بحث رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عبدالرحمن بومجيد سبل التعاون بين المجلس وقسم الاتفاقيات بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والذي من شانه تعزيز التشريعات المحلية لتواكب الاتفاقيات الدولية.
وقال بومجيد، خلال اجتماعه برئيس قسم اتفاقيات حقوق الإنسان بمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في جنيف إبراهيم سلامة، وبحضور النائب د.مجيد العصفور، على هامش زيارة وفد مجلس النواب إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان إنه خلال الاجتماع، استعرض المسؤول عن اتفاقيات حقوق الإنسان بالمفوضية السامية، عدداً من أبرز الاتفاقيات والمعاهدات الحقوقية، مبيّناً دور المفوضية في إبرام الاتفاقيات والتقارير المصاحبة لها، مؤكداً أهمية هذه الاتفاقيات والمعاهدات والتقارير في بيان دور الحكومات الوطنية ومدى التزامها بتنفيذ ما جاء في الاتفاقيات والمعاهدات ومدى التزامها بتعزيز مبادئ حقوق الإنسان في بلدانها.
كما استعرض سلامة الوثيقة التي أعدها من أجل الخطاب الوسطي ونبد الكراهية والتعصب، فيما أكد بومجيد على دور السلطة التشريعية في مملكة البحرين في إقرار تشريعات وطنية جامعة تساهم في الاعتدال والوسطية، مشدداً على أهمية دور البرلمانات والمجالس التشريعية في التصديق على الاتفاقيات والمعاهدات، ودورها أيضاً في الرقابة على الحكومات في متابعة تنفيذ ما تتضمنها هذه الاتفاقيات والالتزام بإرسال التقارير في الأوقات المعتمدة في الاتفاقيات.