اُفتتحت الثلاثاء، أعمال الدورة التدريبية حول "ديناميكية التضخم" التي يعقدها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي، في أبوظبي خلال الفترة 26-28 ديسمبر 2017، في إطار الجهود التي يبذلها الصندوق لتعزيز التواصل والتفاعل مع الفنيين المعنيين برصد وتحليل محددات التضخم في الدول العربية.
ويمثل استقرار المستوى العام للأسعار أحد الضمانات الأساسية لتحقيق سلامة أداء الاقتصاد الكلي، نظراً لتأثيره على التوازنات الداخلية والخارجية، من خلال تأثيره على أسعار الفائدة الحقيقية والقوة الشرائية للعملة المحلية، إضافة إلى أن نجاح التدابير المتخذة لكبح جماح الارتفاع في معدلات التضخم يعتمد إلى حد كبير على التحديد الدقيق للعوامل المفسرة لديناميكية التضخم. يشارك في الدورة 36 متدرباً من 16 دولة عربية.
وقال المدير العام رئيس مجلس الإدارة د.عبدالرحمن الحميدي، إن استقرار المستوى العام للأسعار يعتبر إحدى الضرورات الأساسية لضمان سلامة أداء الاقتصاد الكلي، حيث يؤثر ارتفاع المستوى العام للأسعار سلباً على التوازنات الاقتصادية الداخلية والخارجية من خلال تأثيره على أسعار الفائدة الحقيقية والقوة الشرائية للعملة والمستوى المعيشي للسكان.
وتابع "شهدت معدلات التضخم في الدول العربية خلال السنوات الأخيرة ارتفاعاً جاء نتيجة اتخاذ بعض الدول عدد من الإجراءات الهادفة إلى معالجة بعض الاختلالات الهيكلية، وكذلك نتيجة للصدمات الخارجية الناتجة بصفة أساسية عن التغيرات في أسعار السلع الأساسية".
ويمثل استقرار المستوى العام للأسعار أحد الضمانات الأساسية لتحقيق سلامة أداء الاقتصاد الكلي، نظراً لتأثيره على التوازنات الداخلية والخارجية، من خلال تأثيره على أسعار الفائدة الحقيقية والقوة الشرائية للعملة المحلية، إضافة إلى أن نجاح التدابير المتخذة لكبح جماح الارتفاع في معدلات التضخم يعتمد إلى حد كبير على التحديد الدقيق للعوامل المفسرة لديناميكية التضخم. يشارك في الدورة 36 متدرباً من 16 دولة عربية.
وقال المدير العام رئيس مجلس الإدارة د.عبدالرحمن الحميدي، إن استقرار المستوى العام للأسعار يعتبر إحدى الضرورات الأساسية لضمان سلامة أداء الاقتصاد الكلي، حيث يؤثر ارتفاع المستوى العام للأسعار سلباً على التوازنات الاقتصادية الداخلية والخارجية من خلال تأثيره على أسعار الفائدة الحقيقية والقوة الشرائية للعملة والمستوى المعيشي للسكان.
وتابع "شهدت معدلات التضخم في الدول العربية خلال السنوات الأخيرة ارتفاعاً جاء نتيجة اتخاذ بعض الدول عدد من الإجراءات الهادفة إلى معالجة بعض الاختلالات الهيكلية، وكذلك نتيجة للصدمات الخارجية الناتجة بصفة أساسية عن التغيرات في أسعار السلع الأساسية".