الأزمة العراقية تعرقل توازن الاقتصاد التركي

سيفرض ارتفاع أسعار النفط وانهيار سوق التصدير بالعراق، ضغوطا على مساعي تركيا لتقليص العجز المتسع في ميزان المعاملات الجارية، وقد يرفع التضخم. ويقول محللون إن القتال في العراق قد يبطئ العملية التدريجية التي تسعى من خلالها تركيا لإعادة التوازن إلى اقتصادها.             وساهم انخفاض الليرة وارتفاع أسعار الفائدة في تهدئة الطلب المحلي ودعم الصادرات في الأشهر الأخيرة، وقلص هذا بدوره عجز المعاملات الجارية، الذي يمثل نقطة الضعف الرئيسية في الاقتصاد التركي وساعد في إعادة التوازن للاقتصاد في أعقاب نمو كبير كان الائتمان هو الأساس الذي تحقق من خلاله. لكن التقدم الخاطف للمسلحين في العراق ينذر بتمزيق أوصال ثاني أكبر أسواق التصدير للمنتجات التركية والمورد الرئيسي للنفط لتركيا      فقد ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى منذ 9 أشهر متجاوزة 115 دولارا للبرميل، الجمعة، بفعل المخاوف من أن يؤدي القتال العنيف إلى خفض إمدادات النفط من العراق.             وتشتري تركيا 90% من النفط الخام الذي تحتاجه من الخارج، ما ساهم في رفع العجز في ميزان المعاملات الجارية إلى 65 مليار دولار عام 2013. ويقدر اقتصاديون أن كل ارتفاع في أسعار النفط بمقدار 10 دولارات يؤدي لارتفاع التضخم في تركيا بنسبة 0.5%، وزيادة عجز المعاملات الجارية بمقدار 4 مليارات دولار. من جانبه، قال وزير المالية التركي، محمد شيمشك، إنه يتوقع أن تبلغ فاتورة استيراد الطاقة 61 مليار دولار عام 2014 بالمقارنة مع 56 مليار دولار العام الماضي.             ويوم الثلاثاء الماضي سلم شيمشك بأن التطورات في العراق قد تؤدي إلى إبطاء ما تحرزه تركيا من تقدم في تضييق فجوة ميزان المعاملات الجارية هذا العام.             انخفاض العجز وانخفض العجز إلى 16.37 مليار دولار في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، وأصبح يقل قليلا عن 57 مليار دولار في الـ12 شهرا حتى نهاية أبريل. كما يشكل الأثر التضخمي لأسعار النفط المتصاعدة معضلة للبنك المركزي التركي الذي يجتمع، الثلاثاء، لتحديد أسعار الفائدة. وعن ذلك قال محافظ البنك المركزي، إرديم باشجي، إن البنك قد يخفض أسعار الفائدة قريبا ربما الأسبوع المقبل إذا اقتنع أن توقعات التضخم تتحسن بدرجة كبيرة.             غير أن الاقتصاديين تشككوا فيما إذا كان هذا هو الوضع الحالي.    وبلغ معدل التضخم السنوي 9.66% في مايو بينما تبلغ توقعات البنك المركزي له في نهاية العام 7.6% وبالمقارنة مع المستوى المستهدف له في الأجل المتوسط وهو 5%.             وتراجعت الليرة بنسبة 3.5% في الأسبوعين الأخيرين وكان أداء عملات أسواق صاعدة أخرى أفضل حالا منها وذلك بعد أن بدأ المستثمرون يشعرون بالقلق من تطورات العنف في العراق.