حسن الستري

أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الفلبين بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال.

وأفاد ممثلو وزارة الماليةـ أن الهدف من البروتوكول هو تعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال، الموقعة بين البلدين في 7 نوفمبر 2001، حيث تقوم السلطات الضريبية المختصة في الدولتين المتعاقدتين بتقديم المساعدة من خلال تبادل المعلومات ذات الصلة بإدارة وتنفيذ القوانين الوطنية في الدولتين المتعاقدتين، فيما يتعلق بالضرائب المعنية في هذه الاتفاقية، وتتضمن هذه المعلومات تحديد وتقييم وتحصيل هذه الضرائب، واسترداد وتنفيذ المطالبات للاستحقاقات الضريبية أو التحقيق في المسائل الضريبية، على أن يتم تبادل المعلومات وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية بسرية تامة.

وبين ممثلو الوزارة أهم واردات مملكة البحرين من جمهورية الفلبين وهي: المواد الغذائية، والمنتوجات الزراعية، والحاويات، والأجهزة الإلكترونية، والبلاستيك والمطاط، والمنتوجات الحيوانية، والأقمشة، والمنتوجات الورقية، وقطع غيار الطائرات والدراجات النارية، والمنتوجات الخشبية، والأحذية. أما صادرات مملكة البحرين إلى جمهورية الفلبين هي: الألمنيوم الخام، والنسيج القطني الثقيل، والنسيج المطاطي الخفيف، والفايبر غلاس، والقوالب الصناعية، والأصباغ، والمنتوجات الجلدية.

وبين ممثلو وزارة الخارجية أن البروتوكول يهدف إلى تعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال، الموقعة بين البلدين في مانيلا 7 نوفمبر 2001، لتتماشى مع المعايير المحدثة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD" في المجال الضريبي، والتي تم التأكيد عليها من قبل مجموعة العشرين "G 20"، ومعايير المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات الضريبية "GFTI".