أكد رئيس مجلس الشورى علي الصالح، أنَّ المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أسهمت منذ إنشائها العام 2014، في إحراز العديد من الإنجازات والمكتسبات الحقوقية لمملكة البحرين، سواءً على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي، مشيداً بما تحظى به المؤسسة من صلاحيات واسعة، واستقلالية تامّة تمكّنها من أداء عملها، وتأدية رسالتها الوطنية، والمضي نحو تنفيذ استراتيجياتها وخططها في تعزيز حقوق الإنسان ومبادئها.
جاء ذلك خلال استقباله، ماريا خوري رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الأحد، بحضور نائب رئيس المؤسسة عبدالله الدرازي، والأمين العام للمؤسسة د.خليفة الفاضل، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس أحمد الحداد، ونائب رئيس اللجنة درويش المناعي.
وأعرب رئيس مجلس الشورى عن شكره وتقديره للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومسؤوليها ومجلس المفوضين، للدور الذي تضطلع به المؤسسة في نشر ثقافة حقوق الإنسان، والجهود التي تبذلها في عمليات التقصي والتحقيق، وإصدار التقارير الدورية المستقلة التي تعكس المستويات المتقدمة في مجال حقوق الإنسان بمملكة البحرين.
وأشار إلى أن السلطة التشريعية تحرص على التعاون الكامل مع المؤسسات والمنظمات الحقوقية المعتمدة في مملكة البحرين، والعمل معها على تطوير وتعديل التشريعات المحلية، بما يتوافق مع المواثيق والمعاهدات الدولية.
وأكد أن مجلس الشورى يساند المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ويدعمها في خططها وبرامجها الطموحة، التي تعزز المكانة الحقوقية لمملكة البحرين، وتؤكد حضورها في خارطة الدول الراعية لحقوق الإنسان بكافة أشكالها ومجالاتها.
فيما أثنَت خوري رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، على التعاون البنّاء والمثمر من قبل مجلس الشورى، وحرص المجلس على إنجاز التشريعات والقوانين المتعلقة بحقوق الإنسان، وتعديل قانون إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بما يجعلها أكثر استقلالية، ومتوائمة مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان "مبادئ باريس".
وأكدت خوري أن المؤسسة ستواصل جهودها لإبراز المستويات المتقدمة التي وصلت إليها البحرين في المجالات الحقوقية كافة، والعمل على توضيح المنجزات والمكتسبات الحقوقية في المحافل الدولية المختلفة.
جاء ذلك خلال استقباله، ماريا خوري رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الأحد، بحضور نائب رئيس المؤسسة عبدالله الدرازي، والأمين العام للمؤسسة د.خليفة الفاضل، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس أحمد الحداد، ونائب رئيس اللجنة درويش المناعي.
وأعرب رئيس مجلس الشورى عن شكره وتقديره للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومسؤوليها ومجلس المفوضين، للدور الذي تضطلع به المؤسسة في نشر ثقافة حقوق الإنسان، والجهود التي تبذلها في عمليات التقصي والتحقيق، وإصدار التقارير الدورية المستقلة التي تعكس المستويات المتقدمة في مجال حقوق الإنسان بمملكة البحرين.
وأشار إلى أن السلطة التشريعية تحرص على التعاون الكامل مع المؤسسات والمنظمات الحقوقية المعتمدة في مملكة البحرين، والعمل معها على تطوير وتعديل التشريعات المحلية، بما يتوافق مع المواثيق والمعاهدات الدولية.
وأكد أن مجلس الشورى يساند المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ويدعمها في خططها وبرامجها الطموحة، التي تعزز المكانة الحقوقية لمملكة البحرين، وتؤكد حضورها في خارطة الدول الراعية لحقوق الإنسان بكافة أشكالها ومجالاتها.
فيما أثنَت خوري رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، على التعاون البنّاء والمثمر من قبل مجلس الشورى، وحرص المجلس على إنجاز التشريعات والقوانين المتعلقة بحقوق الإنسان، وتعديل قانون إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بما يجعلها أكثر استقلالية، ومتوائمة مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان "مبادئ باريس".
وأكدت خوري أن المؤسسة ستواصل جهودها لإبراز المستويات المتقدمة التي وصلت إليها البحرين في المجالات الحقوقية كافة، والعمل على توضيح المنجزات والمكتسبات الحقوقية في المحافل الدولية المختلفة.