أيدت محكمة الاستئناف العليا أمس برئاسة المستشار عيسى الكعبي، وأمانة سر نواف خلفان بتأييد السجن 15 سنة لرضا الغسرة وتغريمة الف دينار في قضية حيازة واستيراد اسلحة نارية، والشروع في قتل رجل أمن، وسجن اب وأبنه 10 سنوات وغرامة 500 دينار بذات القضية. وكانت محكمة أول درجة قضت بادانة الغسرة في هذه القضية بالسجن 15 سنة وغرامة مالية، والسجن 10 سنوات لأب وابنه والغرامة 500 دينار ، وبراءة 5 متهمين آخرين، لعدم كفاية الادلة مع مصادرة المضبوطات.وأدانت المحكمة المتهم رضا الغسرة عن تهمة الشروع في قتل موظف عام وكان ذلك أثناء وبسبب تأديته لوظيفته وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيها وهو القبض عليه قبل استخدامه السلاح في مواجهة الشرطة وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، وعن تهمة استيراد والاتجار بالاسلحة بقصد استخدامها في نشاط لاخلال بالأمن العام، كما أنه صنع أسلحة من عيار 38 ملم.وتهمة الاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام مستخدمين العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها.فيما وزت لثلاثة متهمين الاوائل أنهم حازوا 12 سلاح ناري من غير ترخيص من وزير الداخلية، و3 أسلحة (أوتوماتيكية) متكررة الطلقات، و245 طلقة تستخدم للسلاحين بقصد استخدامها في نشاط يخل بالأمن العام.ووجهت النيابة العامة للمتهمين 3 و4 أنهما اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول" رضا الغسرة" على استيراد الاسلحة والطلقات المذكورة سلفاً.وأسندت للمتهمين من السادس وحتى الثامن حاز كل منهم سلاح ناري بغير ترخيص من وزير الداخلية تنفيذا لغرض ارهابي. وتشير وقائع الدعوى أن نقطة تفتيش في بني جمره شكت في امر ثلاثة أشخاص منهم المتهمين الاول والثاني وعند مشاهدتهم للشرطي لاذوا بالفرار لكن الشرطة قبضت على المتهم الاول رضا الغسرة.وكان يضع الغسرة على بطنة حقيبة صغيره بها مسدس مجهز وأشهره ناحية الشرطي،لكن الاخير استطاع السيطرة عليه ونزع السلاح من يده، وتبين بأنه من عيار 32 ملم، وضبط بحوزته على 12 طلقة نارية.وأعترف الغسرة بأنه استورد الاسلحة والطلقات من بلد خليجي، وأنه أعطى جزء منها للمتهم الثاني، وتم العثور في مزرعة ببنى جمرة كان يستغلها المتهم على مواد تستعمل لصناعة الاسلحة عيار 38 ملم.