قرر مجلس الشورى خلال جلسته الثالثة والثلاثين من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث والمنعقدة صباح اليوم (الاثنين) برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى الموافقة المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2012 بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012، لمساعدة شركة طيران الخليج في تنفيذ خطتها الاستراتيجية لإعادة هيكلة الشركة، بالإضافة إلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة.وكانت الجلسة قد ابتدأت أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، قبل أن يتلو الأمين العام لمجلس الشورى الأمر الملكي رقم (33) لسنة 2014 بفض دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث لمجلسي النواب والشورى، ليتم بعدها إخطار المجلس بالرسائل الواردة من معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بشأن كل من مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة هنغاريا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل والبروتوكول المرفق بها، المرافقين للمرسوم الملكي رقم (38) لسنة 2014، و إخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، بالإضافة إلى مشروع قانون بتعديل المادة (177) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب. (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، و إخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، فضلاً عن مشروع قانون بتعديل البند (1) من المادة السادسة من القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) ، و إخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، و مشروع قانون بشأن تعديل جدول الدرجات والرواتب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) ، و إخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.بعدها انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2012م بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012، لمساعدة شركة طيران الخليج في تنفيذ خطتها الاستراتيجية لإعادة هيكلة الشركة، حيث تلا سعادة توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على المرسوم، فيما قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة مناداة بالإسم.بعد ذلك نظر المجلس في التقرير التكميلي للجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على المرسوم، حيث بينت خلال تقريرها عن المادتين 11 و 14 اتفاقها مع الرأي القانوني لهيئة التشريع والافتاء القانوني بعدم وجود شبهة دستورية حول نص المادتين، فيما جاءت نتيجة التصويت مناداة بالاسم بالموافقة على المرسوم بقانون.ثم ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن مكافحة الغش التجاري، المرافق للمرسوم رقم (37) لسنة 2014، بإعادة النظر في المادة (10) من المشروع، حيث تلت رباب عبدالنبي العريض توصية اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بشأن المادة المذكورة، حيث قرر المجلس الموافقة على التوصية، وتم أخذ الرأي النهائي بشأن المشروع مباشرة مناداة بالإسم.بعدها بحث المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق الادخار الوطني (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والمتضمن توصية اللجنة بالتمسك بقرار مجلس الشورى السابق، حيث قرر المجلس بعد استكمال مداولته الموافقة على توصية اللجنة.كما بحثت اللجنة تقرير اللجنة ذاتها بشأن قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن منح بطاقة تخفيض للمتقاعدين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث بينت اللجنة خلال تقريرها تمسكها برأييها السابق في المشروع المذكور، حيث قرر المجلس بعد استكمال مداولته الموافقة على توصية اللجنة.ثم ناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (20) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، والمقدم من الأعضاء: جمعة محمد الكعبي، عبدالرحمن عبدالحسين جواهري، عبدالرحمن محمد جمشير، محمد حسن باقر رضي ، فؤاد أحمد الحاجي، والذي يستهدف معالجة ثغرة قانونية في آلية الرقابة التي يمارسها وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني على قرارات المجالس البلدية وتوصياتها تؤدي إلى إطالة إجراءات الرقابة هذه، حيث حددت المادة المراد تعديلها مدة لاعتراض الوزير ولكنها لم تحدد مدة للمجلس البلدي للرد على الاعتراض، مما يترك موضوع الاختلاف معلقاً لمدة طويلة، حيث قرر المجلس بعد استكمال مداولاته بشأن الاقتراح بقانون، الموافقة على توصية اللجنة بجواز النظر في الاقتراح.يأتي ذلك فيما قرر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بعدم جواز النظر في الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، والمقدم من العضو رباب عبدالنبي العريض.هذا و قد اختتمت الجلسة بكلمة من علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى لمناسبة فض دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث رفع من خلالها باسمه وباسم أعضاء مجلس الشورى أسمى آيات الشكر والامتنان إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه على ما أحاط به عمل المجلس من رعاية واهتمام، مجدداً عهد الوفاء والإخلاص لجلالته وللوطن ، ومتمنياً لجلالته التوفيق والسداد في قيادة مسيرتنا نحو الرقي والتقدم ، والشكر موصول لمقام صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله على تعاون الحكومة الرشيدة مع المجلس في مباشرة اختصاصاته الدستورية، متمنين لسموه التوفيق والسداد في مساعيه الخيرة لتحقيق التقدم والرفاه لبلدنا العزيز. كما تقدم معاليه نيابة عن أعضاء مجلس الشورى إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى حفظه الله بخالص الشكر والتقدير على ما يبذله من دعم ومساندة ومتابعة لأعمال المجلس، وما يقدمه من جهود متواصلة في مجال التنمية الاقتصادية والسياسية للمملكة.كما رفع معاليه إلى القيادة الحكيمة رعاها الله، وشعب البحرين الكريم، والأمتين العربية والإسلامية خالص التهاني والتبريكات لمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، داعيًا الله العلي القدير أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركة، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى رعاه الله.وتوجه رئيس مجلس الشورى إلى أصحاب السعادة الأعضاء بخالص الشكر والتقدير على ما بذلوه من جهود صادقة واهتمام متميز في مباشرة أعباء المسؤولية الوطنية التي كلفوا بها في إطار الاختصاصات الدستورية، سواء من خلال اجتماعات المجلس العامة أو من خلال اجتماعات اللجان النوعية المتخصصة، والتي حفلت بمناقشات موضوعية وبناءة تتسم بالصدق والرصانة والاتزان والشعور العالي بالمسؤولية، وكانت حصيلتها على الدوام رؤى نيرِّة، وقرارات صائبة، تتضافر لتصب في صالح البحرين وطناً ومواطنين.وأشار إلى أن المجلس قد أنجز خلال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث الذي اعتبر "موسم الحصاد" بدءاً من الرد على الخطاب الملكي السامي الذي تفضل به حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لدى افتتاح جلالته دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث، والذي جاء متوافقا مع رؤى جلالته وتطلعاته الخيرة لحاضر مملكة البحرين ومستقبلها المشرق، كما نظر ودراس ووافق على المراسيم بقوانين، ومشاريع القوانين، التي تناولت موضوعات تهم الوطن والمواطن، بالإضافة إلى الاقتراحات بقوانين التي شملت موضوعات مهمة، تقدم بها أعضاء المجلس، وتمت إحالتها إلى الحكومة الموقرة لوضعها في صيغة مشروعات قوانين، إلى جانب عدد كبير من مشروعات قوانين الانضمام إلى المعاهدات و الاتفاقيات الدولية التي عززت مكانة مملكة البحرين الدولية، وفي محيطها الخليجي والعربي و الإقليمي.مضيفاً بأن المجلس وفي مجال تفاعله السياسي والاجتماعي مع الأحداث الوطنية والإقليمية والعربية والدولية قد بادر إلى إصدار عدة بيانات تعبر بصدق عن توجهات الأعضاء وتوجهات الرأي العام بشأنها. وأشاد رئيس المجلس بالدور الذي قام به أصحاب السعادة الأعضاء لتمثيل المجلس في اللقاءات البرلمانية مع المجالس المناظرة، وتمثيل شعبة مملكة البحرين في المؤتمرات البرلمانية الخليجية والعربية والدولية مع أعضاء مجلس النواب، والذي حققوا من خلاله حضوراً مطلوباً وضرورياً في هذه المحافل البرلمانية والنشاط الدبلوماسي البرلماني، عكس بصدق الصورة المشرقة لمملكة البحرين، وما وصلت إليه السلطة التشريعية من تقدم ورقي في ظل الرعاية الكريمة لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه.كما تقدم معاليه بالشكر الجزيل عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب على حضوره الدائم جلسات المجلس ومداخلاته السديدة في مناقشاته، وتعاونه المستمر في الاستجابة لكل طلباتنا في تسهيل عمل المجلس ، موصلاً الشكر إلى الوزراء على حضورهم جلسات المجلس ولجانه أو حضور ممثليهم من كبار موظفي وزاراتهم ومداخلاتهم في مناقشات المجلس ولجانه، والهيئات ومؤسسات المجتمع المدني، مما كان له أطيب الأثر في عمل المجلس ولجانه المتخصصة. كما تقدم بالشكر لأصحاب السعادة أعضاء مكتب المجلس الذين تحملوا جهداً كبيراً في المساعدة على تحمل أعباء تسيير العمل في المجلس ، وإلى سعادة السيد عبد الجليل إبراهيم الطريف الأمين العام للمجلس ومساعديه والمستشارين ومسؤولي وموظفي الأمانة العامة على عملهم الدؤوب والمتواصل لتهيئة كل ما من شانه أن يعاون رئاسة المجلس ومكتب المجلس وأعضاء المجلس في القيام بمهامهم ومسؤوليتهم . كما تقدم بالشكر إلى الصحافة ومندوبيها الذين قامو بتغطية أعمال المجلس ولجانه، و العاملين في الطاقم التلفزيوني والإذاعي الذي تولى تغطية وقائع اجتماعات المجلس طيلة فترة دور الانعقاد، ولرجال أمن المجلس الساهرين على حماية هذا الصرح الديمقراطي الكبير.