أكد النائب عبدالحليم مراد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أن مملكة البحرين قطعت شوطا كبيرا لتحقيق شراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، حيث إن الدولة قامت بعدة برامج إصلاح لقطاعات العمل والتعليم والاقتصاد والاستثمار، فكان من نتائج ذلك نماء الاقتصاد البحريني بنسبة 70% وانخفاض معدلات البطالة إلى أقل من 4%.

جاء ذلك خلال مشاركة وفد مجلس النواب في المؤتمر السنوي السابع عشر "للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص" الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية، في القاهرة بجمهورية مصر العربية خلال الفترة من 11-12 ديسمبر الجاري، حيث يرأس وفد المجلس النائب عبدالحليم مراد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، وعضوية النائب نبيل البلوشي عضو مجلس النواب.

ونوه مراد بأن النجاحات الكبيرة لم تكن إلا بتظافر جهود السلطة التنفيذية مع السلطة التشريعية، حيث قامت السلطة التشريعية بتمرير حزمة من المشاريع الاقتصادية لإصلاح سوق العمل بتشجيع الاستثمار وتذليل الصعبات في هذا الشأن.

وأضاف أن حكومة مملكة البحرين من خلال مجلس التنمية الاقتصادي ووزارة العمل أطلقت مشروع إصلاح سوق العمل الذي استهدف بصورة رئيسية معالجة بيئة سوق العمل والسعي لتمكين الموظف البحريني ليكون الخيار الأول والمفضل لدى القطاع الخاص من خلال تدريبه وتأهيله، كما استهدف هذه البرامج تقليل والقضاء على فجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل.

واختتم مراد بأن هذه المسيرة شملت إجراء سلسلة من الإصلاحات الجوهرية في قطاعي التعليم والتدريب وإطلاق الرؤية الاقتصادية 2030 لمملكة البحرين وهي خطة تنموية شاملة.