروط والأحكام المتعلقة بمنح الترخيص وتجديده وإلغائه وفئات الرسوم التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء.ومنحت المادة الوزارة ممارسة كافة الصلاحيات اللازمة لتنظيم قطاع البريد في المملكة بإشراف وتوجيه الوزير، وعلى الأخص ما يلي: اتباع الطريق الأمثل بشأن حماية مصالح مستخدمي الخدمات البريدية والمرخص لهم فيما يتعلق بالرسوم والأجور المفروضة عليهم، وتوفر تلك الخدمات وجودتها، وتشجيع المنافسة الشريفة والفعالة بين المرخص لهم، والمراقبة والتحقق من مدى الالتزام بأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، والتزام المرخص لهم بشروط الترخيص، ومنح تراخيص استيراد وبيع واستخدام آلات التخليص البريدي وفقاً للشروط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير.وفي سياق آخر، وافقت اللجنة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (49) لسنة 2014م، والتي تهدف لتنظيم خدمات النقل الجوي بين جمهورية باكستان الإسلامية والبحرين في ظل المستجدات التي طرأت على صناعة النقل الجوي العالمي، سيما فيما يتعلق بسلامة وأمن الطيران، وقيام حكومة البحرين وحكومة باكستان بالتوقيع على اتفاقية الخدمات الجوية بشكل نهائي في مدينة إسلام آباد بتاريخ 18 مارس 2014م بدلاً عن الاتفاقية السابقة الموقَّعة بين البلدين بتاريخ 17 فبراير 1975م.