مريم بوجيري
قال رئيس مجلس المحرق البلدي محمد آل سنان، إن نسبة إنجاز العمل في السوق المركزي الجديد وصلت إلى أكثر من 50%، ومن المؤمل أن يتم الانتهاء منه في 2019، مشيراً إلى أن العمل سيبدأ في حديقة المحرق الكبرى بالربع الأول من العام القادم بعد طرح المناقصة بداية العام 2018 بحسب وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني باعتبار أن مخططات المشروع جاهزة بموافقة أعضاء المجلس، إضافةً إلى بدء العمل في ذات الفترة لمشروع ساحل البسيتين.
وبيّن أن مشروعي ساحل الغوص وساحل قلالي تم إسنادهما بالكامل لهيئة البحرين للسياحة والمعارض، حيث سيتم العمل بهما كمشاريع سياحية تشمل مطاعم ومقاهي، فيما سيتم عرض المخططات من قبل الهيئة للمشروعين على المجلس قريباً.
كما بين أن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني رفضت بناء مجلس بلدي المحرق على الأرض المخصصة للبلدية رغم وجود مستثمر مستعد لبدء العمل بالمشروع، والذي سيبدأ العمل في الأرض القريبة منها بمجمع تجاري يخدم أهالي المنطقة، حيث كان المشروع من ضمن جملة المشاريع التي تقدم بها المجلس منذ بداية انعقاد الدور.
فيما يذكر أنه في عام 2012 طرح المجلس السابق فكرة استثمار الأرض الخاصة ببلدية المحرق بهدف زيادة إيرادات البلديات كون الأرض تقع ضمن أملاكها، حتى استقرت توصية المجلس المؤرخة في 16 يناير 2013 بالموافقة على طرح مشروع استثماري لإنشاء مبنى لمقر المجلس البلدي وفق أسلوب التفاوض التنافسي، ووافق الوزير على توصية المجلس بتاريخ 6 فبراير 2013.
قال رئيس مجلس المحرق البلدي محمد آل سنان، إن نسبة إنجاز العمل في السوق المركزي الجديد وصلت إلى أكثر من 50%، ومن المؤمل أن يتم الانتهاء منه في 2019، مشيراً إلى أن العمل سيبدأ في حديقة المحرق الكبرى بالربع الأول من العام القادم بعد طرح المناقصة بداية العام 2018 بحسب وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني باعتبار أن مخططات المشروع جاهزة بموافقة أعضاء المجلس، إضافةً إلى بدء العمل في ذات الفترة لمشروع ساحل البسيتين.
وبيّن أن مشروعي ساحل الغوص وساحل قلالي تم إسنادهما بالكامل لهيئة البحرين للسياحة والمعارض، حيث سيتم العمل بهما كمشاريع سياحية تشمل مطاعم ومقاهي، فيما سيتم عرض المخططات من قبل الهيئة للمشروعين على المجلس قريباً.
كما بين أن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني رفضت بناء مجلس بلدي المحرق على الأرض المخصصة للبلدية رغم وجود مستثمر مستعد لبدء العمل بالمشروع، والذي سيبدأ العمل في الأرض القريبة منها بمجمع تجاري يخدم أهالي المنطقة، حيث كان المشروع من ضمن جملة المشاريع التي تقدم بها المجلس منذ بداية انعقاد الدور.
فيما يذكر أنه في عام 2012 طرح المجلس السابق فكرة استثمار الأرض الخاصة ببلدية المحرق بهدف زيادة إيرادات البلديات كون الأرض تقع ضمن أملاكها، حتى استقرت توصية المجلس المؤرخة في 16 يناير 2013 بالموافقة على طرح مشروع استثماري لإنشاء مبنى لمقر المجلس البلدي وفق أسلوب التفاوض التنافسي، ووافق الوزير على توصية المجلس بتاريخ 6 فبراير 2013.