قال المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان إن الوزارة تمكنت من تنفيذ 95% من إجمالي الملاحظات التي وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2013، مشيراً إلى أن فريق العمل المكلف بالعمل على تنفيذ التوصيات يقوم حالياً بإنجاز ما تبقى من ملاحظات، على أن يتم الانتهاء منها بصفة نهائية في أسرع وقت ممكن. وقد عقد المهندس باسم الحمر اجتماع عمل مع الفريق الفني المكلف بتنفيذ توصيات ديوان الرقابة بحضور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة وكيل الوزارة وعدد من كبار المسئولين، أشاد خلاله بالجهود الكبيرة التي قام بها أعضاء الفريق لتنفيذ التوصيات، وما استطاع الفريق أن يحققه من نسب إنجاز على هذا الصعيد خلال مدة قياسية، مشيداً بالتزام أعضاء الفريق بتوجيهات الإدارة العليا بالوزارة بشأن ضرورة تحويل جميع الملاحظات الواردة بالتقرير إلى فرص تحسين تسهم إجراءات التطوير الداخلي التي تطبقها الوزارة منذ منتصف العام 2011. وقال الوزير أن ملاحظات تقرير ديوان الرقابة كانت بمثابة فرصة لإدارات الوزارة المختلف للتعرف على نقاط الضعف، وإيجاد فرص التحسين المناسبة لها، لاسيما وأن الوزارة تنتهج سياسة البناء المؤسسي، التي تشمل إلى جانب تنفيذ المشاريع الإسكانية، إعادة بناء الأنظمة المعلوماتية والخدماتية والتقنية، بالإضافة إلى تطوير الكوادر البشرية كأحد مبادرات الخطة الاستراتيجية الإسكانية. وشدد وزير الإسكان على ضرورة تلافي تكرار تلك الملاحظات مستقبلاً، واستمرار السعي نحو توطيد علاقات التعاون مع ديوان الرقابة المالية الإدارية لإيجاد فرص التحسين بصفة مستمرة، مشيراً إلى مثل تلك التقارير البناءة تعد فرصة لتقييم الأداء، وأن العلاقة بين وزارة الإسكان والديوان تتصف بالتكامل، الذي يهدف إلى تقديم أفضل الخدمات الإسكانية للمواطنين. وفي سياق متصل وجه المهندس باسم الحمر إدارة موارد البشرية والمالية إلى سرعة تأسيس وحدة للتدقيق الداخلي بالوزارة، تضطلع مهام عملها بالتدقيق الكامل على كافة الإجراءات التي تقوم بها الإدارات والأقسام المختلفة، سواء على صعيد إجراءات تنفيذ المشاريع الاسكانية أو توفير الخدمات للمواطنين وغيرها من الإجراءات الداخلية الأخرى، على أن تتبع تلك الوحدة ذات السياسة والآليات المتبعة لدى ديوان الرقابة المالية والإدارية. من جهة أخرى قال المهندس الحمر أن الوزارة بصدد الاستعداد لتدشين نظام الجودة الداخلي بالوزارة، والذي من المؤمل أن يسهم أيضاً في تحسين جودة الأداء في جميع الإدارات والأقسام، وإعطاء مؤشرات للإدارة العليا عن مكامن الخلل والسعي باستمرار إلى تقويتها وتعزيزها بالإجراءات المناسبة، مشيراً إلى أنه من المؤمل أن يسهم هذا النظام في تحسين بيئة العمل، ومن ثم الوصول إلى أعلى معايير الجودة في الخدمات التي تقدمها الوزارة.