كشفت مصادر سعودية مطلعة أن تعديل المادة 31 من نظام القضاء لم يفرق بين ذكر أو أنثى في التعيين، بما يمهد لتعيين قانونيات في المحاكم المتخصصة قريباً.
وذكرت المصادر بحسب صحيفة "عكاظ” أن التعديل يمكّن خريجي القانون والحقوق من الالتحاق بالسلك القضائي بشرط أن ينجح من لديه شهادة معادلة للشريعة في امتحان خاص يعده المجلس الأعلى للقضاء، أو أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في اختصاص الأنظمة والقانون والحقوق من إحدى الجامعات في السعودية، بشرط أن يجتاز برنامجاً تأهيلياً لمدة سنتين في الفقه وأصول الأحكام الشرعية على أن يكون الدبلوم من المعهد العالي للقضاء أو إحدى كليات الشريعة.
يذكر أن مجلس الشورى وافق على ملاءمة مناقشة تعديل الفقرة "د” من المادة 31 من نظام القضاء، وذلك بأغلبية 90 صوتاً، فيما عارضه 4 أعضاء وحسب.
من جهة ثانية، وفي قرار من شأنه أن يعود بالخير على النساء في الممكلة، أصدرت وزارة الثقافة والإعلام السعودية تعليمات بمنع بث أي مسلسل أو برنامج يتضمن إساءة صريحة أو ضمنية لنساء المملكة أو أي فئة أخرى.
وشددت الوزارة على أن أي قناة تعرض أعمالاً مخالفة سيطبق بحقها النظام وتتم معاقبتها على هذه المخالفات، بحسب ما جاء في بيان شاركته عبر حسابها على موقع تويتر.
وقد ألزمت الوزارة في بيانها الجهات الإعلامية بالاهتمام بالمحتوى الإيجابي في كل الأعمال الفنية والبرامج التلفزيونية بما يعزز القيم الأخلاقية ويغرس المبادئ والمعاني الجميلة ويرفع من مستوى الذوق الفني العام.