أكدنا من قبل وما زلنا نؤكد على ضرورة وأهمية محاسبة كل شخص يقف خلف كل شبهة جنائية وردت في آخر تقرير لديوان الرقابة المالية والإدارية، وحتى يكون الأمر ناجزاً يجب تفعيل كافة الأدوات الرقابية من أجل ضمان عودة المال العام لخزانة الدولة بشكل مباشر ومعاقبة كل فرد أهدره وفرط في استخدامه بالشكل الصحيح عن عمد وقصد.
هذا تماماً ما أكد عليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حين قال: «أن لا تهاون مع أي ملاحظة قد تصل إلى مستوى الشبهة الجنائية والتلاعب بالمال العام وفق الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية. وأن آلية التعامل مع التقرير والملاحظات سوف ترتكز على المعايير والتصنيفات التي تسهم في اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة مع كافة الملاحظات بموضوعية وحزم ومسؤولية». كما أكد سموه على «الاستمرار بنهج المحاسبة والتدقيق لتدعيم مخرجات العمل الحكومي على كافة المستويات التنموية والخدماتية والتسخير الأمثل للموارد المالية والإدارية لتحقيق أهدافها والحرص على المال العام وضمان توظيفه الأمثل لصالح المواطنين وتفعيل كافة آليات المسؤولية والمحاسبة للحفاظ على مقدرات الوطن وضمان استدامتها. وأنه سيتم خلال الفترة القادمة التعامل مع الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية للسنة المهنية الحالية بكل شفافية وموضوعية» مشدداً سموه على أن التعامل مع أي مخالفات مهما كان حجمها سيكون بالحزم المطلوب الذي يتماشى مع الإجراءات التي تم اتباعها لتحقيق هدف بلوغ أقصى درجات الرقابة على المال العام وحسن إدارته.
نحن الآن نترقب ما يجب أن تقوم به الجهات التنفيذية بتفعيل واستخدام الأدوات القانونية التي من شأنها الوقوف بحزم على كل الشبهات الجنائية الواضحة بداية هذا الأمر، ومن ثم التحقيق في بقية الملاحظات الأخرى المتعلقة بهدر المال العام كما جاء في تقرير ديوان الرقابة، وأن تعمل الجهات الرسمية من الآن على تبني هذه الإجراءات بشكل حازم لمحاسبة ثم معاقبة كل الذين قاموا بارتكاب مخالفات تتعلق بالهدر حسب تواصيات سموه.
ربما تكون هذه التوصيات الحازمة فاتحة فألٍ لكل تقرير قادم يمكن أن يكون قوياً بوقوف سمو ولي العهد في وجه كل المخالفين والمتجاوزين ومطالبة سموه الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لفرملة هذه التجاوزات التي شكلت بمجملها هدراً واضحاً للمال العام. إن نجاح فاعلية تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بات مرهوناً بنجاح الإجراءات التي ستُتَّخذ بعد صدوره وهذا ما نأمله ونرتجيه.
هذا تماماً ما أكد عليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حين قال: «أن لا تهاون مع أي ملاحظة قد تصل إلى مستوى الشبهة الجنائية والتلاعب بالمال العام وفق الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية. وأن آلية التعامل مع التقرير والملاحظات سوف ترتكز على المعايير والتصنيفات التي تسهم في اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة مع كافة الملاحظات بموضوعية وحزم ومسؤولية». كما أكد سموه على «الاستمرار بنهج المحاسبة والتدقيق لتدعيم مخرجات العمل الحكومي على كافة المستويات التنموية والخدماتية والتسخير الأمثل للموارد المالية والإدارية لتحقيق أهدافها والحرص على المال العام وضمان توظيفه الأمثل لصالح المواطنين وتفعيل كافة آليات المسؤولية والمحاسبة للحفاظ على مقدرات الوطن وضمان استدامتها. وأنه سيتم خلال الفترة القادمة التعامل مع الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية للسنة المهنية الحالية بكل شفافية وموضوعية» مشدداً سموه على أن التعامل مع أي مخالفات مهما كان حجمها سيكون بالحزم المطلوب الذي يتماشى مع الإجراءات التي تم اتباعها لتحقيق هدف بلوغ أقصى درجات الرقابة على المال العام وحسن إدارته.
نحن الآن نترقب ما يجب أن تقوم به الجهات التنفيذية بتفعيل واستخدام الأدوات القانونية التي من شأنها الوقوف بحزم على كل الشبهات الجنائية الواضحة بداية هذا الأمر، ومن ثم التحقيق في بقية الملاحظات الأخرى المتعلقة بهدر المال العام كما جاء في تقرير ديوان الرقابة، وأن تعمل الجهات الرسمية من الآن على تبني هذه الإجراءات بشكل حازم لمحاسبة ثم معاقبة كل الذين قاموا بارتكاب مخالفات تتعلق بالهدر حسب تواصيات سموه.
ربما تكون هذه التوصيات الحازمة فاتحة فألٍ لكل تقرير قادم يمكن أن يكون قوياً بوقوف سمو ولي العهد في وجه كل المخالفين والمتجاوزين ومطالبة سموه الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لفرملة هذه التجاوزات التي شكلت بمجملها هدراً واضحاً للمال العام. إن نجاح فاعلية تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بات مرهوناً بنجاح الإجراءات التي ستُتَّخذ بعد صدوره وهذا ما نأمله ونرتجيه.