حذر رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب ماجد الماجد، من خطورة المعلومات المتسربة حول اعتزام الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن "أسري"، من تسريح عدد كبير من الموظفين البحرينيين، مطالباً الجهات المسؤولة في الحكومة إلى التحرك السريع لوقف مثل هذه القرارات التي تؤثر على العديد من العائلات البحرينية التي يعولها هؤلاء الموظفين، مما قد يتسبب في تدنى مستوى المعيشة لديهم.

وأضاف أن مجلس النواب لن يقف دون حراك في حال التأكد من هذه المعلومات المسربة، وأن أعضاء مجلس النواب سيقومون باستخدام أدواتهم الدستورية والبرلمانية في مواجهة مثل هذه القرارات التي تضر بالمصلحة الوطنية لمملكة البحرين، وتؤثر على المعيشة الكريمة للعائلات البحرينية.

وأشار الماجد إلى أن ما ستقوم به "أسري" من تسريحها للعمالة البحرينية، بحسب البيانات الواردة، هو رغبتها في سد العجز الحاصل لديها، مضيفاً أن هذا العذر لا يجب أن يكون سبباً في خلق أزمة للمواطنين عبر تسريحهم، دون الالتفاف إلى ما ستؤديه مثل هذه القرارات من أضرار اجتماعية واقتصادية، وعبأ ستتحمله الحكومة ملزمةً بحسب ما ينص عليه دستور مملكة البحرين من توفير الحياة الكريمة للمواطنين.

وقال الماجد إن إحلال العمالة الأجنبية محل العمالة الوطنية، لا يحقق أهداف الشركة، مبيناً أن العمال البحرينية كانت ولا تزال هي الخيار الأمثل للتنمية في البحرين، وأن رواتبها دائماً تكون الأفضل مقارنةً بالعمالة الأجنبية في كثير من مواقع العمل، وقال الماجد أن الشركات الكبرى التي تتخذ من البحرين مقراً لها، مطالبةً بالنظر في عدم التعرض أو المساس بالعمالة الوطنية البحرينية، حيث إن توفير مقومات نجاح الشركات الكبرى متحقق على أرض الواقع وأن الحكومة توفر العديد من المزايا لهذا الشركات، التي يجب عليها أن تنتبه إلى قراراتها.