كتبت - مروة العسيري:فنّد رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في قضية اللحوم والمواشي والحظائر عدنان المالكي ردود الحكومة على توصيات اللجنة التي وصف بعضها بأنها «لا تطابق الواقع وغير مقنعة»، مشيراً إلى أن رد ممتلكات حول تأجير شركة البحرين للمواشي أرضاً من الباطن لمدة عام إلى شركة ناسا لخدمات الشحن والتخليص الجمركي يُنافي الواقع، وأن الأرض مؤجرة بالفعل بالباطن لتاجر يخزن اللحوم وليست شركة ناسا، وأن جزء آخر منها مؤجر لتاجر آخر يخزن فيها الأصباغ، التي إذا تسربت للماشية أضرت بها لتضر بعد ذلك الإنسان الذي يأكلها.وكانت شركة ممتلكات القابضة قد أشارت بشأن التوصية الخاصة بإلزامها بالتحقق من استخدام شركة البحرين للمواشي للأراضي المخصصة لها في الغرض الذي خصصت من أجله وعدم تأجيرها من الباطن، إلى أنه تم إشعار المستأجر «شركة البحرين للمواشي» في 21 أبريل 2008 للتأكد من عدم قيامهم بالتأجير من الباطن. وبينت أن الشركة إبرمت اتفاقية مدة سنة فقط مع شركة ناسا لخدمات الشحن والتخليص الجمركي لاستلام الجلود من المسلخ المركزي التابع للشركة، وتم توفير المساحة المطلوبة للقيام بعملية تمليح الجلود في ذات الموقع نظراً لحاجتهم الماسة لذلك في حينه وتم إنهاء الاتفاق مع ناسا في وقت لاحق.ومن جهة أخرى، أوضح عدنان المالكي أن رد وزارة «البلديات» بشأن إنشاء مجموعة حظائر نموذجية تتفق مع المواصفات القياسية المعتمدة، لم يحقق على أرض الواقع، رغم قرب شهر رمضان والحاجة إلى مساحات لاستيعاب 3 آلاف رأس يتم جلبها يومياً من الخارج كما يصرح المسؤولون.وفيما يتعلق بنقل اللحوم بالسيارات بطريقة خاطئة وفي سيارات غير مكيفة، قال المالكي إن وزارة الصحة بينت في ردها بأنها تقوم بشكل دوري بالتفتيش وفحص المركبات التي تنقل اللحوم، ولكن ما أظهره تحقيق اللجنة كان يخالف ما ادعته الوزارة، إضافة إلى أن اللحوم لا تعلق بل كانت توضع على بعضها البعض.وأضاف المالكي «ما نطالب به هو تنفيذ جميع التوصيات التي وضعت، وليس الرد عليها بأنها متحققة، فلو كانت متحققة لما وضعتها اللجنة، التي كان الغرض من تشكيلها هو الخروج بمعلومات تفيد الجهات التنفيذية وهي من صلب اختصاص العمل الرقابي والتشريعي لمجلس النواب»، منوها إلى أن «اللجنة لا تلقي باللوم والاتهامات على أحد بل همها هو تعديل الأمور وإصلاحها لما لهذا الموضوع من ملامسة مباشرة لحياة المواطنين وصحتهم».