القاهرة - (وكالات): ثبتت محكمة المنيا جنوب مصر أحكام الإعدام الصادرة بحق 183 من أنصار جماعة الإخوان المسلمين والرئيس المعزول محمد مرسي، بمن فيهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، بعد إدانتهم بالعنف. وأحال القاضي قبل شهرين أوراق 683 متهماً إلى فضيلة مفتي الجمهورية بتهم المشاركة في تظاهرات عنيفة في المنيا في 14 أغسطس الماضي. وقد خفضت عقوبة 4 أشخاص حكم عليهم بالإعدام بينهم امرأتان إلى السجن المؤبد بينما تمت تبرئة 496، حسبما أعلن المحامي العام لجنايات المنيا عبد الرحيم عبد الملك. ويحاكم في القضية 73 متهماً محبوساً ثبتت أحكام الإعدام بحق 50 منهم فيما تمت تبرئة 23 آخرين.وأثار الحكم مشاعر متناقضة ومتضاربة خارج قاعة المحكمة التي أغلقت الشرطة الشوارع المحيطة بها بمجندي الأمن المركزي ومدرعات الشرطة. ولم يسمح القاضي سعيد يوسف للصحافيين بالدخول لقاعة المحكمة.من جهته، قال عضو هيئة الدفاع عن المتهمين المحامي محمد طوسون «سنقوم بالطعن على الحكم ومتأكد أن محكمة النقض ستقبل الطعن».وأوضح طوسون الذي تواجد في المحكمة «هذا أول حكم نهائي بالإعدام ضد فضيلة المرشد. الحكم السابق في قضية الاستقامة كان مجرد إحالة الأوراق للمفتي».ويحق للمتهمين نقض تلك الأحكام أمام محكمة النقض. وأُدين المتهمون بقتل ضابطي شرطة والشروع في قتل 5 شرطيين والشغب والاعتداء على الممتلكات العامة وحيازة الأسلحة. وترتبط تلك الاتهامات بأحداث عنف ومهاجمة مؤيدي مرسي لمركز شرطة العدوى في المنيا جنوب القاهرة بعد ساعات من فض الشرطة لاعتصامي الإسلاميين في رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس. وتثبيت الحكم بالإعدام على المرشد العام للحركة هو أول حكم نهائي بالإعدام ضد محمد بديع الذي يحاكم في نحو 40 قضية أخرى عبر البلاد.في سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد حتى 7 سنوات لـ 27 طالباً في أحداث شغب جامعة الأزهر.من جهة أخرى، قالت مصادر قضائية إن محكمة جنح بالقاهرة قضت بحبس رجل سنة مع الشغل وغرامة 3 آلاف جنيه «420 دولاراً» لإدانته بالتقاط صور لامرأة كانت نائمة على مقعد في حافلة عامة.ويعد الحكم الأسرع من نوعه منذ تعديل قانوني الشهر الماضي غلظ عقوبة التحرش.