أيدت محكمة الاستئناف العليا أمس برئاسة المستشار عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان، حكم أول درجة في حق 24 متهماً بتفجير العكر راح ضحيته شرطي عمران أحمد، والشروع في قتل آخر، بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والبراءة.وكانت محكمة أول درجة قضت بالسجن المؤبد في حق 3 متهمين "فارين" والسجن 15 سنة لـ 19 متهماً و3سنوات لمتهم، فيما برات متهم آخر.وادانت المحكمة المتهمين عن تهم أنهم في أكتوبر 2012 قتلوا مع آخرين عمداً مع سبق الإصرار والترصد شرطيا أثناء وبسبب تأديته لوظيفته، واقترنت الجريمة بجرائم أخرى منها الشروع بقتل آخرين مع سبق الإصرار والترصد، واستعمال مفرقعات، وتفجير قاذف يستخدم لطلق الأسياخ الحديد، وإشعال حريق، والشروع بالتعدي على رجال الشرطة بالقطع الحديد والمولوتوف.وكان المحامي العام الاول عبد الرحمن السيد صرح في وقت سابق بأن النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها في واقعة قتل أحد أفراد الشرطة والشروع في قتل آخر والتي جرت في غضون شهر أكتوبر 2012 بمنطقة العكر. وقال أن النيابة العامة بدأت تحقيقاتها فور تلقيها بلاغ الشرطة بقيام المتهمين بأعمال شغب، وتعديهم على قوات حفظ النظام باستعمال قاذفات الأسياخ الحديدية وعبوات المولوتوف الحارقة. وقد قاموا بإطلاق قاذف تجاه أحد أفراد القوة فلحقت به من جرائها إصابة في الرأس أدت إلى وفاته، فيما واصلوا تعديهم على بقية أفراد القوة بذات الكيفية وترتب عن ذلك إصابة المجني عليه الآخر. حيث استمعت النيابة إلى أقوال شهود الواقعة وندبت الطبيب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه لبيان سبب الوفاة، ولتوقيع الكشف الطبي على المجني عليه المصاب، كما انتدبت خبراء مسرح الجريمة لرفع الآثار المشاهدة بموقع الحادث وفحصها. وقد خلص تقرير الطب الشرعي إلى أن وفاة الشرطي قد حدثت نتيجة إصابة نافذة بالرأس وما أحدثته من كسر بالجمجمة وتهتكات وأنزفة بالمخ، بينما لحقت بالشرطي الآخر إصابة نافذة حدثت من جسم صلب معدني تم استخراجه منه. في حين ثبت من فحص بعض المضبوطات التي عثر عليها بموقع الأحداث أنها مواد مفرقعة، وأن بعضها الآخر عبارة عن قطع تمثل مقاذيف معدة للإطلاق باستعمال أسلحة القاذفات محلية الصنع، كما ثبت من فحص عينات بعض المضبوطات أنها لقنينات زجاجية حارقة (مولوتوف) وبها آثار الجازولين. وقد تبين من مطابقة بصمة عثر عليها بموقع الأحداث أنها تخص أحد المتهمين.