حسن الستري
أكد وزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي صحة ما اتخذته الوزارة من إجراءات بشأن عدم استيعاب مواليد شهر ديسمبر 2011 في المدارس خلال العام الدراسي الحالي، واحتج بحكم قضائي لصالح الوزارة في هذا الموضوع، مبيناً أنها غير ملزمة بقبول هذه الشريحة، ولكنها تقوم بقبول بعض الأطفال بحسب الشواغر المتاحة ووفق معايير واضحة.
وبين النعيمي في رده على سؤال النائب محمد الجودر أن قانون التعليم ينصّ على أن التعليم الأساسي حق للأطفال الذين يبلغون السادسة من عمرهم في بداية العام الدراسي، وتلتزم المملكة بتوفيره لهم، أي في 31 أغسطس من كل عام، إلا أن المادة ذاتها فتحت باباً جوازيا لإمكانية تسجيل من هم أقل من هذه السن، إلا أن هذا التسجيل الجوازي والاستثنائي مقيد بمدى توافر مقاعد شاغرة.
وأوضح أن الوزارة قبلت هذا العام 7 آلاف طالب مستجد، وأنه نظراً لتوفر الشواغر للمواليد ما بعد 31 أغسطس، قبلت الوزارة 3400 طالب وطالبة من مواليد أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، إلى جانب استيعابها لعدد 1750 طالباً وطالبة من المنقولين من التعليم الخاص للحكومي، إلاّ أنه لم تتمكن من قبول مواليد ديسمبر 2011، والذين يصل عددهم إلى 1300 طفل وطفلة، مشيراً إلى أن ما درجت عليه الوزارة في الأعوام السابقة يخضع لثلاثة شروط أساسية وهي توفر الشواغر بما لا يؤثر على الطاقة الاستيعابية، إضافة إلى مبدأ تكافؤ الفرص، وإعطاء الأولوية المطلقة لمن بلغ سن السادسة.
وأفاد أن الوزارة انطلقت في إجراءاتها من قانون التعليم الذي صدر بموافقة السلطة التشريعية، إذ إنه وضع ذلك القانون مادة واضحة تنص على أن مسألة استيعاب الوزارة للمواليد ما بين أشهر سبتمبر إلى ديسمبر جوازي وليس وجوبياً.
من جانبه، شخص النائب محمد الجودر الاختلاف بينه وبين الوزير في تفسير سن السادسة الواردة بالدستور، مشيراً لوجود رأي قانوني مفاده أن بلوغ سن السادسة هو إتمام 5 سنوات ويوم أو أكثر.
أكد وزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي صحة ما اتخذته الوزارة من إجراءات بشأن عدم استيعاب مواليد شهر ديسمبر 2011 في المدارس خلال العام الدراسي الحالي، واحتج بحكم قضائي لصالح الوزارة في هذا الموضوع، مبيناً أنها غير ملزمة بقبول هذه الشريحة، ولكنها تقوم بقبول بعض الأطفال بحسب الشواغر المتاحة ووفق معايير واضحة.
وبين النعيمي في رده على سؤال النائب محمد الجودر أن قانون التعليم ينصّ على أن التعليم الأساسي حق للأطفال الذين يبلغون السادسة من عمرهم في بداية العام الدراسي، وتلتزم المملكة بتوفيره لهم، أي في 31 أغسطس من كل عام، إلا أن المادة ذاتها فتحت باباً جوازيا لإمكانية تسجيل من هم أقل من هذه السن، إلا أن هذا التسجيل الجوازي والاستثنائي مقيد بمدى توافر مقاعد شاغرة.
وأوضح أن الوزارة قبلت هذا العام 7 آلاف طالب مستجد، وأنه نظراً لتوفر الشواغر للمواليد ما بعد 31 أغسطس، قبلت الوزارة 3400 طالب وطالبة من مواليد أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، إلى جانب استيعابها لعدد 1750 طالباً وطالبة من المنقولين من التعليم الخاص للحكومي، إلاّ أنه لم تتمكن من قبول مواليد ديسمبر 2011، والذين يصل عددهم إلى 1300 طفل وطفلة، مشيراً إلى أن ما درجت عليه الوزارة في الأعوام السابقة يخضع لثلاثة شروط أساسية وهي توفر الشواغر بما لا يؤثر على الطاقة الاستيعابية، إضافة إلى مبدأ تكافؤ الفرص، وإعطاء الأولوية المطلقة لمن بلغ سن السادسة.
وأفاد أن الوزارة انطلقت في إجراءاتها من قانون التعليم الذي صدر بموافقة السلطة التشريعية، إذ إنه وضع ذلك القانون مادة واضحة تنص على أن مسألة استيعاب الوزارة للمواليد ما بين أشهر سبتمبر إلى ديسمبر جوازي وليس وجوبياً.
من جانبه، شخص النائب محمد الجودر الاختلاف بينه وبين الوزير في تفسير سن السادسة الواردة بالدستور، مشيراً لوجود رأي قانوني مفاده أن بلوغ سن السادسة هو إتمام 5 سنوات ويوم أو أكثر.