قال رئيس مجلس إدارة اتحاد التكنولوجيا المالية في البحرين، ميسان المسقطي، إن النظام البيئي للتكنولوجيا المالية في البحرين يتطور بشكل جيد، فالتطورات الحالية والمستقبلية تجعل من البحرين رائدة في المنطقة في هذا المجال. والتطورات الأخيرة مثل تدشين البيئة الرقابية التجريبية للتكنولوجيا المالية، وطرح لوائح تنظيمية للتمويل الجماعي وسياسة الحوسبة السحابية هي بداية رائعة.

ووضعت البيئة الرقابية التجريبية للتكنولوجيا المالية البحرين كدولة إقليمية رائدة في اختبار وطرح التكنولوجيا والابتكارات الجديدة،كما قام مصرف البحرين المركزي بإنشاء وحدة فنية متخصصة للمساعدة في دفع عجلة تطوير النظام البيئي للتكنلوجيا المالية، وتشجيع الابتكار في قطاع الخدمات المالية والنظر في وضع أنظمة جديدة.

وواصل: "بالإضافة لقانون الإفلاس المهم للأعمال والشركات الناشئة والشركات على حد سواء، إن وجود قانون البيانات المفتوحة وقانون الأمن الإلكتروني في البحرين سيكون إضافة كبيرة ومهمة للنظام البيئي للتكنولوجيا المالية وسوف يشجع على تطوير واعتماد ونشر العديد من الابتكارات الرقمية في قطاع الخدمات المالية".

وعن خدمات ومنتجات التكنولوجيا المالية الجديدة التي يمكن أن تتوقعها البحرين في المستقبل قال المسقطي: "أن التكنولوجيا المالية ستغير طريقة عمل الشركات وستعيد تشكيل المنتجات والخدمات المقدمة للمستهلكين. وسوف تزيد من عدد مقدمي خدمات المدفوعات التي من شأنها تحقيق المزيد من سهولة الوصول والراحة للمستهلكين".

وذكر ان التكنولوجيا سوف تساعد أيضاً في تطوير التبادلات المالية المحمية إلكترونياً، وخدمات التمويل الجماعي ومنصات الإقراض، بالإضافة إلى نشر حلول التكنولوجيا التنظيمية لتوفير حلول مثل معرفة الزبون إلكترونياً وتبسيط الامتثال للضوابط التنظيمية من قبل الشركات.

ومن المتوقع أن تدفع التكنولوجيا المالية الابتكار في المنصات المصرفية الرقمية والمحافظ الإلكترونية، وتيسير اعتماد سلاسل الكتل الرقمية "Blockchain" في البحرين ونشر العقود الذكية. وبالإضافة إلى ذلك، ستساهم التكنولوجيا المالية في إطلاق الخدمات الاستشارية عن طريق الروبوتات للمؤسسات والأفراد وخدمات المحادثات الالكترونية حيث يمكن تعزيز خدمة العملاء من خلال الذكاء الاصطناعي.

وفيما يتعلق بالقطاعات الاقتصادية التي ستستفيد من التكنولوجيا المالية في البحرين قال سوف تستفيد جميع القطاعات الاقتصادية في البحرين من التكنولوجيا المالية، فهي لا تقتصر فقط على قطاع الخدمات المالية. ومن شأن زيادة الخدمات المالية الإلكترونية الذكية أن يسهل الوصول إلى المنتجات المبتكرة والمصممة حسب احتياجات العملاء، وإمكانية الوصول إلى بيانات المستهلكين بشكل مباشر، ويزيد من شفافية المعاملات ويقلل من المخاطر. وسوف تساعد التكنولوجيا المالية في معالجة الإدماج المالي، وتلبية احتياجات الشركات المالية والتدفق النقدي للشركات وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة بكفاءة وسرعة، وتحويل سلسلة التوريد والتمويل التجاري ودعم التجارة الإلكترونية والتمويل التجاري من بين أمور أخرى. وبالإضافة إلى ذلك، سوف يقلل من التباين في المعلومات في السوق مما سيساعد على تعزيز كفاءة استخدام الموارد وتعزيز إدارة المخاطر.

وحول الابتكارات التكنولوجية الجديدة المتوقعة في فضاء التكنولوجيا المالية بين ان هناك العديد من الإنجازات التكنولوجية والتطورات التي ستغير مشهد الخدمات المالية. وهي التي سيكون لها تأثير كبير على التكنولوجيا المالية والصناعة والمجتمع ككل مثل سلاسل الكتل الرقمية "Blockchain"، والذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي وتحليل البيانات المعقدة.

وعن أهداف تأسيس اتحاد التكنولوجيا المالية للبحرين وخططه القادمة قال: "إن تأسيس مركز إقليمي للتكنولوجيا المالية في البحرين للاستفادة من خبرتنا الواسعة في سنغافورة والاستفادة من شبكتنا الدولية ومنصتنا الرقمية المتكاملة يساعد على خلق نظام بيئي يُمكن المبتكرين ورواد الأعمال من التواصل والتعاون مع الشركات والمستثمرين والمنظمين وغيرهم من أصحاب المصلحة لتطوير واختبار وزيادة نمو التكنولوجيا المالية الجديدة والمشاريع الناجحة".

وتابع"من خلال هذه المبادرة، سنواصل العمل عن كثب مع مصرف البحرين المركزي ومجلس التنمية الاقتصادية والهيئات الحكومية الأخرى لتطوير إطار تنظيمي يهدف لتعزيز قطاع التكنولوجيا المالية.

نعتقد أن هذا النهج الشامل سوف يجذب مجموعة كاملة من المشاركين وأصحاب المصلحة معاً للتعاون لتطوير التكنولوجيا المالية في البحرين والمنطقة. وبالإضافة إلى ذلك، سوف يزيد من الوعي حول التكنولوجيا المالية وقدراتها في البحرين ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال توفير الدورات التعليمية واستقطاب الفعاليات والمؤتمرات إلى البحرين".