حسن الستري

أوضحت الحكومة أن أي تخفيض لرسوم جامعة البحرين ينعكس سلباً على مستوى أداء الجامعة وخططها الاستراتيجية، وبالتالي انخفاض جودة مخرجاتها، نظراً للظروف المالية الحالية للمملكة والميزانية المخصصة لجامعة البحرين، خاصة في إطار سعي الجامعة للنهوض بالبحث العلمي الذي تعد برامج الدراسات العليا مصدر إنتاجها الأساسي، وسعيها للارتقاء بأدائها ومخرجاتها من خلال خطط استراتيجية تعمل على طرح برامج أكاديمية حديثة تعالج قضايا الابداع والابتكار وتستعطب أعضاء هيئة تدرسية مؤهلين بخبرات أكاديمية حديثة.

وبينت في ردها على رغبة نيابية بتخفيض رسوم الدراسات العليا، أن الرسوم التي تتقاضاها جامعة البحرين في حدها الأدنى على الاطلاق وتساوي تقريبا سعر التكلفة، مشيرة الى أن تكلفة نيل درجة الماجستير (36 ساعة) لا تتجاوز 5040 دينار، وهذا مبلغ يكاد يتساوى مع ما تتحمله الجامعة من مبالغ مالية لتوفير خدمات تعليمية لطلبة الدراسات العليا وتوفير أعضاء الهيئة الأكاديمية والاشراف والممتحن الخارجي والمصادر والمراجع والمرافق واستدامتها وغيرها من الخدمات، مؤكدة أن التكلفة المتوسطة لنيل درجة الماجستير عالمياً 10 آلاف دينار، وتتراوح في الجامعات الخاصة البحرينية بين 7 إلى 9 آلاف دينار تقريباً.

ورأت الحكومة الاكتفاء بما اتخذه مجلس الجامعة من إجراءات خفضت التكلفة المالية لبرامج الدراسات العليا قدر الإمكان فدعمتها بشكل غير مباشر، وذلك حين أبقت على الرسوم الحالية رغم الاعباء المالية وخفضت مكافآت المشرفين على الأطروحات العلمية لبرنامجي الماجستير والدكتوراه من أجل أن تمول تلك البرامج تمويلاً ذاتياً بدلاً من اتخاذ إجراء بغلقها أو تقليصها.