أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، أن هناك توجه لانتقال الوزارة من مشغل إلى منظم للخدمة وفق التوجه الحكومي.

وأضاف "نمر حالياً بمرحلة مختلفة من حيث التركيز على المبادرات التي يكون تأثيرها إيجابياً بشكل أكبر على حياة المواطن والمقيم، والوقت الذي كان التمويل المضمون لمشاريع الوزارات أصبح من الضروري حالياً وضع الأولويات وتنويع مصادر الدخل والتمويل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع وفق معايير الوزارة".

وحضر الوزير، ورشة عمل مشروع إدارة الأداء المؤسسي "تكامل" التي أقيمت بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية وشارك في الجلسة النقاشية وكيل شؤون الأشغال أحمد الخياط، ومدير عام تنمية الموارد البشرية والأداء بديوان الخدمة المدنية عادل حجي والوكلاء المساعدون وعدد من مدراء الإدارات والمعنيون بشؤون التخطيط والاستراتيجيات في الوزارة.

وتم خلال الورشة، تدارس مواءمة استراتيجية الوزارة مع استراتيجية الخدمة المدنية التي يأتي انطلاقها تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء والتي ستكون نواة للخطة التي ستتبعها الحكومة للفترة 2019 - 2022 بما يعزز من زيادة الإنتاجية والمستوى العالي من الجودة وتسهيل الخدمات.

ولفت خلف، إلى أن الوزارة مستمرة في دعم المبادرات والاستراتيجيات التي يطلقها ديوان الخدمة المدنية، لافتاً إلى أن مثل هذه الورش تمثل حراكاً حضارياً على مستوى الدولة لرسم السياسات المستقبلية كونها تأتي في الوقت المناسب، خاصة أن الورشة تهدف لوضع أساسات التوجه المستقبلي لترشيد الإنفاق كأحد محاور برنامج عمل الحكومة القادم، حيث حددت سياسات ومنها توضع المبادرات ومن ثم تنفذ المشاريع التي سترسم برنامج عمل الحكومة الذي من المؤمل في نهاية المطاف أن يصل بالبحرين إلى مراتب أعلى في مجال تعزيز مجالات البنية التحتية.

وأوضح وزير الأشغال أن الورشة تأتي في ظل توجهات الدولة للمحافظة على مستوى الخدمات وتعزيز دور البحرين الريادي على مستوى التنافسية ليس لأجل التنافس فقط بل لضمان تقديم خدمات أفضل، لافتا إلى أنه "يجب أن نعي التحديات القادمة بما يرسم مستقبل البحرين من خلال البرامج والخطط مع الطموح لتقديم مشاريع بخبرات أوسع".

فيما أعرب الخياط عن سروره لاختيار وزارة الأشغال ضمن 10 وزارات بالدولة للبدء في تطبيق استراتيجية "تكامل"، مشيرا إلى أن الوزارة ستواصل اتباع نفس المنهجية وستكون داعماً للخطوات التي يتخذها ديوان الخدمة خاصة وأن التخطيط الاستراتيجي من أولويات وزارة الأشغال.

وأوضح أن الوزارة تعتبر من الوزارات الرائدة في مجال وضع الاستراتيجيات في العمل، لذا جاءت هذه الورشة لمواءمة الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات الأداء والمبادرات التي اعتمدتها الوزارة في استراتيجيتها مع أهداف ومبادرات الخدمة المدنية بما يضمن توحيد الجهود والتكامل في مختلف وزارات ومؤسسات الدولة لتحقيق الرؤية الاستراتيجية للمملكة.

وشدد وكيل شؤون الاشغال، على أهمية ترابط الاستراتيجيات لتحقيق الرؤية الوطنية "رؤية البحرين 2030"، علماً أن الاستراتيجية المأمولة تتضمن الارتقاء بدور الحكومة وخدماتها في تحقيق رؤية البحرين ودفع تنميتها المستدامة.

وأكد أن هذا التوجه تم التأكيد عليه بوضوح خلال الملتقى الحكومي 2017 بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد، مضيفاً إن مشروع "تكامل" يرسّخ ثقافة إدارة الأداء المؤسسي تماشيا مع رؤية البحرين 2030.

فيما اكد عادل حجي، أن الورشة تنطلق من المادة 12 من قانون الخدمة المدنية حيث إن الديوان يضع نظاما لإدارة الأداء المؤسسي بهدف تطوير الخدمات الحكومية ورفع الانتاجية والكفاءة بالجهات الحكومية وتلتزم جميع الجهات الحكومية بالتعاون مع الديوان في تطبيق نظام ادارة الاداء المؤسسي وقياس الأداء والتعامل مع مؤسسات الاستشارة والتدريب بشأنه.

وأضاف: "نستحضر في هذا الشأن قرار مجلس الوزراء الخاص بتكليف مجلس الخدمة المدنية بوضع استراتيجية حكومية للخدمة المدنية للفترة المقبلة تتناسب مع الوضع الاقتصادي الراهن ترتكز على زيادة الإنتاجية وتقليص النفقات والاعتماد على الخدمة الإلكترونية وتحريك الموظفين بين الوزارات والأجهزة الحكومية".

وأشار مدير عام تنمية الموارد البشرية والأداء، إلى أن الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية كان اعتمد بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية، استراتيجية الخدمة المدنية التي تعد أحد مرتكزات مشروع "تكامل" الذي تم إطلاقه في وقت سابق من أبريل المنصرم، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة ولقرار مجلس الوزراء الذي كلَّف مجلس الخدمة المدنية بوضع استراتيجية حكومية للخدمة المدنية للفترة المقبلة تتناسب والوضع المالي الراهن، وتراعي زيادة الإنتاجية، وتركز على تقديم خدمات ذات جودة عالية معتمدة على ما تقدمه التكنولوجيا المتقدمة من حلول إلكترونية متطورة.

يذكر أن "تكامل" يهدف إلى ضمان تقديم خدمات فعالة عالية الجودة وملبية لتطلعات المجتمع، وتوفير مشاريع استراتيجية ذات كفاءة وفعالية وقيمة مضافة، وكذلك شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص، علماً أن هناك العديد من المبادرات المقترحة ضمن برنامج تكامل من أهمها تحويل الخدمات الحكومية الى الكترونية، إعداد وتنفيذ آلية مجدولة لخفض الميزانية المتكررة، تقنين ميزانية المشاريع ومتابعة صرفها بكفاءة، نظام لترسيخ ثقافة الإدارة الاستراتيجية عبر جميع المستويات الحكومية، تقييم وتعزيز تنفيذ برنامج القيادات الحكومية والتنفيذية وغيرها.