أشاد النائب محمد يوسف المعرفي بالمهنية العالية التي امتاز بها تقرير ديوان الرقابة والشفافية والتي تبناها في كشف كافة أوجه القصور والفساد المالي والاداري في مختلف الوزارات والهيئات الحكومية، دون تمييز أو محاباة لجهة دون أخرى، وهو ما اعتدناه من ديوان الرقابة المالية والإدارية على مر السنوات الماضية ومنذ تأسيسه.

وأكد المعرفي على أن السياسة الاصلاحية التي تبناها جلالة الملك منذ إعلان الدستور والتصديق عليه تعد خارطة الطريق لكافة السلطات الرقابية الحكومية والشعبية لممارسة دورها في إصلاح البيت الداخلي عن طريق الوسائل الرسمية التي الدستور واتفق عليها الشعب في ميثاق العمل الوطني.

وأكد المعرفي أنه وضمن كتلة التوافق الوطني سيتم بحث ما جاء في التقرير بشكل مستفيض والوقوف على المخالفات المالية والادارية التي تسببت في ضياعة الملايين من اموال الدولة بسبب الفساد او الاهمال وضعف الكفاءة، وسيتم اتخاذ خطوات عاجلة وسريعة في الأيام المقبلة.

وأشار المعرفي إلى دور الانعقاد الحالي هو الاخير في عمر المجلس الحالي، وأن تقرير الرقابة الآن على طاولة النواب يعطينا الفرصة التاريخية لتسجيل موقف قوي ومشرف يخدم الوطن والمواطنين، ويقضي على الفساد بشكل نهائي، لتستمر عملية التنمية وبناء المستقبل.