طالب أكبر تركان، مستشار الرئيس الإيراني، المستثمرين الإيرانيين وأصحاب رؤوس الأموال بأن يباشروا بشراء قطع الأراضي الزراعية وبساتين النخيل في المناطق العربية المطلة على شط العرب والخليج العربي، والواقعة جنوب إقليم الأهواز الذي تطلق عليه السلطات "خوزستان" في كل من عبادان والمحمرة وجزيرة صلبوخ والقصبة. وقال تركان في مقابلة تلفزيونية على القناة الإيرانية الأولى، يوم الخميس الماضي 19 يونيو، إنه "يجب على كل إيراني أن يشتري قطعة أرض زراعية أو بستان نخيل في مناطق عبادان والمحمرة ". وأضاف مستشار الرئيس الإيراني أن "هناك بساتين نخيل ومزارع جميلة جدا تقع جنوب جزيرة عبادان، فأنا أقترح على الزملاء في إدارة المنطقة أروند الحرة، تقسيم هذه الأراضي الزراعية وبساتين النخيل إلى قطع صغيرة بآلاف الأمتار ثم بيعها للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال من مختلف مدن إيران.. فنحن نعتقد أن كل الإيرانيين يجب أن يشتروا قطعة أرض أو بستان نخل في منطقتي "آبادان" أي عبادان و"خرمشهر" أي المحمرة". ورداً على سؤال مقدم البرنامج التلفزيوني حول ماذا سيجني أهالي المنطقة من هذا المشروع؟ أجاب تركان: "الأهالي سيحافظون عليها وسيعملون فيها.. والمالكون فقط سيزورون أراضيهم وبساتينهم لقضاء أوقات ممتعة". وعندما سأله المقدم: ألا يصبح الأهالي حراسا وعمالا لدى أصحاب رؤوس الأموال ويفقدون أراضيهم؟ أجاب تركان بأنهم "في كل الأحوال.. هم مجرد عمال". وأدانت منظمة حقوق الإنسان الأهوازية في بيان لها ما وصفته بـ"المخطط الجديد للاستيلاء على أراضي المواطنين العرب في مناطق عبادان والمحمرة والقصبة وشط العرب". ودعت المنظمات الدولية بالضغط على السلطات الإيرانية من أجل إيقاف هذا المخطط والإجراءات التعسفية الرامية إلى تغيير النسيج الديموغرافي للمناطق العربية في إقليم الأهواز(عربستان)، وتناشد بوضع حد لحملة التطهير العرقي وحملات التهجير والاستيطان وسلب أراضي المواطنين العرب الأهوازيين". وقال جابر أحمد عضو منظمة حقوق الإنسان الأهوازية في اتصال مع "العربية.نت" إن "سياسية التطهير العرقي بحق الشعب العربي الأهوازي، تمارس من خلف الأبواب الموصدة وعبر خطط مدروسة، وهذا المخطط الجديد يأتي استمرارا للخطة التهجيرية التي كشف عنها خلال الوثيقة المسربة عن مدير مكتب رئيس الجمهورية، محمد خاتمي المعروفة باسم "وثيقة أبطحي" والتي فجرت انتفاضة أبريل عام 2005 أكبر انتفاضة للشعب العربي الأهوازي في تاريخه الحديث". من أكبر تركان؟ يذكر أن أكبر تركان، هو المستشار الأعلى للرئيس الإيراني حسن روحاني، ويعتبر من مؤسسي حزب الاعتدال والتنمية الذي يتزعمه روحاني نفسه، وكان أول سياسي يصبح وزيراً للدفاع في إيران، في حكومة رفسنجاني. ويرأس تركان حالياً مجلس مناطق الحرة التجارية والصناعية في إيران، وقد كلفه روحاني مهمة إعادة تشغيل مشروع منطقة "أروند" الحرة. مشروع المنطقة التجارية الحرة ويأتي مخطط شراء أراضي العرب في هذه المناطق المطلة على شط العرب والخليج العربي تحت غطاء مشروع منطقة "أروند" التجارية الحرة، حيث بلغت المساحة الإجمالية التي أقيم عليها المشروع 173 كيلومترا مربعا وتمتد على طول نهر شط العرب. ومن أجل توسيع المشروع تم شراء ومصادرة آلاف الهكتارات من أراضي العرب، من مناطق المحمرة وعبادان المهمتين من النواحي التجارية والزراعية والصناعية والاقتصادية؛ نظراً لوجود أراض خصبة، وأنهر متعددة، وموانئ رئيسية للاستيراد والتصدير، وكذلك وجود مصفاة نفط عبادان التي تعتبر أهم مصفاة لتكرير البترول في منطقة الشرق الأوسط. وقد توقف نشاط منطقة أروند الحرة خلال السنوات الأخيرة، بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، ولكن خلال زيارة حسن روحاني الأخيرة للأهواز، تمت مواصلة العمل على إكمال هذا المشروع ثانية.