أكد المركز الألماني الاستشاري أن "قضية الطفل عمر في عمقها التحليلي والاستراتيجي تؤكد أننا في حاجة لبرامج علاجية ناجعة ليست كتلك التي تروج حالياً، والتي تلقى رواجاً كالمعتاد بعيد عن المضمون والأهداف”، موضحاً أن "يجب على وزارة التربية والتعليم أن تعيد النظر في آليات التوظيف، فالقضية لم ولن تكن قضية عشوائية”، داعياً المعارضة إلى "ضرورة عقلنة الأمور والتخلي عن بروجها العاجية، وأنها تخسر إعلامياً بتعنتها وثباتها على باطلها”.وحذر المركز، في بيان له، من "خطورة اللعب بطأفنة الأحداث اليومية”، منوهاً إلى أن "تناول القضية لا يمكن بحال من الأحوال أن ينتهي بفصل المعلمة من المدرسة، فالقضية قضية معتقد وليست قضية اسم، وعليه فإن مثل هذه القضايا وغيرها يجب أن يتم تأصيل أطر نفس سلوكية وبرامج علاجية للتعاطي معها، كما إنه يجب على وزارة التربية والتعليم أن تعيد النظر في آليات التوظيف، وأن تستخدم بطاريات الاختبارات النفسية المعدة مسبقاً والمقننة على المجتمعات العربية عامة والخليجية خاصة لقياس مدى جاهزية واستعداد نفسية المرشح لوظيفة معلم لما لتلك الوظيفة من خطورة أشد فتكاً من وظائف الأمن العام والمخابرات، فهذه الجهات تحمي نقاط ضعف بجبهة المجتمع، والأخرى تعد وتجهز المجتمع”.في الوقت ذاته، شدد المركز الألماني على "ضرورة عدم التعاطي مع القضايا الفردية على أنها ظواهر مجتمعية”، مشيراً إلى "أهمية أن تبقى مثل هذه الحوادث الفردية في حيز النطاق التربوي فقط، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تحول دون تحويلها لوقائع مجتمعية يجيش لها البعض السياسية صفوته، ويخرج معها في مظاهرات من أجل الزوبعات الإعلامية التي لا طائل منها”.كما طالب المركز الألماني من مقره بالبحرين وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية والجمعيات الحقوقية القيام بدورهم المنشود وعدم انتظار ضغط الشارع عليهم لدفعهم لاتخاذ وتحريك الدعاوى القانونية والإجراءات الرسمية لحماية انتهاكات حقوق الأطفال الذين أصبحت طفولتهم وبراءتهم لعبة رخيصة في يد قلة لا تعي ماذا تريد.يذكر أن، المركز الألماني الاستشاري مؤسسة خاصة غير ربحية تعني بالدراسات والاستشارات السياسية وأنظمة الجودة على يد كفاءات عربية وخليجية وأجنبية ويرحب المركز بدعم وتطوير كافة المشاريع الشبابية.