إرتفع منسوب الشكاوى في الفترة الأخيرة بسبب عشوائية الزراعة المنزلية من طرف الكثير من المواطنين، فبعضهم وبسبب ضعف وعيهم وثقافتهم في الشأن الزراعي بدؤوا يزرعون بعض الأشجار والنباتات السامة والخطيرة، وبعضها الآخر بات يشكل خطراً على بُنية المنازل وأنابيب الصرف الصحي بشكل مباشر، مما يؤدي هذا الأمر إلى منازعات اجتماعية وفوضى زراعية في المناطق السكنية وغيرها.
إن طريقة زراعة بعض أنواع الأشجار في شكلها الحالي داخل المنازل وخارجها لها تداعيات بيئية خطيرة ومشاكل اجتماعية كبيرة بين الجيران، فمن الناحية الفنية تظل بعض الأشجار التي يزرعها الناس تؤثر سلباً على البنية التحتية للمنازل كما أن لها خطورة واضحة على أساسيات وجدران وتمديدات مياه الصرف الصحي لتلكم المنازل. أمَّا من الناحية الاجتماعية فنجد أن المنازعات بين الجيران خلال فترة سقوط أوراق الأشجار تصل أشدّها في موسم الخريف إضافة إلى تساقطها وسط الشوارع والطرقات وعلى أسقف السيارات مما تسبب متاعب للبلديات وللعاملين في قطاع النظافة.
من الأمور السلبية للزراعة العشوائية هو أن الكثير من الناس تهمل زراعتها المنزلية فتترك الأشجار والنخيل دونما تقليم فيتحول شكلها إلى مناظر غير لائقة وفي بعض المناطق تتحول الأشجار الكثيفة إلى ما يشبه الغابة فيؤدي هذا الأمر إلى تكاثر القوارض والحشرات في المناطق السكنية مما تشكل في مجملها خطراً على صحة الإنسان والبيئة.
من هذا المنطلق ومن حرصنا على خلق مناخات بيئية وزراعية آمنة ونظيفة يجب أن تضع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لائحة قانونية تنظم هذا الشأن بطريقة لائقة، إذ لا يمكن أن تُتْرك الأمور الزراعية المنزلية على عواهنها دون وجود لائحة تنظم عملها بشكل صريح وواضح.
إن الخطوة التي قام بها مجلس الأمانة العامة للعاصمة في هذا الصدد بطرح مبادرة متكاملة في هذا الشأن يجب أن ترى النور في القريب العاجل، ويجب دعم تلكم المبادرة وتشجيعها من طرف البلديات وتحويلها إلى قانون أو لائحة تنظم عملية الزراعة المنزلية داخل المنازل وخارجها وحتى لا تخرج هذه العملية عن السيطرة يجب أن تكون الأمور الخاصة بأي شكل من أشكال الزراعة خاضعة للمراقبة والمُساءلة، وذلك تجنباً للعشوائية والفوضى والخروج على الأعراف الاجتماعية والأخلاقية والدينية التي تحرص كل الحرص على حق الجيرة في مجتمع عُرف عنه مراعاته للذوق العام.
إن طريقة زراعة بعض أنواع الأشجار في شكلها الحالي داخل المنازل وخارجها لها تداعيات بيئية خطيرة ومشاكل اجتماعية كبيرة بين الجيران، فمن الناحية الفنية تظل بعض الأشجار التي يزرعها الناس تؤثر سلباً على البنية التحتية للمنازل كما أن لها خطورة واضحة على أساسيات وجدران وتمديدات مياه الصرف الصحي لتلكم المنازل. أمَّا من الناحية الاجتماعية فنجد أن المنازعات بين الجيران خلال فترة سقوط أوراق الأشجار تصل أشدّها في موسم الخريف إضافة إلى تساقطها وسط الشوارع والطرقات وعلى أسقف السيارات مما تسبب متاعب للبلديات وللعاملين في قطاع النظافة.
من الأمور السلبية للزراعة العشوائية هو أن الكثير من الناس تهمل زراعتها المنزلية فتترك الأشجار والنخيل دونما تقليم فيتحول شكلها إلى مناظر غير لائقة وفي بعض المناطق تتحول الأشجار الكثيفة إلى ما يشبه الغابة فيؤدي هذا الأمر إلى تكاثر القوارض والحشرات في المناطق السكنية مما تشكل في مجملها خطراً على صحة الإنسان والبيئة.
من هذا المنطلق ومن حرصنا على خلق مناخات بيئية وزراعية آمنة ونظيفة يجب أن تضع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لائحة قانونية تنظم هذا الشأن بطريقة لائقة، إذ لا يمكن أن تُتْرك الأمور الزراعية المنزلية على عواهنها دون وجود لائحة تنظم عملها بشكل صريح وواضح.
إن الخطوة التي قام بها مجلس الأمانة العامة للعاصمة في هذا الصدد بطرح مبادرة متكاملة في هذا الشأن يجب أن ترى النور في القريب العاجل، ويجب دعم تلكم المبادرة وتشجيعها من طرف البلديات وتحويلها إلى قانون أو لائحة تنظم عملية الزراعة المنزلية داخل المنازل وخارجها وحتى لا تخرج هذه العملية عن السيطرة يجب أن تكون الأمور الخاصة بأي شكل من أشكال الزراعة خاضعة للمراقبة والمُساءلة، وذلك تجنباً للعشوائية والفوضى والخروج على الأعراف الاجتماعية والأخلاقية والدينية التي تحرص كل الحرص على حق الجيرة في مجتمع عُرف عنه مراعاته للذوق العام.