* تمويل المشروع من الدولة وضرائب التبغ والصناعات الملوثة بكلفة 8 مليارات دولار
* استغرقت دراسته 15 سنة والاشتراكات من 1300 جنيه إلى 4 آلاف جنيه
القاهرة – عصام بدوي
أعلنت الحكومة المصرية موافقتها منذ عدة أيام على مشروع قانون جديد للتأمين الصحي الشامل، وذلك للمرة الأولى في تاريخ مصر، بكلفة تصل إلى 8 مليارات دولار. وأحيل مشروع القانون إلى مجلس الدولة للمراجعة، تمهيداً لإحالته بعد ذلك إلى البرلمان للموافقة النهائية. وقد عكفت وزارة الصحة على إعداده منذ 6 سنوات بدأت عقب ثورة 25 يناير 2011، و15 عاماً من الدراسات بدأت عام 2002. وقال الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان المصري، إن البرنامج الجديد سيكلف نحو 140 مليار جنيه "8 مليارات دولار"، يتم تنفيذه تدريجياً بين عامين، بدءاً من منتصف العام المقبل 2018، حيث من المقرر أن يتم تطبيقه بعد 6 أشهر من إقراره بالبرلمان، في المحافظات المدرجة كمرحلة أولى في التنفيذ، وهي محافظات السويس وبورسعيد والإسماعيلية وشمال وجنوب سيناء. وعن طرق تمويل المشروع، قال عضو لجنة إعداد القانون، الدكتور علاء غنام، إن ثلث الكلفة الإجمالية وأكثر تتحملها الدولة، و30% حصيلة الاشتراكات "بمعدل يتراوح من 1300 جنيه إلى 4 آلاف جنيه مصري سنوياً، بحسب الدخل"، و40% تمويل مجتمعي من خلال الضرائب المفروضة على التبغ بمختلف أنواعه، وتراخيص الطرق والصناعات الملوثة، وغيرها من المقترحات المقدمة، لكنه لن تكون هناك أى ضرائب جديدة. وأضاف، أن الاشتراك في التأمين الصحي الجديد سيكون إلزامياً، ومع ذلك، فإن المواطنين الذين لا يستطيعون دفع الرسوم، سيتم إعفاؤهم من رسوم الاشتراك. وفي الوقت الراهن، يوجد في مصر نظام تأمين، يغطي 60% فقط من المواطنين المصريين، وتبلغ كلفته ما يتجاوز الـ2500 جنيه، ومع ذلك، فهو معروف بجودته السيئة، و6% فقط من المواطنين يستخدمون خدماته، وفقاً لإحصائيات رسمية. وتابع غنام، أن رقم التأمين الصحي سيرتبط بالرقم القومى، ويعتمد على الأسرة وليس الفرد، كما سيتم تطبيقه عبر آلية فصل التمويل عن تقديم الخدمة من مختلف القطاعات الصحية. وأشار إلى أن مدة تطبيق القانون بشكل كامل بمختلف محافظات مصر تستغرق من 10 إلى 12 سنة من خلال التنفيذ على 6 مراحل، ويقر مشروع القانون الجديد، مبدأ "التعاقد" مع المستشفيات الحكومية، متى اجتازت معايير الجودة، لذا أصبح رفع مستوى الجودة في المستشفيات الحكومية أمراً حتمياً، حتى لا يفقد الشعب المستشفيات التي بناها بماله عبر عشرات السنين، والرقم القومي للمريض يكفي لتقديم الخدمة العلاجية فوراً. ويتضمن مشروع القانون إنشاء 3 هيئات هي "هيئة التأمين الصحي الشامل"، وتتولى إدارة وتمويل نظام التأمين، و"هيئة الرعاية الصحية"، وتتولى تنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية بكل مستوياتها، من خلال منافذ تقديم الخدمة التابعة لها، بالإضافة إلى "الهيئة المصرية للجودة واعتماد المنشآت الصحية"، التي تتولى وضع معايير الجودة واعتماد تطبيقها على جميع المنشآت التي تقدم الرعاية الصحية. وصرح أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، إن مصر تعمل منذ أكثر من عامين لإعداد البنية التحتية لمستشفيات الدولة، استعداداً لبرنامج التأمين الصحي الجديد. وأضاف الوزير، أن برنامج التأمين الصحي الجديد يغطي جميع الأمراض، مشيراً إلى أنه نظام نادر ولا يمكن العثور عليه إلا في عدد قليل من الدول. وقال الوزير، إن برنامج التأمين الصحي الجديد، سيقضي على الأسعار الطبية المرتفعة التي يقدمها القطاع الخاص. وفي الوقت الذي عارض فيه العديد هذا المشروع، وقالوا إن الشركات الخاصة قد ترفع تكاليف الرعاية الصحية، إلا أن الوزير قد وعد بأن جميع المستشفيات الخاصة سيتم إلزامها بالأسعار التي وضعتها الحكومة. وفي نفس الوقت، ذكر العديد من نواب البرلمان المصري أن مشروع القانون الجديد، الذي شارك في وضعه مسؤولو التأمين الصحي ومصرفيون وأطباء وأكاديميون، بشكل عام جيد، بيد أنهم قالوا إنه قد يكون من المستحيل تنفيذه بسبب الموارد المحدودة.
* استغرقت دراسته 15 سنة والاشتراكات من 1300 جنيه إلى 4 آلاف جنيه
القاهرة – عصام بدوي
أعلنت الحكومة المصرية موافقتها منذ عدة أيام على مشروع قانون جديد للتأمين الصحي الشامل، وذلك للمرة الأولى في تاريخ مصر، بكلفة تصل إلى 8 مليارات دولار. وأحيل مشروع القانون إلى مجلس الدولة للمراجعة، تمهيداً لإحالته بعد ذلك إلى البرلمان للموافقة النهائية. وقد عكفت وزارة الصحة على إعداده منذ 6 سنوات بدأت عقب ثورة 25 يناير 2011، و15 عاماً من الدراسات بدأت عام 2002. وقال الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان المصري، إن البرنامج الجديد سيكلف نحو 140 مليار جنيه "8 مليارات دولار"، يتم تنفيذه تدريجياً بين عامين، بدءاً من منتصف العام المقبل 2018، حيث من المقرر أن يتم تطبيقه بعد 6 أشهر من إقراره بالبرلمان، في المحافظات المدرجة كمرحلة أولى في التنفيذ، وهي محافظات السويس وبورسعيد والإسماعيلية وشمال وجنوب سيناء. وعن طرق تمويل المشروع، قال عضو لجنة إعداد القانون، الدكتور علاء غنام، إن ثلث الكلفة الإجمالية وأكثر تتحملها الدولة، و30% حصيلة الاشتراكات "بمعدل يتراوح من 1300 جنيه إلى 4 آلاف جنيه مصري سنوياً، بحسب الدخل"، و40% تمويل مجتمعي من خلال الضرائب المفروضة على التبغ بمختلف أنواعه، وتراخيص الطرق والصناعات الملوثة، وغيرها من المقترحات المقدمة، لكنه لن تكون هناك أى ضرائب جديدة. وأضاف، أن الاشتراك في التأمين الصحي الجديد سيكون إلزامياً، ومع ذلك، فإن المواطنين الذين لا يستطيعون دفع الرسوم، سيتم إعفاؤهم من رسوم الاشتراك. وفي الوقت الراهن، يوجد في مصر نظام تأمين، يغطي 60% فقط من المواطنين المصريين، وتبلغ كلفته ما يتجاوز الـ2500 جنيه، ومع ذلك، فهو معروف بجودته السيئة، و6% فقط من المواطنين يستخدمون خدماته، وفقاً لإحصائيات رسمية. وتابع غنام، أن رقم التأمين الصحي سيرتبط بالرقم القومى، ويعتمد على الأسرة وليس الفرد، كما سيتم تطبيقه عبر آلية فصل التمويل عن تقديم الخدمة من مختلف القطاعات الصحية. وأشار إلى أن مدة تطبيق القانون بشكل كامل بمختلف محافظات مصر تستغرق من 10 إلى 12 سنة من خلال التنفيذ على 6 مراحل، ويقر مشروع القانون الجديد، مبدأ "التعاقد" مع المستشفيات الحكومية، متى اجتازت معايير الجودة، لذا أصبح رفع مستوى الجودة في المستشفيات الحكومية أمراً حتمياً، حتى لا يفقد الشعب المستشفيات التي بناها بماله عبر عشرات السنين، والرقم القومي للمريض يكفي لتقديم الخدمة العلاجية فوراً. ويتضمن مشروع القانون إنشاء 3 هيئات هي "هيئة التأمين الصحي الشامل"، وتتولى إدارة وتمويل نظام التأمين، و"هيئة الرعاية الصحية"، وتتولى تنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية بكل مستوياتها، من خلال منافذ تقديم الخدمة التابعة لها، بالإضافة إلى "الهيئة المصرية للجودة واعتماد المنشآت الصحية"، التي تتولى وضع معايير الجودة واعتماد تطبيقها على جميع المنشآت التي تقدم الرعاية الصحية. وصرح أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، إن مصر تعمل منذ أكثر من عامين لإعداد البنية التحتية لمستشفيات الدولة، استعداداً لبرنامج التأمين الصحي الجديد. وأضاف الوزير، أن برنامج التأمين الصحي الجديد يغطي جميع الأمراض، مشيراً إلى أنه نظام نادر ولا يمكن العثور عليه إلا في عدد قليل من الدول. وقال الوزير، إن برنامج التأمين الصحي الجديد، سيقضي على الأسعار الطبية المرتفعة التي يقدمها القطاع الخاص. وفي الوقت الذي عارض فيه العديد هذا المشروع، وقالوا إن الشركات الخاصة قد ترفع تكاليف الرعاية الصحية، إلا أن الوزير قد وعد بأن جميع المستشفيات الخاصة سيتم إلزامها بالأسعار التي وضعتها الحكومة. وفي نفس الوقت، ذكر العديد من نواب البرلمان المصري أن مشروع القانون الجديد، الذي شارك في وضعه مسؤولو التأمين الصحي ومصرفيون وأطباء وأكاديميون، بشكل عام جيد، بيد أنهم قالوا إنه قد يكون من المستحيل تنفيذه بسبب الموارد المحدودة.