«الفنتك» بالشعبي هو كل شيء جديد وغريب يلقى صدى عند الناس، و«الفنتك»، بكسر الفاء هي التكنولوجيا الجديدة التي بدأت تنتشر مؤخراً، وهي اختصار لـ «الفايننشل تكنولوجي» أي التقنية المصرفية. حيث يتجهز العالم إلى انتقال التكنولوجيا إلى التعاملات المصرفية والتي من المتوقع أن تغير جذرياً عمل البنوك وتسحب من تحتها البساط من خلال تحويلها للعديد من الخدمات المحتكرة من قبلها لتكون تحت تصرف الزبون وبأقل الأثمان.
يتوقع المراقبون أن التقنية المصرفية في حال نضوجها ستعطي الزبون خيارات لا يملكها الآن مثل الحصول على خدمات بنكية من خلال استخدامه للهاتف النقال دون الاضطرار إلى زيارة البنك أو أحد فروعه وستتيح له اختيار قروض من باقة من البنوك التي قد لا يكون لها مقراً في البلد الذي يعيش فيه.
بهذا، تتقلص أو تختفي الرسوم الحالية التي تفرضها البنوك على خدماتها ويصبح الزبون حراً طليقاً يتنقل من مصرف إلى آخر يقتنص أفضل العروض ويستفيد منها.
المستقبل القريب قد يوفر لنا منصات إلكترونية شبيهة بـ «أمازون» وغيرها مختصة في تقديم الخدمات المصرفية للأفراد والمؤسسات بحيث لا يجبر المرء على أن يحتفظ بأمواله عند بنك واحد فقط بل يحولها ويحركها كيفما يشاء. وقد يكون البنك الخاص فيه مقره شبكة الإنترنت بدل من مبنى ضخم متعدد الطوابق.
قبل شهور قليلة أعلن البنك المركزي عن إنشاء وحدة تعنى بتنظيم الخدمات التي ستقدمها التقنية المصرفية هذه. ويعكف مجلس التنمية الاقتصادية على جذب الشركات الأجنبية الناشئة في نفس المجال ليكون مقرها البحرين ونشهد كذلك مبادرات من بحرينيين في تأسيس الشركات المعنية بهذه التقنية.
البنوك الخليجية بشكل عام و حسب تقرير حديث لـ «أرنست آند يونغ» العالمية لا تعير هذه التقنية الاهتمام أولاً لأنها لا تفهمها وثانياً لأنها تعتقد أن البنوك المركزية الخليجية ستمنع انتشارها حفاظاً على مكانة البنوك وربحيتها. لكن مثل أي تقنية أخرى كان لها مفعول «تخريبي» لما هو سائد تستطيع تقنية الصيرفة حتى لو واجهت تحديات في البداية أن تغير العمل البنكي والى الأبد.
وتشير بعض التنبؤات إلى أن مراكز خدمة العملاء التابعة للبنوك قد لا يصبح لها وجود في سنوات قادمة بسبب هذه التقنية. ولعل هذا الأمر يفرض علينا تساؤل وهو ما مصير العاملين في هذه المراكز وأيضاً ما هو مصير خريجي إدارة الأعمال والصيرفة عندنا الذين يتطلعون لدخول سوق العمل؟ هل ستلغي التكنولوجيا الحاجة اليهم؟ كل شيء جائز.
يتوقع المراقبون أن التقنية المصرفية في حال نضوجها ستعطي الزبون خيارات لا يملكها الآن مثل الحصول على خدمات بنكية من خلال استخدامه للهاتف النقال دون الاضطرار إلى زيارة البنك أو أحد فروعه وستتيح له اختيار قروض من باقة من البنوك التي قد لا يكون لها مقراً في البلد الذي يعيش فيه.
بهذا، تتقلص أو تختفي الرسوم الحالية التي تفرضها البنوك على خدماتها ويصبح الزبون حراً طليقاً يتنقل من مصرف إلى آخر يقتنص أفضل العروض ويستفيد منها.
المستقبل القريب قد يوفر لنا منصات إلكترونية شبيهة بـ «أمازون» وغيرها مختصة في تقديم الخدمات المصرفية للأفراد والمؤسسات بحيث لا يجبر المرء على أن يحتفظ بأمواله عند بنك واحد فقط بل يحولها ويحركها كيفما يشاء. وقد يكون البنك الخاص فيه مقره شبكة الإنترنت بدل من مبنى ضخم متعدد الطوابق.
قبل شهور قليلة أعلن البنك المركزي عن إنشاء وحدة تعنى بتنظيم الخدمات التي ستقدمها التقنية المصرفية هذه. ويعكف مجلس التنمية الاقتصادية على جذب الشركات الأجنبية الناشئة في نفس المجال ليكون مقرها البحرين ونشهد كذلك مبادرات من بحرينيين في تأسيس الشركات المعنية بهذه التقنية.
البنوك الخليجية بشكل عام و حسب تقرير حديث لـ «أرنست آند يونغ» العالمية لا تعير هذه التقنية الاهتمام أولاً لأنها لا تفهمها وثانياً لأنها تعتقد أن البنوك المركزية الخليجية ستمنع انتشارها حفاظاً على مكانة البنوك وربحيتها. لكن مثل أي تقنية أخرى كان لها مفعول «تخريبي» لما هو سائد تستطيع تقنية الصيرفة حتى لو واجهت تحديات في البداية أن تغير العمل البنكي والى الأبد.
وتشير بعض التنبؤات إلى أن مراكز خدمة العملاء التابعة للبنوك قد لا يصبح لها وجود في سنوات قادمة بسبب هذه التقنية. ولعل هذا الأمر يفرض علينا تساؤل وهو ما مصير العاملين في هذه المراكز وأيضاً ما هو مصير خريجي إدارة الأعمال والصيرفة عندنا الذين يتطلعون لدخول سوق العمل؟ هل ستلغي التكنولوجيا الحاجة اليهم؟ كل شيء جائز.