أكد وزير البترول المصري، طارق الملا الإثنين، أن عام 2018 سيشهد طرح مزايدات عالمية للبحث عن البترول والغاز في مناطق الجمهورية البرية والبحرية.
وأوضح أن المياه الاقتصادية المصرية بمنطقة البحر الأحمر ومنطقة جنوب مصر ستشهد طرح مزايدة عالمية لأول مرة للبحث عن البترول والغاز، فور الانتهاء من مشروع تجميع البيانات الجيوفيزيائية بتلك المناطق.
وأضاف الملا أنه جارٍ إصدار 12 اتفاقية بترولية جديدة باستثمارات تقدر بنحو 433 مليون دولار، بخلاف الاتفاقيات التي تسفر عنها المزايدات، التي سيتم طرحها.
ومن المقرر أن يشهد عام 2018 استكمال العديد من المشروعات البترولية الكبرى، التي بدأت الوزارة في تنفيذها وتهدف إلى تعظيم إنتاج واحتياطيات مصر من البترول والغاز الطبيعي، إلى جانب استكمال باقي خطة مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل في كافة محافظات الجمهورية والقرى والمدن.
وأشار وزير البترول إلى أن عام 2018 سيشهد أيضاً تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بعد الانتهاء من مشروعات عدة لتنمية حقول الغاز المكتشفة.
وقال وزير البترول إن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً نحو تحقيق مشروع مصر القومي لتحويلها إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز والبترول، وذلك من خلال الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر والأصول والبنية التحتية، التي تسمح بتدفق البترول والغاز دون أي عوائق فنية أو تنظيمية.
وأوضح أن المياه الاقتصادية المصرية بمنطقة البحر الأحمر ومنطقة جنوب مصر ستشهد طرح مزايدة عالمية لأول مرة للبحث عن البترول والغاز، فور الانتهاء من مشروع تجميع البيانات الجيوفيزيائية بتلك المناطق.
وأضاف الملا أنه جارٍ إصدار 12 اتفاقية بترولية جديدة باستثمارات تقدر بنحو 433 مليون دولار، بخلاف الاتفاقيات التي تسفر عنها المزايدات، التي سيتم طرحها.
ومن المقرر أن يشهد عام 2018 استكمال العديد من المشروعات البترولية الكبرى، التي بدأت الوزارة في تنفيذها وتهدف إلى تعظيم إنتاج واحتياطيات مصر من البترول والغاز الطبيعي، إلى جانب استكمال باقي خطة مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل في كافة محافظات الجمهورية والقرى والمدن.
وأشار وزير البترول إلى أن عام 2018 سيشهد أيضاً تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بعد الانتهاء من مشروعات عدة لتنمية حقول الغاز المكتشفة.
وقال وزير البترول إن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً نحو تحقيق مشروع مصر القومي لتحويلها إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز والبترول، وذلك من خلال الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر والأصول والبنية التحتية، التي تسمح بتدفق البترول والغاز دون أي عوائق فنية أو تنظيمية.