نيويورك - (وكالات): يصوت مجلس الامن الدولي الاثنين على مشروع قرار يرفض اعتراف الرئيس الامريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لاسرائيل، وفق ما افاد دبلوماسيون.
وطلبت مصر التصويت على المشروع غداة طرحها نصا يرفض قرار ترامب ويرجح ان تستخدم واشنطن الفيتو ضده.
وأثار قرار ترامب تنديد غالبية الاسرة الدولية وتظاهرات في العالمين العربي والاسلامي.
ويشدد مشروع القرار على ان وضع القدس "يجب ان يتم حلّه عبر التفاوض" ويعبر عن "الاسف العميق للقرارات الاخيرة المتعلقة بالقدس"، بدون الاشارة الى الولايات المتحدة.
ويؤكد النص ان "اي قرار او عمل يهدف الى تغيير الطابع او الوضع او التكوين الديموغرافي" للقدس "لا يتمتع باي سلطة قانونية وهو باطل ولاغ ولا بد من سحبه".
الا ان اوكرانيا حليفة الولايات المتحدة في مجلس الامن، اثارت مخاوف من حصول تصويت سريع على النص وطالبت بوقت اضافي، بحسب دبلوماسي في مجلس الامن.
ومن المقرر ان يعقد المجلس اجتماعا مغلقا الاثنين للتباحث في مشروع القانون قبل التصويت عليه، بحسب دبلوماسيين.
ويدعو مشروع القانون كل الدول الى الامتناع عن فتح سفارات في القدس ما يعكس مخاوف من ان تحذو دول اخرى حذو الولايات المتحدة.
كما يطالب كل الدول الاعضاء بعدم الاعتراف باي اجراءات مخالفة لقرارات الامم المتحدة حول وضع المدينة المقدسة.
والسبت ندد سفير اسرائيل لدى الامم المتحدة داني دانون "بشدة" بمشروع القرار معتبرا انه محاولة من الفلسطينيين "لاعادة كتابة التاريخ".
وقال دانون في بيان "لن يغير اي تصويت او نقاش الواقع الواضح بان القدس كانت وستظل دائما عاصمة اسرائيل".
واحتلت اسرائيل القدس الشرقية عام 1967، واعلنتها "عاصمتها الابدية والموحدة" في 1980 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي وضمنه الولايات المتحدة. ويرغب الفلسطينيون في جعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المنشودة.
ويشكل وضع القدس احدى اكبر القضايا الشائكة لتسوية النزاع بين اسرائيل والفلسطينيين.
وطلبت مصر التصويت على المشروع غداة طرحها نصا يرفض قرار ترامب ويرجح ان تستخدم واشنطن الفيتو ضده.
وأثار قرار ترامب تنديد غالبية الاسرة الدولية وتظاهرات في العالمين العربي والاسلامي.
ويشدد مشروع القرار على ان وضع القدس "يجب ان يتم حلّه عبر التفاوض" ويعبر عن "الاسف العميق للقرارات الاخيرة المتعلقة بالقدس"، بدون الاشارة الى الولايات المتحدة.
ويؤكد النص ان "اي قرار او عمل يهدف الى تغيير الطابع او الوضع او التكوين الديموغرافي" للقدس "لا يتمتع باي سلطة قانونية وهو باطل ولاغ ولا بد من سحبه".
الا ان اوكرانيا حليفة الولايات المتحدة في مجلس الامن، اثارت مخاوف من حصول تصويت سريع على النص وطالبت بوقت اضافي، بحسب دبلوماسي في مجلس الامن.
ومن المقرر ان يعقد المجلس اجتماعا مغلقا الاثنين للتباحث في مشروع القانون قبل التصويت عليه، بحسب دبلوماسيين.
ويدعو مشروع القانون كل الدول الى الامتناع عن فتح سفارات في القدس ما يعكس مخاوف من ان تحذو دول اخرى حذو الولايات المتحدة.
كما يطالب كل الدول الاعضاء بعدم الاعتراف باي اجراءات مخالفة لقرارات الامم المتحدة حول وضع المدينة المقدسة.
والسبت ندد سفير اسرائيل لدى الامم المتحدة داني دانون "بشدة" بمشروع القرار معتبرا انه محاولة من الفلسطينيين "لاعادة كتابة التاريخ".
وقال دانون في بيان "لن يغير اي تصويت او نقاش الواقع الواضح بان القدس كانت وستظل دائما عاصمة اسرائيل".
واحتلت اسرائيل القدس الشرقية عام 1967، واعلنتها "عاصمتها الابدية والموحدة" في 1980 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي وضمنه الولايات المتحدة. ويرغب الفلسطينيون في جعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المنشودة.
ويشكل وضع القدس احدى اكبر القضايا الشائكة لتسوية النزاع بين اسرائيل والفلسطينيين.