قال وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة إن الاضطرابات التي تشهدها العراق لها انعكاسات سيئة وخطيرة على المنطقة، مؤكداً موقف البحرين الثابت تجاه العراق والمتمثل في ضرورة العمل على حل المشكلة القائمة في العراق من أجل أمنه واستقراره واحترام سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه، دون أي تدخل خارجي في شؤونه الداخلية.وأشار الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، لدى اجتماعه مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالله الدوسري أمس بمجلس النواب، وبحضور رئيس وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني وعدد من النواب، إلى الجهود الدبلوماسية التي بذلتها البحرين للتوصل إلى حل سياسي سلمي يحقق للشعب السوري تطلعاته وآماله ويصون للدولة السورية استقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، ودعم البحرين للجهود الدولية الرامية إلى إنشاء مناطق آمنة داخل سوريا لحماية المدنيين وتأمين وصول المساعدات الإنسانية. واستمع النائب الأول لرئيس مجلس النواب وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني والنواب الحضور إلى تقرير من وزير الخارجية، اشتمل على تقييم وتحليل شامل لمجمل الأوضاع الإقليمية والتطورات الدولية وما تطرحه من تحديات تتطلب تحديد رؤية شاملة على ضوء ما استجد من تطورات وما يجري من أحداث وما يتطلبه الموقف من آليات وتوجهات في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية تحقيقاً ودعماً للأمن والاستقرار في المنطقة. وبحث الأحداث والمتغيرات والتحولات التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية وانعكاساتها الإقليمية الخطيرة على ألأمن والاستقرار في المنطقة وتستلزم التشاور وأعلى درجات التنسيق والتعاون.وأكد وزير الخارجية أهمية هذا اللقاء الذي يأتي في إطار التنسيق والتعاون المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في المملكة، مشيداً بالدور الذي يقوم به مجلس النواب في الدفاع عن أمن ومصالح الوطن وإسهاماته في تعزيز المسيرة الإصلاحية الخيرة التي يقودها حضرة الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.وأشار الدوسري إلى ما تسهم به البحرين من أعمال بناءة داخل الأسرة العربية والإسلامية وعلى الصعيد الدولي بشكل عام وذلك في إطار دعم وتشجيع روح السلام والتفاهم وترسيخ مفهوم التعاون الحقيقي تثبيتاً للمصالح العليا للمملكة وبناء علاقات متميزة مع كافة دول العالم.وأشاد النائب الأول لمجلس النواب ورئيس وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالتعاون البناء والتنسيق المستمر بين وزارة الخارجية ومجلس النواب، مؤكدين أهمية نشاطها الدبلوماسي الذي ينطلق من مبادئ مستقرة في القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية وانتهاج سياسة خارجية قائمة على ضمان الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة وقواعد حسن الجوار واحترام سيادة واستقلال وحرمة أراضي الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.