يأتي تحديد السادس والعشرين من شهر يونيو يوماً عالمياً لمكافحة المخدرات انطلاقاً من إدراك خطورة المخدرات على المجتمعات البشرية, ولكون هذه الظاهرة من الظواهر العابرة للحدود التي تقتضي وجود تعاون وتنسيق بين الدول على المستويين الإقليمي والدولي, إضافة إلى الجهود الوطنية التي تقوم بها كل دولة لمواجهة هذه الآفة الخطيـرة والحد من تأثيراتها السلبية على المجتمعات والأفراد سواء من النواحي المادية أو الاجتماعية, حيث يرافق هذه الظاهرة انتشار نمط من السلوكيات الاجتماعية المدمرة منها تعطيل القوى الشابة الفاعلة في عملية البناء والتطوير فبدلاً من أن تكون عناصر منتجة تصبح عالة على المجتمع, يتطلب علاجها ورعايتها كلف باهظة تؤدي إلى تراجع الدخل الوطني وارتفاع معدلات البطالة, مع تزايد في معدلات الجريمة وأساليب العنف. ومن هنا فإن ظاهرة المخدرات تعد من ابرز التحديات الأمنية التي تحتاج إلى تضافر جهود المؤسسات الحكومية والأهلية للتصدي لها ووقف انتشارها ومعالجة آثارها. من خلال تجفيف مصادرها والحيلولة دون انتشارها وتعقب من يروج لها أو من يتعاطاها, وسن القوانين الوطنية الرادعة لمعاقبة تجارها ومهربيها والمروجين لها, وتوقيع الاتفاقيات مع الدول والمنظمات لاتخاذ التدابير الكفيلة للتصدي لها, وإقرار المواثيق الدولية التي تحرم زراعتها و الاتجار بها, والعمل على تعزيز الرقابة على المنافذ والحدود وتطوير وسائل الكشف عنها, وضبط المتعاملين معها وتقديمهم للعدالة.إن مملكة البحرين من الدول التي تواصل تصديها لجريمة المخدرات وتمنع دون عبورها إلى الدول المجاورة, وتتعامل مع المتاجرين بها بمنتهى الحزم والشدة وفق أحكام القانون, حيث تم إنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بموجب قرار سمو رئيس الوزراء رقم 29 لسنة 2006 وتختص مهام اللجنة في مراقبة ومتابعة مشكلة المخدرات والتنسيق مع الجهات المختصة ووضع خطة وطنية لمكافحة المخدرات والوقاية منها, وتعزيز تطبيق القانون للقضاء على محاولات جلب وتهريب المخدرات والاتجار فيها وتروجيها ووضع برنامج للقضاء على مشكلة تعاطي المخدرات و إدمانها. وقد تمكنت اللجنة من الانتهاء من إعداد الإستراتجية الوطنية لمكافحة المخدرات و آلية تنفيذها خلال اجتماعها الأخيــر في 7 أبريل من هذا العام. كما واصلت إدارة مكافحة المخدرات بالوزارة جهودها من خلال فرق المكافحة من ضبط كميات كبيـرة من شتى أنواع المخدرات حيث تشير البيانات الإحصائية أن عدد القضايا المضبوطة خلال الخمسة الأشهر الأولى من هذا العام "399" قضية وضبط "187" كغم من الحشيش إضافة إلى الأنواع الأخرى.ومما يؤسف له أن عدد الوفيات الناشئة عن التعاطي خلال هذه الفتــرة بلغ "14"حالة وفاة, وبالمقارنة مع إحصائيات عام 2013 بلغ عدد القضايا المضبوطة "934" وكمية الحشيش المضبوطة "51" كغم وعدد الوفيات "13" حالة وفاة ناشئة عن التعاطي, وهذا يشير أن جهود المكافحة خلال عام 2014 أسفرت عن ضبط هذه الكمية الكبيـرة من الحشيش مقارنة مع العام الماضي.ولابد من الإشارة أن هناك بعض المواد التي دخلت علينا والتي يمكن تصنيفها كمواد مخدرة مثل (السويكة) التي سيجري اتخاذ الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة لتجريم الاتجار بها وتعاطيها, كما تم التعامل سابقاً مع مادة ( الشبو). وقد عملت الوزارة بالتعاون مع الأجهزة المختصة لمعالجة حالات الإدمان. كما قامت الوزارة بحملات توعية للتنبيه عن أخطار هذه الآفة و آثارها المدمرة.إن الإعلان عن اليوم يشكل مناسبة لدعوة الآباء والأهالي لمراقبة سلوك الأبناء حتى لا يقعوا فريسة للمروجين ورفاق السوء. كما أود في هذه المناسبة أن أوجه الشكر والتقدير لضباط وأفراد إدارة مكافحة المخدرات على الجهود المتواصلة التي يبذلونها ليلاً ونهاراً للتصدي لهذا الخطر وحماية المجتمع من شروره. داعياً الله أن يحفظ وطننا آمنا، و أن يجنب أبناءه من كل شر ومكروه لننعم جميعاً في ظل قيادة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. مع أمنيات المحبة والخير للجميع.