حسن الستري

تحفظت الحكومة على مشروع نيابي، يهدف إلى توفير أساليب تعليمية مناسبة للطلاب ذوي صعوبات التعلم تختلف عن تلك التي تستخدم مع الطلاب الطبيعيين، من خلال وضع الاستراتيجيات اللازمة لزيادة تحصيلهم العلمي وتركيز الاهتمام وتقديم الرعاية والإرشاد اللازم لهم بغية تأهيلهم للمستقبل.

ورأت الحكومة، أن المشروع النيابي لم يضف جديداً إلى قانون التعليم، لأن مفهوم ذوي الاحتياجات الخاصة تشمل الطالب الذي يختلف عن اقرانه الطلبة العاديين من الناحية العقلية أو الجسمية أو الانفعالية أو التعليمية أو الاجتماعية، بحيث يستدعي هذا الاختلاف توفير نوعاً من الخدمات يختلف عنا يقدم للطلبة العاديين، ومن الفئات التي تشملها عبارة ذوي الاحتياجات الخاصة فئة صعوبات التعلم والتأخر الدراسي من ضمنه، والإعاقات الذهنية ومشكلات التواصل والمشكلات الحسية، إضافة إلى المشكلات الحركية "العضوية وغيرها.

وبينت الحكومة، أن وزارة التربية والتعليم تقدم العديد من الخدمات التعليمية للطلبة من ذوي صعوبات التعلم والمحولين من قبل الصف الدراسي، أو مركز اصحة المدرسية أو وحدة رعاية الأطفال والناشئة بالطب النفسي، لمساعدتهم على تخطي الصعوبات التي يعانون منها، إذ قامت الوزارة المذكورة بتوفير 213 معلماً ومعلمة متخصصة في صعوبات التعلم لمتابعة هؤلاء الطلبة في مادتي اللغة العربية في 173 مدرسة ابتدائية وإعدادية للبنات والبنين، وهيأت غرفاً ذات مواصفات خاصة تحتوي على وسائل تعليمية متنوعة لتدرس الطلبة.