* تمديد صفقة "أوبك" يدعم نمو اقتصادات الخليج في 2018
دبي – صبري محمود
كشف تقرير استراتيجي حديث أن البنوك الأوروبية واليابانية سوف تتجنب القيام باستثمارات كبرى في إيران بسبب تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران.
وتوقع التقرير الذي كشف عنه خلال فعاليات "المنتدى الاستراتيجي العربي 2017" - الذي استضافته دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً - أهم الأحداث الاقتصادية التي سوف تشهدها المنطقة خلال عام 2018.
وأكد التقرير أن البنوك الأوروبية واليابانية سوف تتجنب القيام باستثمارات كبرى في إيران بسبب تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران. وأوضح التقرير أن المؤسسات الأوروبية واليابانية سوف تلتزم بتوخي الحذر بشأن الاستثمار في إيران عام 2018، وحتى إن لم يتم إبطال الصفقة النووية الإيرانية، مشيراً الى أن تزايد حالة العداء في المجال "غير النووي" من شأنه أن يتسبب في تعطيل استثمارات كبيرة من قبل معظم البنوك الكبرى.
وذكر التقرير أن احتمالية هروب البنوك الأوروبية واليابانية من القيام باستثمارات كبرى في إيران تصل إلى نسبة 80%.
وأكد التقرير انه من الآثار المحتملة لذلك أنه سوف تمول بعض الشركات الصفقات من تلقاء نفسها، لكن معظم الشركات الكبرى لن ترغب في القيام بهذه المجازفة، كما إنه من شأن عدم اهتمام البنوك إلى جانب خفض المزايا الاقتصادية أن يجعل مناخ الاستثمار أكثر خطورة. وأيد التقرير الآثار المحتملة لذلك بنسبة 65 %.
وأورد التقرير بعض المبررات المنطقية لذلك، مشيراً إلى أنه منذ تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة، امتنعت البنوك الأوروبية واليابانية الكبرى عن بناء العلاقات مع إيران أو تمويل المشاريع فيها، مما أدى إلى إعاقة جهود طهران للاستفادة من تخفيف العقوبات. كما أن عودة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران سوف يعمل على ضمان استمرار هذا التوجه. بالإضافة إلى أن الاستراتيجية الجديدة لإدارة ترامب في التعامل مع إيران، والتي تؤكد على العقوبات غير النووية والمواجهة مع إيران في الشرق الأوسط، سوف تبحث عن نقاط توتر متكررة.
وأورد التقرير بعض المؤشرات على ذلك منها تصريحات المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين المشككة في قيمة الالتزام المستمر بخطة العمل المشتركة. والإعلان الإيراني عن علاقات مالية جديدة مع مقرضين روس وصينيين. كما إنه من اهم المؤشرات على ذلك ما تشير إليه العناوين الرئيسة التي تحتفي بإبرام "صفقات" كبرى بين الشركات وإيران إلى تحقيق بعض التقدّم، إلا أنها تتجاهل نقصاً عاماً في التمويل للمضي قدماً بهذه الترتيبات.
وتوقع التقرير أن يؤدى تمديد صفقة "أوبك" إلى دعم نمو اقتصادات الخليج في عام 2018، كما انه من شأن تمديد اتفاقية خفض إنتاج النفط بين الدول الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" أن ينتج عنه استقرار نسبي في الأسعار، وزيادة في الإيرادات لدول الخليج.
وأشار التقرير إلى أن الحكومات سوف تستخدم هذه الأموال لدعم الاستثمار والنمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن العديد من المشاركين في سوق النفط على الجانب المُضارِب للتجارة واثقون من أن منظمة "أوبك" وروسيا قد تخطئان فيما يتعلق برفع الأسعار بشكل أكبر في عام 2018، مع تجاهل المخاوف بشأن العرض المنافس.
وقال التقرير إن بعض دول الخليج العربي تعاني قيوداً مالية، وإن كان العجز تحت السيطرة، بينما تواجه بلدان شمال أفريقيا تحديات جمّة، وستعطي الأولوية لإدارة عجزها المالي وتزايد عبء الديون على النمو الاقتصادي.
وتوقع التقرير قابلية نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتحسن على المدى الطويل. وتوقع تشدد برامج صندوق النقد الدولي أو آرائه الاستشارية على ضرورة إعادة التوازن المالي. مشيراً إلى أنه على الرغم من بعض التحديات، فإن الحكومات في المنطقة ماضية قدماً في تبني سياسات إصلاحية.
كما توقع التقرير أن تحقق أوروبا مفاجآت اقتصادية إيجابية، حيث يستمر الانتعاش الاقتصادي في منطقة اليورو محققاً نسبة نمو تصل إلى 2.0 % في 2018، فعلى الرغم من تمتع الأسواق في أوروبا بوضع إيجابي إلى حد كبير في عام 2017، فإن ثمة مخاوف من أن يشهد العام 2018 تجدد المخاطر السياسية والاقتصادية.
دبي – صبري محمود
كشف تقرير استراتيجي حديث أن البنوك الأوروبية واليابانية سوف تتجنب القيام باستثمارات كبرى في إيران بسبب تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران.
وتوقع التقرير الذي كشف عنه خلال فعاليات "المنتدى الاستراتيجي العربي 2017" - الذي استضافته دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً - أهم الأحداث الاقتصادية التي سوف تشهدها المنطقة خلال عام 2018.
وأكد التقرير أن البنوك الأوروبية واليابانية سوف تتجنب القيام باستثمارات كبرى في إيران بسبب تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران. وأوضح التقرير أن المؤسسات الأوروبية واليابانية سوف تلتزم بتوخي الحذر بشأن الاستثمار في إيران عام 2018، وحتى إن لم يتم إبطال الصفقة النووية الإيرانية، مشيراً الى أن تزايد حالة العداء في المجال "غير النووي" من شأنه أن يتسبب في تعطيل استثمارات كبيرة من قبل معظم البنوك الكبرى.
وذكر التقرير أن احتمالية هروب البنوك الأوروبية واليابانية من القيام باستثمارات كبرى في إيران تصل إلى نسبة 80%.
وأكد التقرير انه من الآثار المحتملة لذلك أنه سوف تمول بعض الشركات الصفقات من تلقاء نفسها، لكن معظم الشركات الكبرى لن ترغب في القيام بهذه المجازفة، كما إنه من شأن عدم اهتمام البنوك إلى جانب خفض المزايا الاقتصادية أن يجعل مناخ الاستثمار أكثر خطورة. وأيد التقرير الآثار المحتملة لذلك بنسبة 65 %.
وأورد التقرير بعض المبررات المنطقية لذلك، مشيراً إلى أنه منذ تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة، امتنعت البنوك الأوروبية واليابانية الكبرى عن بناء العلاقات مع إيران أو تمويل المشاريع فيها، مما أدى إلى إعاقة جهود طهران للاستفادة من تخفيف العقوبات. كما أن عودة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران سوف يعمل على ضمان استمرار هذا التوجه. بالإضافة إلى أن الاستراتيجية الجديدة لإدارة ترامب في التعامل مع إيران، والتي تؤكد على العقوبات غير النووية والمواجهة مع إيران في الشرق الأوسط، سوف تبحث عن نقاط توتر متكررة.
وأورد التقرير بعض المؤشرات على ذلك منها تصريحات المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين المشككة في قيمة الالتزام المستمر بخطة العمل المشتركة. والإعلان الإيراني عن علاقات مالية جديدة مع مقرضين روس وصينيين. كما إنه من اهم المؤشرات على ذلك ما تشير إليه العناوين الرئيسة التي تحتفي بإبرام "صفقات" كبرى بين الشركات وإيران إلى تحقيق بعض التقدّم، إلا أنها تتجاهل نقصاً عاماً في التمويل للمضي قدماً بهذه الترتيبات.
وتوقع التقرير أن يؤدى تمديد صفقة "أوبك" إلى دعم نمو اقتصادات الخليج في عام 2018، كما انه من شأن تمديد اتفاقية خفض إنتاج النفط بين الدول الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" أن ينتج عنه استقرار نسبي في الأسعار، وزيادة في الإيرادات لدول الخليج.
وأشار التقرير إلى أن الحكومات سوف تستخدم هذه الأموال لدعم الاستثمار والنمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن العديد من المشاركين في سوق النفط على الجانب المُضارِب للتجارة واثقون من أن منظمة "أوبك" وروسيا قد تخطئان فيما يتعلق برفع الأسعار بشكل أكبر في عام 2018، مع تجاهل المخاوف بشأن العرض المنافس.
وقال التقرير إن بعض دول الخليج العربي تعاني قيوداً مالية، وإن كان العجز تحت السيطرة، بينما تواجه بلدان شمال أفريقيا تحديات جمّة، وستعطي الأولوية لإدارة عجزها المالي وتزايد عبء الديون على النمو الاقتصادي.
وتوقع التقرير قابلية نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتحسن على المدى الطويل. وتوقع تشدد برامج صندوق النقد الدولي أو آرائه الاستشارية على ضرورة إعادة التوازن المالي. مشيراً إلى أنه على الرغم من بعض التحديات، فإن الحكومات في المنطقة ماضية قدماً في تبني سياسات إصلاحية.
كما توقع التقرير أن تحقق أوروبا مفاجآت اقتصادية إيجابية، حيث يستمر الانتعاش الاقتصادي في منطقة اليورو محققاً نسبة نمو تصل إلى 2.0 % في 2018، فعلى الرغم من تمتع الأسواق في أوروبا بوضع إيجابي إلى حد كبير في عام 2017، فإن ثمة مخاوف من أن يشهد العام 2018 تجدد المخاطر السياسية والاقتصادية.